المغرب يعبئ 15 مليارا بهدف تقليص احتمالات نشوب حرائق في الغابات هذا العام
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
خصصت الوكالة الوطنية للمياه والغابات للوقاية من الحرائق غلافا ماليا يقدر بـ 153 مليون درهم. وتوقعت الوكالة أن يتزايد خطر نشوب حرائق الغابات هذه السنة بسبب الجفاف وموجات الحرارة الطويلة المسجلة.
وذكرت في بيان صادر عقب انعقاد اللجنة المديرية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية اليوم الخميس بالرباط، بأنها اتخذت جميع التدابير الاستباقية من قبل الشركاء المعنيين لمواصلة الجهود الرامية إلى تثمين سياسات الوقاية ومكافحة حرائق الغابات.
وأشارت إلى أن هذا المبلغ المالي « سيوظف لتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاع الحرائق، وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر، وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج للمراقبة، وتوسيع الحراجة الغابوية بالإضافة إلى إعادة تأهيل المسالك، وكذلك شراء سيارات جديدة للتدخل الأولي ».
وسجلت حصيلة حرائق الغابات للموسم الماضي بالمغرب 466 حريقا أتى على مساحة تقدر بـ 6426 هكتار من الغابات و35% من هذه المساحات المحروقة عبارة عن أعشاب ثانوية ونباتات موسمية.
واعتبر البيان أن هذه الحصيلة جيدة مقارنة مع سنة 2022 والتي تم فيها تسجيل مساحة تقدر بـ 22760 هكتار أي بمعدل انخفاض يقدر بـ %70 رغم تسجيل نفس الظروف المناخية الصعبة أو أكثر من ذلك، والتي تميزت بموجات حرارة قصوى متوالية ورياح جافة وساخنة.
وبالاعتماد على التوزيع الجغرافي للمساحات المتضررة من الحريق، تأثرت جميع مناطق المملكة تقريباً بحرائق الغابات وذلك بنسب متفاوتة، لكن الضغط الأكبر في نشوبها سجل على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تم تسجيل 182 حريق أتى على مساحة تبلغ 1620 هكتار (أي 40% من عدد الحرائق المسجلة وطنيا)، أما من حيث المساحة المحروقة، فان الجهة الشرقية هي الأكثر تضررا من حرائق الغابات سنة 2023 بمساحة تقدر بـ 2552 هكتار (أي 40٪ من إجمالي المساحة المحروقة على المستوى الوطني). ويأتي هذا التصنيف نتيجة لتسجيل هذه الجهة لأكبر حريق خلال السنة، والذي أتى على مساحة تقدر بـ 2347 هكتار من غابات إقليم بركان.
كلمات دلالية المغرب حرائق حكومة سلطات غاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حرائق حكومة سلطات غابات حرائق الغابات
إقرأ أيضاً:
ليبيا تواصل مشاركتها بفعاليات «المؤتمر العربي الثالث للأراضي» في المغرب
شارك نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي” في الجلسة رفيعة المستوى حول “المرأة والأرض”، ضمن فعاليات المؤتمر العربي الثالث للأراضي، بمشاركة وزير الأشغال العامة والبنية التحتية بالجمهورية اليمنية، والأمينة العامة للمجلس الوطني للبنية العمرانية بجمهورية السودان، والمدير العام للإسكان والتخطيط الحضري لمحافظة مسندم بسلطنة عمان، ورئيس المصلحة مفتش رئيسي للخزينة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وخلال الجلسة، استعرض نائب الأمين العام جهود المجلس الأعلى للإدارة المحلية في ليبيا “في معالجة قضايا حقوق المرأة بشكل عام وكذلك إدارت استخدامات الأراضي والممتلكات العقارية، مشيرًا إلى أن المجلس باعتباره الذراع الفني لوزارة الحكم المحلي ويضم عمداء 144 بلدية في ليبيا، يعمل على سياسات إدماج حقوق المرأة في سياسات التخطيط العمراني والتنمية المحلية، بالتنسيق وضمن منظومة متكاملة مع مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي، ومنتدى عضوات المجالس البلدية، ومكاتب دعم وتمكين المرأة في البلديات”.
وأكد “الطرابلسي” على ضرورة ضمان المساواة في الوصول إلى الأراضي والموارد العقارية وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ودعم المبادرات التي تعزز التمكين القانوني والتنفيذي للمرأة.
كما تناولت الجلسة “التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه المرأة في الحصول على حقوقها في الأراضي، حيث أوضح نائب الأمين العام، أن وزارة الحكم المحلي تعمل على مسارين رئيسين، أولهما تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال دور العائلة والقبيلة ومخاتير المحلات، ما ساهم في تقديم حلول مجتمعية فعالة لمواجهة تحديات الإسكان خاصة في حالات الأزمات والكوارث المناخية، فيما يتمثل المسار الثاني في معالجة القيود القانونية والاجتماعية، عبر مراجعة التشريعات، والتوعية المجتمعية، وتنفيذ برامج تدريبية بالشراكة مع مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية، لضمان وصول المرأة إلى حقوقها العقارية وتعزيز مشاركتها في التخطيط العمراني”.
وفيما يتعلق بتبني سياسات تضمن المساواة بين الجنسين في إدارة الأراضي، أكد نائب الأمين العام، وفيما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية والتي تؤكد المرأة في ليبيا على “الالتزام بها أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية يعمل على إدراج معايير تكافؤ الفرص في اللوائح البلدية، ودعم مكاتب تمكين المرأة لتعزيز وصول النساء إلى حقوقهن، والعمل مع عمداء البلديات ومنتدى عضوات المجالس البلدية لضمان تخصيص عادل للأراضي السكنية والزراعية للنساء، بالإضافة إلى وضع آليات متابعة لضمان تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع”.
وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون “على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الإقليمي لتعزيز حقوق المرأة في إدارة الأراضي، مشيدين بتجربة الإدارة المحلية في ليبيا في هذا المجال”.
نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية يشارك في الجلسة رفيعة المستوى حول “المرأة والأرض” ضمن فعاليات المؤتمر…
تم النشر بواسطة وزارة الحكم المحلي – ليبيا في الجمعة، ٢١ فبراير ٢٠٢٥
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية