المغرب يعبئ 15 مليارا بهدف تقليص احتمالات نشوب حرائق في الغابات هذا العام
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
خصصت الوكالة الوطنية للمياه والغابات للوقاية من الحرائق غلافا ماليا يقدر بـ 153 مليون درهم. وتوقعت الوكالة أن يتزايد خطر نشوب حرائق الغابات هذه السنة بسبب الجفاف وموجات الحرارة الطويلة المسجلة.
وذكرت في بيان صادر عقب انعقاد اللجنة المديرية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية اليوم الخميس بالرباط، بأنها اتخذت جميع التدابير الاستباقية من قبل الشركاء المعنيين لمواصلة الجهود الرامية إلى تثمين سياسات الوقاية ومكافحة حرائق الغابات.
وأشارت إلى أن هذا المبلغ المالي « سيوظف لتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاع الحرائق، وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر، وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج للمراقبة، وتوسيع الحراجة الغابوية بالإضافة إلى إعادة تأهيل المسالك، وكذلك شراء سيارات جديدة للتدخل الأولي ».
وسجلت حصيلة حرائق الغابات للموسم الماضي بالمغرب 466 حريقا أتى على مساحة تقدر بـ 6426 هكتار من الغابات و35% من هذه المساحات المحروقة عبارة عن أعشاب ثانوية ونباتات موسمية.
واعتبر البيان أن هذه الحصيلة جيدة مقارنة مع سنة 2022 والتي تم فيها تسجيل مساحة تقدر بـ 22760 هكتار أي بمعدل انخفاض يقدر بـ %70 رغم تسجيل نفس الظروف المناخية الصعبة أو أكثر من ذلك، والتي تميزت بموجات حرارة قصوى متوالية ورياح جافة وساخنة.
وبالاعتماد على التوزيع الجغرافي للمساحات المتضررة من الحريق، تأثرت جميع مناطق المملكة تقريباً بحرائق الغابات وذلك بنسب متفاوتة، لكن الضغط الأكبر في نشوبها سجل على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تم تسجيل 182 حريق أتى على مساحة تبلغ 1620 هكتار (أي 40% من عدد الحرائق المسجلة وطنيا)، أما من حيث المساحة المحروقة، فان الجهة الشرقية هي الأكثر تضررا من حرائق الغابات سنة 2023 بمساحة تقدر بـ 2552 هكتار (أي 40٪ من إجمالي المساحة المحروقة على المستوى الوطني). ويأتي هذا التصنيف نتيجة لتسجيل هذه الجهة لأكبر حريق خلال السنة، والذي أتى على مساحة تقدر بـ 2347 هكتار من غابات إقليم بركان.
كلمات دلالية المغرب حرائق حكومة سلطات غاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حرائق حكومة سلطات غابات حرائق الغابات
إقرأ أيضاً:
غداً.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد حلقة نقاشية حول تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم المنظمة العربية لحقوق الإنسان
بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، غداً أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان "تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي".
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
وتناقش الجلسات أبرز التحديات التي تواجه الحد من العقوبة، ومنها التفسيرات الدينية والاجتماعية، وتطرح نماذج من تجارب الدول التي علّقت تنفيذ الإعدام أو ألغته تمامًا، بهدف استلهام الدروس والممارسات الفضلى.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.