تخطت 100 مليار دولار.. دول الخليج تعزز استثماراتها في أفريقيا
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تتجه دول الخليج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في أفريقيا، بعد أن تخطت استثماراتها 100 مليار دولار على مدار العقد الماضي، أو نحو 30% من إجمالي استثماراتها الأجنبية المباشرة في الخارج.
ووفق وحدة أبحاث الإيكونوميست (التابعة لمجموعة الإيكونوميست البريطانية الإعلامية الاقتصادية والمتخصصة في توفير خدمات الاستشارات من خلال البحث والتحليل)، وصل إجمالي الاستثمارات التي تم الإعلان عنها من دول مجلس التعاون الخليجي في أفريقيا إلى مستوى قياسي بلغ 60 مليار دولار عام 2022 و53 مليار دولار أخرى عام 2023، وهو ما يفوق بكثير استثمارات آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا الغربية بالقارة السمراء.
وحسب تقرير صادر عن وحدة الأبحاث البريطانية، أعلنت الشركات الصينية عن 35.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات جديدة في أفريقيا خلال 2023، في حين أعلنت الشركات التي تتخذ من أوروبا الغربية مقرا لها عن استثمار 38 مليار دولار، بينما أعلنت الشركات الأميركية استثمارها 10 مليارات دولار في القارة السمراء.
تأثير أكبروأشار التقرير إلى أن شركات ومؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف التأثير بصورة أكبر في صناعات الموارد الأفريقية، مثل النفط والغاز والتعدين والزراعة، بينما تعمل في الوقت نفسه على تعزيز مكانتها القوية في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، والتوسع في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية ومشاريع التصنيع والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي ذات مكانة راسخة بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لأفريقيا، ويبدو أن الاتجاه الأساسي للتجارة ذات النمو المتسارع بين الجانبين سيظل كما هو في السنوات المقبلة.
ونمت التجارة السلعية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا بنسبة 8% في السنوات العشر حتى عام 2022، وقد نمت بصورة ملحوظة في 2021 وبلغت مستوى قياسيا قدره 154 مليار دولار عام 2022، وهو ما يجعل الخليج متفوقا على الولايات المتحدة من بين الشركاء التجاريين في أفريقيا، إذ بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والقارة السمراء 74 مليار دولار، وفق التقرير.
وبلغت التجارة الثنائية بين أفريقيا والهند 99 مليار دولار عام 2022، في حين سجلت التجارة بين القارة والصين 289 مليار دولار، ومع أوروبا الغربية 244 مليار دولار.
وأشارت وحدة أبحاث الإيكونوميست إلى أن مبيعات النفط والغاز لا تزال الأساس الذي تقوم عليه صادرات دول الخليج إلى القارة السمراء، ويشكل إنتاج قطاع التعدين عنصرا رئيسيا في واردات دول مجلس التعاون الخليجي من أفريقيا، لكن التجارة خارج هذه القطاعات التقليدية تزدهر وستستمر في النمو على خلفية الاستثمارات التراكمية والمتنوعة بشكل متزايد لدول مجلس التعاون الخليجي في القارة.
A record level of bilateral trade with Africa placed the GCC far ahead of the US and India in 2022 and has closed the gap with other major trading partners of China and western Europe. Learn more in EIU’s free report: https://t.co/j6GsWNvZt2 pic.twitter.com/PYVwHoACqU
— Economist Intelligence: EIU (@TheEIU) May 16, 2024
وتوقع التقرير أن يستمر مستثمرو دول مجلس التعاون في ضخ الأموال إلى قطاعات الموارد الطبيعية في أفريقيا من خلال الاستحواذ على حصص في مشاريع النفط والغاز والتعدين والزراعة.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من نقاط قوتها من خلال المساهمة في تمويل المشاريع والخبرة اللازمة لتطوير مشاريع النفط والغاز في العديد من الدول الأفريقية.
ودلل على ذلك بالإشارة إلى أن الإمارات وقعت اتفاقا مع المغرب في ديسمبر/كانون الأول لتصبح الداعم المالي الرئيسي لمشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الذي يهدف إلى نقل الغاز من نيجيريا على طول الساحل الأطلسي لغرب أفريقيا إلى المغرب ثم إلى أوروبا.
