الاستدامة تتصدر الموضوعات الفائزة بمسابقة الخطابة البيئية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، الدورة الرابعة والعشرين من مسابقة الخطابة البيئية بين المدارس بنجاح كبير، في حدث وشهد مشاركة 94 فريقا، تضمنت 612 طالبا يمثلون مختلف المدارس عبر الإمارات.
وفازت في المسابقة مدرسة الأمريكية للإبداع العلمي بالشارقة عن موضوع "الابتكارات الخضراء.. تصورات لمدن الغد"، ومدرسة ابن سينا الإنجليزية العالية بالشارقة عن موضوع "الرحلات البيئية.
كما فازت مدرسة ابن سينا بأبوظبي عن موضوع "المجتمعات المتناغمة.. الطريق إلى الوعي المناخي"، ومدرسة دلهي الخاصة بدبي عن موضوع "الحفاظ على توازن المحيطات.. فهم أمن الكوكب"، حيث حصد فريق مدرسة دلهي الخاصة بدبي الكأس بعد حصدهم أعلى النقاط.
وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، إن البرنامج التعليمي بدأ في عام 2001 فجمع الشباب من المدارس الخاصة والحكومية في دولة الإمارات، عبر منصة مكنتهم من تبادل وجهات نظرهم واهتماماتهم البيئية بشكل واضح، في ما يخص مواضيع الاستدامة الملحة التي تؤثر على الحياة واقتراح حلول مبتكرة.
وأضافت أنه على مدى ما يقرب من ربع قرن، نمت هذه المسابقة بشكل كبير، حيث أصبح ما كان برنامجا مدته يوم واحد، برنامجا كاملا يقدم على مدار 4 أيام.
وقالت: "مع تمديد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لعام الاستدامة، تظل هذه المسابقة واحدة من أفضل الممارسات التي تعزز الوعي البيئي والتفكير النقدي لدى الشباب وتساعد الدولة على التطور كمجتمع مستدام".
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات للبيئة عن موضوع
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين: لدعم المعلم ماديا ومعنويا
أشار مجلس نقابة المعلمين في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور رؤساء الفروع، الى أنه "منذ انتخاب العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من الأمل والتفاؤل بعد سنوات من الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن وأرهقته على مختلف المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية".
وأمل أن "ينطلق العهد بحكومة جديدة تعطي الملف التربوي الأولوية القصوى كما جاء في خطاب القسم، في القطاعين الرسمي والخاص، بشؤونه المتعددة"، لافتا الى أن "المرحلة الماضية الممتدة منذ عام 2019، بفصولها السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية، تركت تبعات كارثية على هذا الملف، تحتاج على إثرها البلاد إلى ورشة تربوية عامة، وبمشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص، للبحث في كيفية النهوض من جديد، وفق خطة مستدامة، تتوافر لها جميع مكونات النجاح وعناصره".
وأكد أنه "لتحقيق هذه الغاية يعلم الجميع أن المعلم هو الركن الأساسي في أي عملية نهوض تربوي، وعليه تقع مسؤولية تقديم المقترحات، واجتراح الحلول، وتطبيق الأهداف والمقررات، لذلك وجب تحريره من أثقال السنوات الخمس الأخيرة وضغوطاتها، ومده بالإمكانات والوسائل اللازمة للاستمرار بالعطاء التربوي، والوقوف إلى جانبه ماديا ومعنويا، بعد أن تحمل ما لا يمكن لأي امرئ تحمله من ظروف مالية ونفسية وصحية صعبة جدا".
وشكرت النقابة "وزير التربية القاضي عباس الحلبي على اهتمامه طيلة الفترة الماضية بشؤون المعلمين في المدرسة الخاصة وفق الإمكانات المتاحة، وقد بذل جهودا كبيرة في هذا المجال لمعالجة ما تمكن من معالجته. وكنا نأمل أن تتيح له الظروف الحكومية أن يتعامل مع هذه الحلول ضمن الإطار القانوني، لا من خلال البروتوكولات والتفاهمات الجانبية، لكن للأسف لم يسمح له رأس الهرم الوزاري بذلك لاعتبارات ليست خافية على أحد، فبقيت قوانين من دون نشر بما يخالف أحكام الدستور ويعود بالضرر المالي على المعلمين، وبقيت مراسيم من دون إصدار بما عطل انطلاقة عمل صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بمجلس إدارة جديد، ولو ان القوانين نشرت والمراسيم صدرت لكان المعلم في المدرسة الخاصة في وضع أفضل بكثير".
وأكد المجتمعون على "ضرورة أن يتولى وزارة التربية والتعليم العالي شخص مختص بالشأن التربوي، ومن أصحاب الخبرة في هذا القطاع، يعرف شؤونه عن ظهر قلب، وفي هذا ما يسهل التواصل والتفاهم بين مكونات العائلة التربوية على قاعدة أن يعطى كل ذي حق حقه، والسير بالحلول اللازمة لمعالجة جميع الملفات وفق الأطر القانونية".
وتمنوا للرئيس المكلف "كل التوفيق في اختيار الشخص المناسب لموقع بحجم وزير التربية والتعليم العالي وفي هذه الظروف بالتحديد، وأن يواكب التغيير الحاصل في المواقع الرسمية الأولى برؤية تربوية منسجمة مع خطاب القسم ومع توجهات الرئيس المكلف".
وقالت: "تنتظرنا قضايا كثيرة تخص المعلمين في المدارس الخاصة، سوف نطرح رؤيتنا لمقاربتها ومعالجتها مع الرئيس المكلف، وأبرزها قوانين تمويل صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ورواتب المعلمين العام المقبل، إلى جانب تأمين المبالغ اللازمة لرفع قيمة رواتب التقاعد للأساتذة المتقاعدين أسوة بزملائهم الأساتذة المتقاعدين أيضا في المدرسة الرسمية، وبما يضمن الاستمرار بتأمين هذه الزيادة حتى يستعيد الراتب قيمته وديمومتها بشكل كامل. كل هذا إلى جانب الهم الأساسي بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاعتبار إلى الراتب والتعويض، لكي يعود الاستقرار المالي والنفسي إلى المعلم، فيشعر بأن الدولة عادت من جديد حاضنة لجميع أبنائها، وبظروف اقتصادية وتربوية تبشر بمستقبل واعد لمهنة التعليم في لبنان". (الوكالة الوطنية)
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