المغرب يعبئ 15 مليارا بهدف تقليص احتمالات نشوب حرائق في الغابات هذا العام
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
خصصت الوكالة الوطنية للمياه والغابات للوقاية من الحرائق غلافا ماليا يقدر بـ 153 مليون درهم. وتوقعت الوكالة أن يتزايد خطر نشوب حرائق الغابات هذه السنة بسبب الجفاف وموجات الحرارة الطويلة المسجلة.
وذكرت في بيان صادر عقب انعقاد اللجنة المديرية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية اليوم الخميس بالرباط، بأنها اتخذت جميع التدابير الاستباقية من قبل الشركاء المعنيين لمواصلة الجهود الرامية إلى تثمين سياسات الوقاية ومكافحة حرائق الغابات.
وأشارت إلى أن هذا المبلغ المالي « سيوظف لتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاع الحرائق، وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر، وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج للمراقبة، وتوسيع الحراجة الغابوية بالإضافة إلى إعادة تأهيل المسالك، وكذلك شراء سيارات جديدة للتدخل الأولي ».
وسجلت حصيلة حرائق الغابات للموسم الماضي بالمغرب 466 حريقا أتى على مساحة تقدر بـ 6426 هكتار من الغابات و35% من هذه المساحات المحروقة عبارة عن أعشاب ثانوية ونباتات موسمية.
واعتبر البيان أن هذه الحصيلة جيدة مقارنة مع سنة 2022 والتي تم فيها تسجيل مساحة تقدر بـ 22760 هكتار أي بمعدل انخفاض يقدر بـ %70 رغم تسجيل نفس الظروف المناخية الصعبة أو أكثر من ذلك، والتي تميزت بموجات حرارة قصوى متوالية ورياح جافة وساخنة.
وبالاعتماد على التوزيع الجغرافي للمساحات المتضررة من الحريق، تأثرت جميع مناطق المملكة تقريباً بحرائق الغابات وذلك بنسب متفاوتة، لكن الضغط الأكبر في نشوبها سجل على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تم تسجيل 182 حريق أتى على مساحة تبلغ 1620 هكتار (أي 40% من عدد الحرائق المسجلة وطنيا)، أما من حيث المساحة المحروقة، فان الجهة الشرقية هي الأكثر تضررا من حرائق الغابات سنة 2023 بمساحة تقدر بـ 2552 هكتار (أي 40٪ من إجمالي المساحة المحروقة على المستوى الوطني). ويأتي هذا التصنيف نتيجة لتسجيل هذه الجهة لأكبر حريق خلال السنة، والذي أتى على مساحة تقدر بـ 2347 هكتار من غابات إقليم بركان.
كلمات دلالية المغرب حرائق حكومة سلطات غاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حرائق حكومة سلطات غابات حرائق الغابات
إقرأ أيضاً:
الوزراء: إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ64 مشروعا تتعلق بوزارات “الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – النقل – التعليم العالي والبحث العلمي”، وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما وافق مجلس الوزراء على مد الخدمة لـ"133 طبيبًا، و1 كيميائي، و1 فني تحاليل طبية، و6 مراقبين صحيين" من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، ووفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر (فودافون، اتصالات، أورانج، المصرية للاتصالات، وموبي تاور) على مساحة 150 مترا مربعا بـ29 طلبا بإجمالي مساحة 21 س، 1 ف على مستوى 10 محافظات، باعتبارها من مشروعات النفع العام.
واعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبموافقة ممثلي وزارة الموارد المائية والري، بشأن إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات، على مساحة إجمالية تبلغ 13 فدانا و18 قيراطا، منها أملاك أهالي، ومنها أملاك دولة، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون.
وتشمل هذه المشروعات إقامة عدد من المدارس للتعليم الأساسي، ومركز خدمات، وعدد من محطات رفع صرف صحي، إضافة إلى تأسيس معهد ديني أزهري، وإقامة عدد من المقابر، إضافة إلى تشييد كنيسة، وتوسعة مسجد، ومحطة صرف زراعي، وغيرها من المشروعات الأخرى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار