لاهاي-سانا

طالبت جنوب إفريقيا المجتمع الدولي بضرورة إنفاذ القانون الدولي ووقف سياسة الاحتلال الإسرائيلي وخطته الرامية لاجتياح مدينة رفح بشكل كامل، محذرة من مغبة مخططاته لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم بغية السيطرة عليها.

وقال ممثل وفد دولة جنوب إفريقيا خلال جلسة استماع محكمة العدل الدولية النظر في طلب بلاده ضمان وقف “إسرائيل” اجتياحها مدينة رفح وفق ما نقلت وكالة وفا أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، هناك أدلة كثيرة وواضحة على نية “إسرائيل” على ارتكابها، كما أن الأوامر السابقة لمحكمة العدل الدولية لم تمنعها من ارتكاب هذه الإبادة، لافتاً إلى أن ما يجري الآن في رفح يشير إلى نيتها تدمير كل القطاع.

وأضاف: إن “إسرائيل” تواصل انتهاكها القانون الدولي وقراراته لعدم وجود إجراءات بحقها من قبل المجتمع الدولي، كما أنها تنتهك القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والهيئات الأممية، وتواصل جرائمها بحق الفلسطينيين، حيث هدمت المدارس والمشافي والجامعات وكذلك المؤسسات الإنسانية والإغاثية.

وحذر الممثل من مغبة مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم بغية السيطرة عليها، موضحاً أن هناك ملفاً كاملاً وقانونياً يُظهر ما يجري من عمليات الإبادة وغيرها من جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وطالب ممثل جنوب إفريقيا المجتمع الدولي بضرورة إنفاذ القانون الدولي ووقف مخططات الاحتلال الرامية لاجتياح رفح بشكل كامل، مبدياً مخاوفه من ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في ظل عدم التزام “إسرائيل” بالمعايير الدولية والاتفاقات الإنسانية.

من جانبهم، لفت مجموعة من المحامين والقانونيين الممثلين لدولة جنوب إفريقيا في الطلب الذي قُدم للمحكمة إلى أن الأوامر والتدابير السابقة التي أقرتها المحكمة بتاريخ 26 كانون الثاني الماضي لم تمنع من حدوث جرائم لاحقاً، ما دفع لإصدار أوامر جديدة في شهر آذار.

واعتبرت المجموعة أن “عدم الوضوح في هذه الأوامر أو اختيار “إسرائيل” تجاهلها أدى لأن تكون هذه الأوامر غير فاعلة”، مطالبةً المحكمة الدولية اتخاذ سلطتها باعتبار أن لها صلاحية التصرف، بحيث تضمن ألا تكون أوامرها السابقة دون جدوى.

وأوضحت المجموعة أن انتهاكات الاحتلال موجهة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ولكن طلب جنوب إفريقيا يتركز الآن على رفح لأن القتل والدمار يلوحان في الأفق فيها، ولأن مخططات “إسرائيل” في رفح تشير إلى أن غزة سيتم تدميرها بالكامل وأن هذه هي آخر خطوة لتدمير القطاع، مطالبةً بضرورة إلزام الاحتلال بوقف اجتياحه لرفح ومواصلة إغلاقه لمعبري رفح وكرم أبو سالم.

ورأت المجموعة أن الشعب الفلسطيني بأكمله يحتاج لحماية من الإبادة بأمر من المحكمة، حيث إن هناك أدلة على استمرار الاحتلال القصف إضافة إلى اعتراض قوافل المساعدات واكتشاف المقابر الجماعية. فكل الصور التي تأتي من غزة تشير إلى استمرار الفظاعة ويجب أن تتصرف المحكمة بشكل عاجل لمنع انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وحذرت المجموعة من مغبة عدم القدرة على الحصول على كل التفاصيل التي تجري داخل غزة جراء منع الاحتلال التحقيقات الإعلامية فيها وقتل أكثر من 140 صحفياً منذ بدء العدوان، مؤكدةً أن منع الإبادة الجماعية هو أحد المعايير الثابتة في القانون الدولي الإنساني وأنه لا شيء يبررها.

وأعربت المجموعة عن المخاوف من تزايد التجويع في ظل نقص الإمدادات والمساعدات الإنسانية، حيث إن الحقائق على أرض الواقع تبين مدى انتهاك القانون الدولي الإنساني، فكل قطاع غزة ولا سيما رفح يتعرض لجريمة إنسانية.

ودعت المجموعة إلى وقف العدوان وخروج الاحتلال من قطاع غزة، وفتح المعابر، وعودة المؤسسات الإغاثية الإنسانية، وتوفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين من المياه والأدوية والعلاج وغيرها من متطلبات الحياة التي باتت مفقودة في ظل وجود مليون ونصف المليون لاجئ في رفح.

يشار إلى أن المحكمة أمرت في الـ 29 من شهر آذار الفائت كيان الاحتلال باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة لتجنب المجاعة.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء إضافة إلى دمار هائل وتجويع أودى بحياة أطفال ومسنين حسب بيانات فلسطينية وأممية.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: القانون الدولی المجتمع الدولی العدل الدولیة جنوب إفریقیا قطاع غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

50 يوما على إغلاق معابر غزة بشكل مُحكم.. وحماس تحذر من المجاعة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إغلاق كافة معابر قطاع غزة لليوم الـ50 على التوالي، تزامنا مع استمرار المجازر الدموية وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنه مع مرور 50 يوما على الإغلاق الكامل والشامل للمعابر من قبل جيش الاحتلال، فإن "قطاع غزة بات يواجه كارثةً إنسانيةً غير مسبوقة، ونقصاً حادّاً في كافة مستلزمات الحياة الأساسية من غذاء وماء ووقود ودواء، بما في ذلك منع دخول التطعيمات الضرورية للأطفال".

كما حذرت حركة حماس في بيان تلقت "عربي21" نسخة منه، من خطر المجاعة والكارثة الصحية، منوهة إلى أن ذلك يترافق مع مجازر وحشية يومية يتعرض لها المدنيون الأبرياء في الأحياء السكنية ومراكز الإيواء والخيام، إضافة إلى تدمير ممنهج للمستشفيات والمرافق المدنية.

استخدام التجويع كسلاح
وذكرت أن "الحصار المطبق المفروض على أكثر من مليونين وربع المليون إنسان، واستخدام التجويع كسلاح، هو جريمة حرب موصوفة، وانتهاك لكل المواثيق الدولية والإنسانية، يرتكبه قادة الاحتلال المجرم مع سَبْق إصرار، وإن استمراره يُعدّ فشلاً سياسياً وأخلاقياً وإنسانياً للمنظومة الدولية ومؤسساتها".

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة بـ"ضرورة التحرك، وتحمّل مسؤولياتهم والضغط على مجرم الحرب نتنياهو وحكومته الفاشية لفتح المعابر، وإدخال كل المستلزمات الضرورية للحياة فوراً إلى قطاع غزة".



ودعت الحكومات والشعوب العربية والإسلامية، وأحرار العالم؛ إلى "العمل بكل السبل لكسر الحصار عن شعبنا في غزة، وفتح المعابر ونجدة إخوانهم في القطاع ودعم صمودهم على أرضهم، وتصدّيهم لمخططات الاحتلال الفاشي التي تستهدف المنطقة بأسرها".

وفي وقت سابق، دعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إلى فتح معبر رفح وتمكين المواطنين الفلسطينيين من السفر خاصة الجرحى والمرضى، وإدخال أطنان المساعدات الإنسانية المكدسة على الجانب المصري من المعبر.

حملات تضليل إسرائيلية
وجاءت هذه الدعوة على ضوء تحذيرات أطلقتها الوزارة من حملات تضليل وضغط نفسي ينفذها الاحتلال على الفلسطينيين، من خلال رسائل تصل لهواتفهم ومكالمات صوتية تدعوهم لمقابلة أجهزة المخابرات الإسرائيلية، تحت حجة السماح لهم بالسفر خارج قطاع غزة.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعاطي مع أي رسائل أو اتصالات تصل لهواتفهم، داعية إلى عدم التجاوب معها، حرصا على سلامتهم وتفاديا لأي أضرار قد تلحق بهم جراء أساليب الاستدراج والتضليل التي تستخدمها أجهزة مخابرات الاحتلال.

ودعت المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف حملاته الخبيثة تجاه المواطنين الفلسطينيين الساعية لتهجيرهم من أرضهم، والتي تمثل جريمة ومخالفة لقواعد القانون الدولي.

وأكدت أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مواطن يثبت تجاوبه مع رسائل أجهزة مخابرات الاحتلال بأي شكل من الأشكال"، مضيفة أن "ما فشل الاحتلال في تحقيقه خلال شهور طويلة من حرب الإبادة وعدوانه على شعبنا، لن يحققه بأساليب الخداع والتضليل، وأن شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته قادر على إحباط مخططات الاحتلال".

وذكرت أن "حرية السفر والتنقل حق أساسي لكل مواطن فلسطيني، وإن استمرار فرض الحصار المطبق على قطاع غزة هي جريمة مركبة يقوم بها الاحتلال على مرأى ومسمع العالم بأسره تجاه شعبنا في قطاع غزة".

مقالات مشابهة

  • هل تفلح الضغوط الدولية على إسرائيل في إدخال المساعدات لغزة؟
  • تشكيل الأهلي المتوقع.. كيف يستعد كولر لإقصاء بطل جنوب إفريقيا؟
  • الدفاع المدني بغزة يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لطواقمه وإلزام الاحتلال بالقانون الدولي
  • إسرائيل تواصل ترويج الأكاذيب لتضليل المجتمع الدولي.. وجيش الاحتلال يصعّد عملياته العسكرية في غزة
  • وزير العدل بالحكومة الليبية يلتقي ممثلي منظمات المجتمع المدني ويشيد بدورهم
  • القاهرة تؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل كامل من جنوب لبنان
  • 50 يوما على إغلاق معابر غزة بشكل مُحكم.. وحماس تحذر من المجاعة
  • وصول منتخب زامبيا للشباب إلى مصر للمشاركة في بطولة أفريقيا تحت 20 عامًا
  • وصول منتخب زامبيا للشباب إلى مصر للمشاركة في بطولة أفريقيا
  • وصول منتخب زامبيا إلى مصر للمشاركة في بطولة أفريقيا تحت 20 عامًا