وفي قطاع التعدين، شهد مؤتمر "مايننيننغ إندابا" الأخير في جنوب أفريقيا خلال فبراير/شباط حضورا خليجيا مكثفا مع ميزانيات استثمارية مغرية، وفق التقرير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات دول مجلس التعاون الخلیجی القارة السمراء النفط والغاز ملیار دولار فی أفریقیا عام 2022
إقرأ أيضاً:
100 مليار دولار دخل سنوي.. النواب يطالب بخطة شاملة للنهوض بالسياحة المصرية
نواب البرلمان عن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي:يجب وضع خطة شاملة للنهوض بالسياحة في مصرضرورة زيادة الوعي والثقافة حول كيفية التعامل مع السائح إطلاق قناة تبث برامج جذب للسائحين بكافة اللغات المختلفة
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ جهود الدكتور مصطفي مدبولي لتسليط الضوء علي زيادة العوائد السياحة في مصر لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، مؤكدين أنه يجب وضع خطة شاملة للنهوض بقطاع السياحة في مصر وتحقيق 100 مليار دولار دخلا سنويا من السياحة خلال الفترة المقبلة
أشادت النائب حنان حسني، عضو مجلس النواب، بجهود الدكتور مصطفي مدبولي لتسليط الضوء علي زيادة العوائد السياحة في مصر لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، لافتة الي أن الدولة المصرية تمتلك الكثير من المقومات السياحية التاريخية التي لا مثيل لها.
دعم الاقتصاد الوطني للدولةوأضافت “حسني” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاهتمام بالسياحة سيسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني للدولة علاوة على توفير فرص عمل للشباب، حيث أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، لافتة إلى أن القطاع السياحي أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
وقالت النائبة إن هناك 5 خطوات مهمة إذا استطاعت وزارة السياحة تحقيقها سيكون هناك سنوي من قطاع السياحة يعادل الـ100 مليار دولار.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات تتمثل في تثقيف المواطنين عن طريق زيادة الوعي والثقافة حول كيفية التعامل مع السائح، والتعامل مع السياحة كقضية قومية وطنية، وإضافة مادة دراسية بالمدارس حول كيفية التعامل مع المناطق السياحية والسائحين، إضافة إلى إطلاق قناة تبث برامج جذب للسائحين بكافة اللغات المختلفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قطاع السياحة أصبح مكون رئيسي للهيكل الاقتصادي لدى الكثير مـن دول العالم ومن بينها مصر، فقد أصبحت موارد السياحة تمثل نسبة معتبرة من الناتج العالمي، خاصة منذ منتصف القرن العشرين.
وشدد النائب عمرو عكاشة، على ضرورة وضع الحكومة خطة شاملة لتنمية القطاع السياحي وجذب الاستثمار السياحي لإعادة السياحة المصرية لريادتها العالمية مرة أخرى.
كما تقدمت النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة في مصر مواكبة لمواجهة التغير المناخي.
وجود استراتيجية متكاملة ضرورةوأكدت “ الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير قطاع السياحة من خلال وجود استراتيجية متكاملة ضرورة، ويجب أن يتضمن آليات الاستدامة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية من خلال تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمنح تسهيلات لازمة في عمليات الإنشاء والتراخيص لتشجيع المستثمرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، الي أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن سعي الدولة لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية خطوة ايجابية يجب ان يتم التحرك بشكل سريع من اجل تنفيذها.
ومن جانبها، قالت نادية مبروك عضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي اليوم بشأن سعي الدولة لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، تؤكد أن الدولة لديها خطة لتنمية السياحة في مصر وزيادة عوائدها.
وأوضحت مبروك في تصريح لـ"صدى البلد، أن مصر تمتلك جميع أنواع السياحة المختلفة، ونحتاج إلى اهتمام أكبر لتنشيط السياحة وجذب شريحة أكبر من السائحين لمصر في ظل الإمكانيات السياحية والآثارية الضخمة التي تمتلكها مصر مقارنة بأي دولة أخرى.
عوائد اقتصادية كبيرة عن طريق سياحة اليخوتوأشارت عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ الي إن الدولة تبذل جهدا كبيرا في تطوير بعض من أنواع السياحة، ما جعلها تحقق إيرادات سياحية مثل سياحة اليخوت فهي من أغنى أنواع السياحة، حيث إن أصحابها غالبا من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة المصرية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إلى أن الدولة أيضا تبذل جهدا ضخما في تنمية السياحة الشاطئية في مصر التي تجتذب عددا كبيرًا من السائحين من مختلف دول العالم، وما قامت به الدولة في الترويج لمهرجان العالمين الذي هو جزء كبير منه ترويجي للسياحة الشاطئية، فالعالمين بها عدد كبير من أجمل الشواطئ الموجودة بهذه المنطقة، ونحتاج إلى المزيد من الخطط الترويجية لجذب أفواج كبيرة من السائحين لمصر خلال الفترة المقبلة.
تصريحات رئيس الوزراء بشأن تنمية السياحةعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأماني المتولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر على، باسل سامي سعد.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنوياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية هذه القطاعات الواعدة التي نعول عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن دور هذه القطاعات في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، وهو الذي من شأنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل