السلطات المحلية بمحافظة مأرب تمهل أصحاب محطات الغاز غير القانونية 72 ساعة للإغلاق الطوعي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أمهلت السلطات المحلية بمحافظة مأرب اليوم الخميس أصحاب محطات تعبئة الغاز غير القانونية في المحافظة 72 ساعة لإغلاق محطاتهم بشكل طوعي.
جاء هذا خلال اجتماع مشترك عقد اليوم بمحافظة مأرب، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح
، .
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير الشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، ومدير منشأة مأرب للغاز علي هادي غريب، ومدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حُميد ومساعده، ونائب مدير دائرة صافر لشؤون العمليات علي صالح معيلي وقائد قوات الأمن الخاصة العميد عبدالله الصبري، الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي بالسوق المحلية بالمحافظة.
وناقش المجتمعون وضع المحطات غير القانونية التي بدأت تظهر مؤخرا في بعض الأحياء السكنية في مديريات المحافظة ومدى خطورتها على السلامة والأمن المجتمعي نظرا لعدم مراعاتها لأدنى معايير الأمن والسلامة أثناء تعبئة الغاز لاسطوانات ومركبات المواطنين.
وأقر الاجتماع تكليف لجنة مشتركة من نيابة مأرب ومنشأة مأرب للغاز والأجهزة الأمنية والمجالس المحلية بالمديريات للنزول الميداني وإغلاق كافة المحطات المخالفة واستكمال الإجراءات القانونية بحق أصحابها الممتنعين عن الإغلاق الطوعي خلال المهلة المحددة.
كما أقر الاجتماع التزام الشركة اليمنية للغاز ودائرة صافر بتوقيف التعامل مع أي مقطورة تتعامل مع هذه المحطات المخالفة، وإلغاء تراخيصها لنقل مادة الغاز من صافر.
وحذر الاجتماع جميع المواطنين من التعامل مع محطات التعبئة غير القانونية لما تشكله من خطر على حياتهم كونها لا تمتلك أي مواصفات أو وسائل حماية أمن وسلامة ودعاهم لإبلاغ عن أي محطة مخالفة سواء قائمة أو قيد الإنشاء لما فيه مصلحتهم وسلامتهم وأمنهم.
مهيبا بجميع أصحاب المركبات إلى التعامل مع المحطات الرسمية المعتمدة من قبل شركة الغاز والمرخص لها لتعبئة الغاز للمركبات وهي محطتا الابتكار وتظافر.
من جانبه ثمن الوكيل مفتاح جهود الشركة اليمنية للغاز ومنشأة مأرب للغاز في توفير مادة الغاز المنزلي والذي يشهد استقرارا في التمويل وسهولة حصول المواطنين على احتياجاته منها بكل يسر وسهولة وبالسعر الرسمي عبر القنوات والمنافذ المعتمدة رسميا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا