السلطات المحلية بمحافظة مأرب تمهل أصحاب محطات الغاز غير القانونية 72 ساعة للإغلاق الطوعي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أمهلت السلطات المحلية بمحافظة مأرب اليوم الخميس أصحاب محطات تعبئة الغاز غير القانونية في المحافظة 72 ساعة لإغلاق محطاتهم بشكل طوعي.
جاء هذا خلال اجتماع مشترك عقد اليوم بمحافظة مأرب، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح
، .
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير الشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، ومدير منشأة مأرب للغاز علي هادي غريب، ومدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حُميد ومساعده، ونائب مدير دائرة صافر لشؤون العمليات علي صالح معيلي وقائد قوات الأمن الخاصة العميد عبدالله الصبري، الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي بالسوق المحلية بالمحافظة.
وناقش المجتمعون وضع المحطات غير القانونية التي بدأت تظهر مؤخرا في بعض الأحياء السكنية في مديريات المحافظة ومدى خطورتها على السلامة والأمن المجتمعي نظرا لعدم مراعاتها لأدنى معايير الأمن والسلامة أثناء تعبئة الغاز لاسطوانات ومركبات المواطنين.
وأقر الاجتماع تكليف لجنة مشتركة من نيابة مأرب ومنشأة مأرب للغاز والأجهزة الأمنية والمجالس المحلية بالمديريات للنزول الميداني وإغلاق كافة المحطات المخالفة واستكمال الإجراءات القانونية بحق أصحابها الممتنعين عن الإغلاق الطوعي خلال المهلة المحددة.
كما أقر الاجتماع التزام الشركة اليمنية للغاز ودائرة صافر بتوقيف التعامل مع أي مقطورة تتعامل مع هذه المحطات المخالفة، وإلغاء تراخيصها لنقل مادة الغاز من صافر.
وحذر الاجتماع جميع المواطنين من التعامل مع محطات التعبئة غير القانونية لما تشكله من خطر على حياتهم كونها لا تمتلك أي مواصفات أو وسائل حماية أمن وسلامة ودعاهم لإبلاغ عن أي محطة مخالفة سواء قائمة أو قيد الإنشاء لما فيه مصلحتهم وسلامتهم وأمنهم.
مهيبا بجميع أصحاب المركبات إلى التعامل مع المحطات الرسمية المعتمدة من قبل شركة الغاز والمرخص لها لتعبئة الغاز للمركبات وهي محطتا الابتكار وتظافر.
من جانبه ثمن الوكيل مفتاح جهود الشركة اليمنية للغاز ومنشأة مأرب للغاز في توفير مادة الغاز المنزلي والذي يشهد استقرارا في التمويل وسهولة حصول المواطنين على احتياجاته منها بكل يسر وسهولة وبالسعر الرسمي عبر القنوات والمنافذ المعتمدة رسميا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العراق يستعد لـصيف الطاقة.. بدائل الغاز الإيراني قيد التنفيذ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل وزارة الكهرباء استعداداتها لمواجهة الصيف المقبل، وسط تحديات انقطاع الغاز الإيراني وتحذيرات من أزمة طاقة محتملة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن "العراق يسعى لتنويع مصادر الغاز، حيث سيتم استيراد 20 مليون متر مكعب من الغاز عبر آليات نقل جديدة يتم العمل على إتمامها قريبا، رغم أن هذه الكمية لا تغطي سوى نصف ما كان يُستورد من إيران".
وأشار إلى أن "هناك خططا لاستيراد الغاز المسال عبر منصات عائمة ومتحركة، حيث تتولى وزارة النفط مسؤولية تأمين هذه الكميات، والتي ستسهم في تشغيل محطات كهربائية بقدرة 4000 ميغاواط، على أن يتم تنفيذ هذه الخطط قبل شهر حزيران"، مضيفا، أنه "كما ستُمد أنابيب جديدة لربط المنصات بمحطات الجنوب لضمان إيصال الوقود اللازم".
وفي خطوة إضافية، قدمت وزارة الكهرباء إلى رئيس الوزراء جدولا باحتياجاتها من الكاز لتشغيل المحطات التي يمكنها العمل به كبديل للغاز، فيما يجري العمل على إنجاز محطات الدورات المركبة التي لا تحتاج إلى وقود، إلى جانب محطات الطاقة الشمسية، والتي من المتوقع أن يدخل بعضها الخدمة بحلول حزيران المقبل، وفقا للمتحدث باسم وزارة الكهرباء.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، حيث تستورد وزارة الكهرباء كميات تتراوح بين 40 إلى 50 مليون متر مكعب يوميا.
ومع تكرار انقطاع الإمدادات بسبب مشكلات مالية وتقنية، يتعرض العراق لأزمات طاقة متكررة، خاصة خلال فصل الصيف، عندما يرتفع الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية.
برغم امتلاك العراق احتياطيات ضخمة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، إلا أن استغلاله لا يزال محدودا بسبب ضعف البنية التحتية وعدم اكتمال مشاريع معالجة الغاز، مما يجبر الحكومة على استيراد الغاز لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة