وسط تدفق الأسلحة والمخدرات.. هايتى تغرق فى الأزمات ونصف سكانها يعانون الجوع
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تشهد مدينة بورت أو برنس عاصمة هايتي أزمة إنسانية بعد سيطرة العصابات على المدينة التي لا يتوقف تدفق الأسلحة والمخدرات فيها، حيث يؤدى عنف العصابات وإغلاق الموانئ إلى تفاقم أزمة نقص الغذاء ، مما يؤثر على نصف سكانها تقريبا ، في الوقت الذى تسعى فيه الحكومة الإنتقالية الجديدة للاستعادة الأمن ، بينما يتراجع الإنتاج الزراعى ، ويحث المجتمع الدولى على اتخاذ إجراءات لإنقاذ تلك الأرواح التي تعانى.
ويؤدي عنف العصابات وإغلاق الموانئ إلى تفاقم أزمة الغذاء في هايتي، حيث يعاني ما يقدر بنحو 45% من السكان من نقص الغذاء، وخاصة أولئك الذين نزحوا بسبب الأزمة الاجتماعية والسياسية المستمرة، حسبما قالت صحيفة الاكونوميستا الإسبانية.
وتواجه هايتي المنكوبة بالأزمة كارثة إنسانية غير مسبوقة. ويعاني ما يقرب من خمسة ملايين هايتي من الجوع ويعتمدون على المساعدات الغذائية من أجل البقاء. ووفقا للأمم المتحدة، يواجه مليون ونصف المليون شخص في البلاد مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي.
وتعطي الحكومة الانتقالية الجديدة، برئاسة المجلس الرئاسي الانتقالي، الأولوية لاستعادة الأمن في بلد يتسبب فيه العنف في شل الاقتصاد ويؤثر بشكل خطير على السكان.
وقد عانى الإنتاج الزراعي من انخفاض حاد، حيث انخفض إنتاج الذرة بنسبة 39% والأرز بنسبة 34%، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي في هايتي.
والوضع مروع بشكل خاص بالنسبة للأطفال، مع زيادة مثيرة للقلق بنسبة 19٪ في حالات سوء التغذية الحاد الوخيم هذا العام، وفقا لوكالات الأمم المتحدة.
وبموجب دستور هايتي، يتعين على البلاد انتخاب رئيس جديد بحلول السابع من فبراير 2026، لكن الطريق إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي يظل غير مؤكد وسط هذه الأزمة الغذائية الخطيرة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية
حذر تقرير أممي حديث، من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التغيير: وكالات
لا يزال الكثيرون في أنحاء العالم على حافة الفقر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فيما يشعر حوالي 60% من الناس بالقلق من فقدان وظائفهم، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة.
وقال التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025 إن أكثر من 2.8 مليار شخص – أي أكثر من ثلث سكان العالم – يعيشون في ظل الفقر إذ يتراوح دخلهم بين 2.15 و6.85 دولار في اليوم. ويمكن لأي انتكاسة طفيفة أن تدفع الناس إلى الفقر المدقع.
قلق عالمي بسبب فقدان الوظائفويفاقم عدم الاستقرار في التوظيف على نطاق واسع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يشعر حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم بالقلق من فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة.
وفي الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل. ولا يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيظل هدف “عدم ترك أحد خلف الركب” – الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة – بعيد المنال بحلول عام 2030 ما لم يتسارع التقدم.
نصف سكان العالم لا يثقون بحكوماتهمويؤدي تزايد انعدام الأمن والتفاوت إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإجهاد أسس التضامن والتعددية. ولا يثق أكثر من نصف سكان العالم بحكوماتهم إلا قليلا أو لا يثقون بها على الإطلاق.
ومن المثير للقلق أن مستويات الثقة تتراجع من جيل إلى جيل، مما يشير إلى انهيار منهجي للتماسك الاجتماعي. ويؤدي الانتشار السريع للمعلومات المضللة والمغلوطة إلى تفاقم هذه الاتجاهات المقلقة.
في حين أن الأزمات الأخيرة سلطت الضوء على انعدام الأمن والثقة بشكل حاد، يؤكد التقرير أن هذه التحديات الاجتماعية عميقة ومتراكمة على مدى عقود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “يتفشى التفاوت وانعدام الأمن وانعدام الثقة بشكل عميق في جميع أنحاء العالم. ويكافح عدد لا يحصى من الناس لتغطية نفقاتهم في حين تتركز الثروة والسلطة في القمة. وتستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس. وبالنسبة للكثيرين، تتسم الحياة بعدم اليقين وانعدام الأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تأجيج الإحباط وتعميق الانقسامات. وأهداف التنمية المستدامة بعيدة للغاية عن المنال”.
ويتطلب التغلب على هذه التحديات – وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة – تحولات أساسية في السياسات والمؤسسات والأعراف والعقليات.
وعن ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: “يدعو التقرير إلى تقييم نُهج السياسات. ويتطلب الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي. ويجب على الحكومات والمجتمع الدولي أن يقيّموا بشكل نقدي أوجه قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية – أو حتى تفاقمها لانعدام الأمن”.
قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعيةيشار إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.
وذكر التقرير أن المؤتمر سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
الوسومأنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة قطر لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية