الكشف على 1161 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية، بقرية صلاح الدين بالتحرير، وجرى الكشف خلالها على 1161 مواطناً، بمشاركة 10 عيادات.
وأوضحت المديرية في بيان، أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.
وتضمنت أعمال القافلة الطبية ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة «الباطنة 239 - وعيادة الأطفال 198 - والجراحة 108 - والنساء 94 - وتنظيم الأسرة 33 - والعظام 192 - والأنف والأذن 127 - والقلب 75 - والأسنان 95».
وتواجد خلال القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، مع وجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.
وشهدت القافلة تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، مع صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قافلة طبية في البحيرة قافلة طبية البحيرة الكشف الطبي مجانا
إقرأ أيضاً:
برلماني: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن إقرار البرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في المجال الصحي المصري، لاسيما وأن وجود هذا التشريع تأخر كثيرًا.
وأشار «زين الدين» إلى أن مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن قبلها لجنة الصحة، شهدت الاستماع لكافة وجهات نظر المعنيين بقانون المسئولية الطبية، ليخرج في صورته النهائية متوازنا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وكذلك تخفيض الغرامات الناجمة عن الأخطاء، بعد الانتهاء إلى وضع تعريف واضح ودقيق للخطأ الطبي الجسيم.
وقال «زين الدين»، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن، حيث يسعى للحفاظ على مقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء، وهو الأمر الذي يؤدي إلى توفير خدمة علاجية متكاملة وعلى أعلى مستوى.
ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو تعدي أو أي مخالفة للقانون، كما أنه يساهم في توفير حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.