إسرائيل تعتزم إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الخميس، إن إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وستفرض أيضا رسوما جمركية بنسبة 100 بالمئة على الواردات الأخرى من تركيا ردا على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان وقف الصادرات إلى إسرائيل.
وأوضح سموتريتش، أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي ليوافق عليها.
ويرى المسؤول الإسرائيلي أن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من تركيا هي الرد المناسب على الرئيس التركي رجب دطيب أردوغان.
واعتبر سموتريتش أن "إعلان أردوغان وقف الاستيراد لإسرائيل إعلان مقاطعة اقتصادية وانتهاكا خطيرا لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا. لسنوات عديدة".
وفي وقت سابق مايو، أعلنت تركيا رسميا قطع جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل، وشددت على أنه لن يتم التراجع عنه إلا بعد ضمان عدم انقطاع إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وذكرت وزارة التجارة التركية، في بيان، أن أنقرة كانت قد قيدت في السابق من تصدير 54 مجموعة من البضائع إلى إسرائيل، ولكن السلطات الإسرائيلية واصلت عدوانها في قطاع غزة.
وأضافت: "مع أخذ ذلك في الاعتبار، تم اتخاذ المرحلة الثانية من الإجراءات على مستوى الدولة حيث تم إيقاف عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، وتنطبق الإجراءات على جميع أنواع البضائع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان غزة وزير المالية الاسرائيلي تركيا
إقرأ أيضاً:
كلمات في البناء والنماء وفق فقه الميزان.. إلى القادة في سوريا الحرة
إن المرحلة التي يعيشها السوريون بعد سقوط الطغيان وخلع النظام الاستبدادي هي من أعظم النعم التي أكرم الله بها هذا الشعب المكلوم، لكنها أيضا من أشد الابتلاءات التي تتطلب حكمة ورشدا وتبصرا في إدارة شؤون بلد عريق كسوريا.
فالتحرر من الظلم هو بداية الطريق، وليس نهايته، إذ إن بناء الأوطان وصون الحقوق وتحقيق العدالة يتطلب جهدا جماعيا وتوافقا بين مختلف المكونات.
أولا: وحدة الصف وعصمة الدماء
إن شريعتنا الغراء تدعونا إلى وحدة الكلمة ورص الصفوف، فإن الفرقة والتنازع لا يجلبان إلا الضعف والهوان. قال الله تعالى: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعا وَلَا تَفَرَّقُوا" (آل عمران: 103). وإن عصمة الدماء واجب شرعي لا يقبل المساومة، فقد قال النبي ﷺ: "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق". وعليه، فإننا ندعو إلى نبذ كل أشكال الانتقام أو الثأر، وأن تكون العدالة وفق ميزان الشريعة هي الفيصل في حل النزاعات.
التحرر من الظلم هو بداية الطريق، وليس نهايته، إذ إن بناء الأوطان وصون الحقوق وتحقيق العدالة يتطلب جهدا جماعيا وتوافقا بين مختلف المكونات
ثانيا: التوافق على القضايا الكبرى
إن الشريعة الإسلامية تقدم لنا رؤية متكاملة لبناء المجتمعات على أسس العدالة والرحمة والإحسان. ومن هذا المنطلق، يجب أن يكون التوافق على القضايا الكبرى أساسا لعملنا المشترك، ومنها:
- إعادة الإعمار المادي والمعنوي: بناء الوطن لا يقتصر على إعادة المباني، بل يتعداه إلى ترميم النفوس وتعزيز روح الأخوة بين أبناء الشعب.
- العدالة الانتقالية: إقامة نظام قضائي عادل يضمن محاسبة المجرمين دون ظلم أو تحامل، ويعيد الحقوق لأصحابها.
- ترسيخ قيم المواطنة: تحقيق التوازن بين انتمائنا الديني وهويتنا الوطنية، بحيث يشعر كل مواطن بأنه جزء من هذا الوطن، وله فيه حق وواجب.
ثالثا: تفويت الفرصة على التدخلات الدولية
إن استقلال القرار الوطني هو من أسمى الأهداف التي يجب أن يجب أن نسعى إليها، ولن يتحقق ذلك إلا بإغلاق أبواب الفتن التي تتسلل منها التدخلات الدولية والإقليمية. وهذا يتطلب منا تجاوز المصالح الشخصية والفئوية، والعمل بروح الفريق الواحد، ووضع مصلحة سوريا فوق كل اعتبار.
استقلال القرار الوطني هو من أسمى الأهداف التي يجب أن يجب أن نسعى إليها، ولن يتحقق ذلك إلا بإغلاق أبواب الفتن التي تتسلل منها التدخلات الدولية والإقليمية
رابعا: التربية على المسؤولية الجماعية
إن الأمة لا تنهض إلا ببناء الفرد الصالح والمجتمع المتماسك. وهذا يقتضي تربية أنفسنا وأبنائنا على القيم الإسلامية الأصيلة التي تجمع بين القوة في الحق والرحمة بالخلق. قال الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى" (النحل: 90).
خامسا: بناء مشروع فكري جامع
إن أي نهضة مجتمعية أو سياسية لا تستقيم إلا بوجود مشروع فكري واضح المعالم، يستند إلى مبادئ الإسلام السمحة وقيمه الخالدة، مع استيعاب متطلبات العصر ومستجداته.
وهذا المشروع يجب أن يكون جامعا لا يقصي أحدا، ويقوم على قضايا مشتركة مثل الكرامة الإنسانية، والحرية المسؤولة، والعدالة الاجتماعية، والتنمية الشاملة.
سادسا: إدارة الاختلاف ضمن إطار الشريعة
لقد أقر الإسلام بالاختلاف كظاهرة طبيعية بين البشر، لكنه وضع له ضوابط تضمن أن يكون وسيلة للتكامل لا للتنازع. قال الله تعالى: "وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ" (الأنفال: 46). وعليه، فإن إدارة الخلافات في المرحلة المقبلة يجب أن تكون ضمن الأطر الشرعية التي تضمن احترام الآراء المختلفة والعمل على تحقيق المصلحة العامة.
سابعا: الاهتمام بالشباب وتأهيلهم لقيادة المستقبل
إن الشباب هم عماد أي أمة ووقود نهضتها. ولذا، يجب أن تكون لهم الأولوية في التخطيط والبناء، من خلال برامج تعليمية وتربوية وثقافية تعيد لهم الثقة في أنفسهم، وتؤهلهم لتحمل المسؤولية. وهذا يتطلب غرس قيم الإبداع، وحب الوطن، والالتزام الأخلاقي في نفوسهم.
ثامنا: الشراكة المجتمعية وإحياء روح التكافل
إن المجتمع السوري مرّ بسنوات طويلة من الألم والتشريد، ولا يمكن أن ينهض إلا بروح الشراكة بين جميع مكوناته. قال النبي ﷺ: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى". فليكن شعارنا في المرحلة المقبلة: "التكافل يعيد بناء الوطن".
تاسعا: الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية
في ظل محاولات طمس الهوية الإسلامية وتشويه معالمها، يجب أن نحرص على تعزيز ارتباط شعبنا بثقافته وهويته، دون تعصب أو انغلاق، مع الانفتاح الواعي على العالم.
عاشرا: الاعتماد على الكفاءات لا الولاءات
إننا أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر، وإن إضاعة هذه الفرصة بالتنازع أو التهاون هو خيانة لله وللشعب وللتاريخ
إن المرحلة المقبلة تتطلب الاعتماد على أهل الخبرة والكفاءة في جميع مجالات العمل، بعيدا عن المحاصصة والاعتبارات الشخصية. فبناء الوطن يحتاج إلى عقول مبدعة وسواعد مخلصة تعمل لصالح الأمة.
ختاما، نذكر أنفسنا وإياكم بقول الله تعالى: "فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" (آل عمران: 159). فلنكن على قدر هذه المسؤولية العظيمة، ولنجعل من سوريا نموذجا يُحتذى به في الوحدة والبناء والسلام.
إننا أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر، وإن إضاعة هذه الفرصة بالتنازع أو التهاون هو خيانة لله وللشعب وللتاريخ. فلنتق الله في أمتنا، ولنعمل جاهدين على تحقيق مقاصد الشريعة في العدل والإصلاح والبناء.
نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يجعلنا من الذين يعملون لإعلاء كلمته وإقامة عدله في الأرض.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025