تخطت 100 مليار دولار.. دول الخليج تعزز استثماراتها في أفريقيا
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تتجه دول الخليج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في أفريقيا، بعد أن تخطت استثماراتها 100 مليار دولار على مدار العقد الماضي، أو نحو 30% من إجمالي استثماراتها الأجنبية المباشرة في الخارج.
ووفق وحدة أبحاث الإيكونوميست (التابعة لمجموعة الإيكونوميست البريطانية الإعلامية الاقتصادية والمتخصصة في توفير خدمات الاستشارات من خلال البحث والتحليل)، وصل إجمالي الاستثمارات التي تم الإعلان عنها من دول مجلس التعاون الخليجي في أفريقيا إلى مستوى قياسي بلغ 60 مليار دولار عام 2022 و53 مليار دولار أخرى عام 2023، وهو ما يفوق بكثير استثمارات آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا الغربية بالقارة السمراء.
وحسب تقرير صادر عن وحدة الأبحاث البريطانية، أعلنت الشركات الصينية عن 35.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات جديدة في أفريقيا خلال 2023، في حين أعلنت الشركات التي تتخذ من أوروبا الغربية مقرا لها عن استثمار 38 مليار دولار، بينما أعلنت الشركات الأميركية استثمارها 10 مليارات دولار في القارة السمراء.
تأثير أكبروأشار التقرير إلى أن شركات ومؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف التأثير بصورة أكبر في صناعات الموارد الأفريقية، مثل النفط والغاز والتعدين والزراعة، بينما تعمل في الوقت نفسه على تعزيز مكانتها القوية في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، والتوسع في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية ومشاريع التصنيع والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي ذات مكانة راسخة بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لأفريقيا، ويبدو أن الاتجاه الأساسي للتجارة ذات النمو المتسارع بين الجانبين سيظل كما هو في السنوات المقبلة.
ونمت التجارة السلعية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا بنسبة 8% في السنوات العشر حتى عام 2022، وقد نمت بصورة ملحوظة في 2021 وبلغت مستوى قياسيا قدره 154 مليار دولار عام 2022، وهو ما يجعل الخليج متفوقا على الولايات المتحدة من بين الشركاء التجاريين في أفريقيا، إذ بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والقارة السمراء 74 مليار دولار، وفق التقرير.
وبلغت التجارة الثنائية بين أفريقيا والهند 99 مليار دولار عام 2022، في حين سجلت التجارة بين القارة والصين 289 مليار دولار، ومع أوروبا الغربية 244 مليار دولار.
وأشارت وحدة أبحاث الإيكونوميست إلى أن مبيعات النفط والغاز لا تزال الأساس الذي تقوم عليه صادرات دول الخليج إلى القارة السمراء، ويشكل إنتاج قطاع التعدين عنصرا رئيسيا في واردات دول مجلس التعاون الخليجي من أفريقيا، لكن التجارة خارج هذه القطاعات التقليدية تزدهر وستستمر في النمو على خلفية الاستثمارات التراكمية والمتنوعة بشكل متزايد لدول مجلس التعاون الخليجي في القارة.
A record level of bilateral trade with Africa placed the GCC far ahead of the US and India in 2022 and has closed the gap with other major trading partners of China and western Europe. Learn more in EIU’s free report: https://t.co/j6GsWNvZt2 pic.twitter.com/PYVwHoACqU
— Economist Intelligence: EIU (@TheEIU) May 16, 2024
وتوقع التقرير أن يستمر مستثمرو دول مجلس التعاون في ضخ الأموال إلى قطاعات الموارد الطبيعية في أفريقيا من خلال الاستحواذ على حصص في مشاريع النفط والغاز والتعدين والزراعة.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من نقاط قوتها من خلال المساهمة في تمويل المشاريع والخبرة اللازمة لتطوير مشاريع النفط والغاز في العديد من الدول الأفريقية.
ودلل على ذلك بالإشارة إلى أن الإمارات وقعت اتفاقا مع المغرب في ديسمبر/كانون الأول لتصبح الداعم المالي الرئيسي لمشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الذي يهدف إلى نقل الغاز من نيجيريا على طول الساحل الأطلسي لغرب أفريقيا إلى المغرب ثم إلى أوروبا.
وفي قطاع التعدين، شهد مؤتمر "مايننيننغ إندابا" الأخير في جنوب أفريقيا خلال فبراير/شباط حضورا خليجيا مكثفا مع ميزانيات استثمارية مغرية، وفق التقرير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات دول مجلس التعاون الخلیجی القارة السمراء النفط والغاز ملیار دولار فی أفریقیا عام 2022
إقرأ أيضاً:
600 مليار دولارٍ سنوياً أموال الزَّكاة على مستوى العالم 85% منها يجمع خلال شهر رمضان
الثورة/
يُقدِّر البنك الدُّوليّ أنَّ أموال الزَّكاة على مستوى العالم تصل إلى 600 مليار دولارٍ كلَّ عامٍ، ويُجمع 85 % منها خلال شهر رمضان بمفرده، ويوصف نظام الزَّكاة بأنَّه ديناميكيٌّ وسريعٌ في مردوده، ومن خلال تخصيص مليارات الدُّولارات سنويَّاً في إعانة الفقراء وإنشاء المشروعات الصَّغيرة لتوفير فرص العمل، فإنَّ هذا له مردودٌ سريعٌ على الاقتصاد في الدُّول الإسلاميَّة.
وتَكثُر التَّبرُّعات في شهر رمضان سواءً زكاة المال أو زكاة الفطر أو الصَّدقات، فمن المعروف أنَّه شهرٌ يُضاعف به الثَّواب؛ لذا إذا وضعت الحكومات أفكاراً متنوِّعةً للاستفادة من هذه الأموال كلَّ عامٍ، سيمكنها فعليَّاً حلُّ الكثير من المشكلات الاجتماعيَّة، وهو الأمر الذي ينعكس بالتَّأكيد إيجاباً على الاقتصاد.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة