«طرق دبي» تُطلِقُ مبادرة فحص تمديد العمر الافتراضي للمركبات التجارية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً مبادرة (فحص تمديد العمر الافتراضي للمركبات التجارية)، التي تمتلكها الشركات والمؤسسات المسجلة في إمارة دبي، وستشمل المرحلة الأولى لهذه المبادرة فقط المركبات العاملة في قطاع تأجير السيارات.
وتفصيلاً، قال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة: «ستكون الخدمة اختيارية وليست مُلزمة للشركات العاملة في قطاع تأجير السيارات في دبي، أي فقط ستكون للشركات الراغبة في تمديد العمر الافتراضي لمركباتها، وذلك من خلال إخضاعها إلى الفحص الفني المطلوب لتمديد عمر المركبة، حيث ستتولى الفرق الفنية المتخصّصة التابعة لإدارة أنشطة النقل التجارية تحديد العمر الافتراضي للمركبات المُراد تمديد عمرها الافتراضي في البطاقات التعريفية لأنشطة النقل التجارية بناء على عدد من الإجراءات المعتمدة وبالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا القطاع والاستفادة منها لتطبيق أرقى المعايير لإسعاد المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المُقَدّمة».
تَتَلَخّصُ رحلة المتعامل للحصول على هذه الخدمة بعدد من الخطوات السهلة والسريعة.
وأكّد المدير التنفيذي للمؤسسة أن الهيئة كانت قد أجرت دراسات تقنية مستفيضة ومسوحاً ميدانية قبل الشروع بالإعلان عن إطلاق هذه الخدمة لشركات تأجير السيارات، كمرحلة أولى، على أن تشمل المراحل اللاحقة فئات أخرى من المركبات التجارية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي العمر الافتراضی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل لن تنسحب ولا تمديد لاتفاق وقف النار بل أمر واقع!
كتبت سابين عويس في"النهار": تتسارع الاتصالات والمشاورات السياسية في سباق مع الوقت نحو إنجاز سريع لعملية تأليف الحكومة، كما وعد الرئيس المكلف نواف سلام، الذي قال إنه سيعمل ٢٤ ساعة من ٢٤ و٧ أيام من ٧ لهذه الغاية، في مسعى لتجاوز قطوع انتهاء مهلة الستين يوماً على اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل مطلع الأسبوع المقبل، وتحديداً في السابع والعشرين من الشهر الجاري، نظراً إلى الأهمية القصوى المعلقة على وجود حكومة تواكب هذا الموعد، وتسحب من يد إسرائيل ذريعة تمديد مهلة بقائها في الأراضي اللبنانية التي تربطها بعدم جهوز الجيش للانتشار في مواقع الاحتلال في القرى والبلدات الجنوبية.
فإسرائيل لا تفوت مناسبة للإعلان عن نيتها تمديد فترة احتلالها لما بعد السابع والعشرين من كانون الثاني الجاري، كما أنها لا تضيّع لحظة لاستكمال عملياتها في إطار البحث عن مستودعات أسلحة وذخائر لـ"حزب الله"، في ذروة الانشغال اللبناني بالملف الحكومي وانطلاقة العهد الجديد، ما يهدد موعد الانسحاب ولا يجعله نهائياً، على ما سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قاله وكرره، بأن الجيش الاسرائيلي لا يتعامل مع التاريخ المحدد للانسحاب على أنه مقدّس.
وكان لافتاً رفع الحزب سقف تهديداته في المقابل، من خلال ما أعلنه أول من أمس أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، ومؤداه أن "المقاومة ستبقى عصية على المشروع الأميركي - الإسرائيلي، وهي مستمرة وقوية وجاهزة وأمينة على دماء الشهداء لتحرير الأرض وفلسطين"، وهذا موقف يندرج في سياق الخروج عن اتفاق وقف النار والإجراءات المندرجة فيه، على نحو يهدد هذا الاتفاق ويعيد الأوضاع إلى مربعها الأول.
هذه المخاوف كان عبّر عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة لبيروت، وقد حرص على لقاء عضوي اللجنة العسكرية المشرفة على تطبيق الاتفاق. وكانت مصادر فرنسية أعربت لمراسلة "النهار" في باريس الزميلة رندة تقي الدين أمس عن الخشية من التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجه لبنان في ظل السلاح الكثير الموجود لدى الحزب، علما أن خطر هذا السلاح يتمدد إلى الداخل ما لم يتم استيعابه داخل الجيش، متوقعة أن يتأخر انسحاب إسرائيل من الجنوب بعض الوقت نظراً إلى بقاء هذا السلاح في عدد من المواقع، وأن الدولة العبرية قد لا تلتزم موعد انتهاء مهلة الستين يوماً. وعلمت "النهار" أن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لالتزام اتفاق وقف النار المهلة المحددة، أنه لم ينجز بعد عمليات التمشيط التي يقوم بها، بحثاً عن مخازن الأسلحة، والتي هي في الواقع عمليات تدمير وحرق للقرى والبلدات الجنوبية. فهو أعلن إنجاز العمليات المتصلة بالقطاع الغربي، فيما عمليات القطاع الأوسط تنتهي اليوم، وقد استغرقت خمسة أسابيع، فيما كانت التقديرات رجّحت إنجازها في خمسة أيام، وذلك بعدما تم اكتشاف ١٠٠ مخزن.
ويستبعد الجيش الإسرائيلي أن ينجز القطاع الشرقي الذي لم يبدأ العمل فيه بمهلة أسبوع. وهذا يعني أن الجيش سيبقى فترة أطول مما يتوقع، قد تصل إلى شهر، على أنقاض ممتلكات اللبنانيين، بعدما تبين أنه لا يزال هناك كميات كبيرة من السلاح، كما أعلنت المصادر العسكرية الفرنسية، التي بدا كلامها بمثابة التمهيد لتمديد الاحتلال الإسرائيلي. ونفت المعلومات المتوافرة أن يكون هناك بحث جارٍ في شأن تمديد اتفاق وقف النار، مؤكدة أن الوضع سيبقى على حاله في إطار الأمر الواقع الذي سيفرض نفسه على الأرض، ما لم يبادر الحزب إلى خطوة متهورة في استهداف المواقع الإسرائيلية على نحو يعيد تأجيج الحرب.
وقد أثار هذا الكلام خشية لدى أوساط سياسية لبنانية بسبب العاملين اللذين تتذرع بهما إسرائيل، أي استمرار وجود أسلحة لدى الحزب من جهة وعدم جهوز الجيش لاستكمال انتشاره في الفترة الباقية قبل انتهاء المهلة، من جهة أخرى. ومصدر هذه الخشية تعذر تحقق العاملين، أولاً بسبب افتقاد أي جهة رسمية قاعدة معلومات أو إحصاء لحجم الأسلحة التي لا يزال يمتلكها الحزب، ما يعني أنه لا يمكن تقدير الوقت الذي سيستغرقه نزع السلاح. فيما يكمن العامل الثاني في صعوبة انتشار الجيش بسبب عدم جهوزيته الكاملة مع استمرار تأخر وصول الدعم المالي واللوجيستي له، ما يجعل مهمة نزع السلاح أكثر صعوبة، وخصوصاً إذا لم يحصل بتوافق داخلي، لا مؤشرات له حتى الآن.
لهذه الأسباب، ترى الأوساط أن الانسحاب الإسرائيلي ضروري وملحّ في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر فيها البلاد، على أعتاب تأليف حكومة جديدة، لا تبدو طريقها خالية كلياً من الألغام ومطبات المطالب والمحاصصات، مشيرة إلى أن أهمية هذا الانسحاب في موعده لسحب أي ذريعة من الحزب للعودة إلى التمسك بالمقاومة مقابل الأصوات الداخلية والخارجية المرحبة والمرتاحة لما آل إليه الوضع اللبناني، مع إعادة تكوين سلطة جديدة من خارج المنظومة القائمة. وتأمل هذه الأوساط أن تعمد واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لإنجاز الانسحاب من أجل تكريس المكاسب المحققة بفعل اتفاق وقف النار والتمهيد لتطبيق القرار الدولي ١٧٠١.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا