تفاصيل تنفيذ فاعليات مشروع مودة للمخطوبين بمحافظه الدقهلية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عقدت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية اليوم تدريب مودة للمخطوبين بقاعه دار الولاء للمسنين بمركز ميت غمر بحضور الشباب المقبل علي الزواج
تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز مدير مديريه التضامن الاجتماعي
وبحضور الدكتوره ميادة السيد عضو هيئه تدريس بكليه تربيه طفولة جامعة المنصورة مدربة معتمدة بمشروع مودة والمدرب احمد البدري مدرب بمشروع مودة ونجلاء فخري موافي منسق مودة بالتضامن الاجتماعي ومحمد عبد الفتاح شراب مدير اداره ميت غمر الاجتماعيه وفريق عمله من الادارة الذين قاموا بتسجيل الشباب ودعوتهم للحضور
تناول التدريب توعيتهم بالجوانب الاجتماعيه والنفسيه والشرعيه والصحه الانجابيه والتربيه الايجابيه وذلك للحفاظ علي كيان الاسره المصريه وتم تسليم شهادات مودة للمخطوبين وكوبونات تخفيض عند شراء الادوات الكهربائيه تحفيزا للشباب
جانب من فاعليات تدريب مودة بالدقهلية dd1f6c80-ffb7-40f3-a021-cc3a205e2c2d c3b06760-5455-4f89-b638-564e5920d9b9 59d8d443-7d4a-42b5-aabf-4d04253048b4 70b2ab0c-4a5c-4532-a9ed-515117c7ba80 69bba93b-d96a-4791-8c80-461856d3cbec.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنصورة وزير التضامن الدقهليه التضامن الاجتماعى الاسرة المصرية محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية فاعليات المقبل على الزواج كيان الأسرة المصرية التربية الايجابية تدريب مودة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا