أجراس فوز أو خسارة المشهداني ستقرع في بعقوبة.. كيف ستؤثر رئاسة البرلمان على هوية محافظ ديالى؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
يبدو أن تأخير حسم حكومة ديالى لم يكن سببه الوحيد لعبة الارقام واختلاف وجهات النظر بين 3 قوى شيعية فيما بينها والقوى السنية ايضًا، بل تحولت حكومة ديالى الى ورقة حاكمة في قضية منصب رئيس البرلمان، بعد ان وجد حزب تقدم نفسه وحيدًا بين القوى السنية التي اجتمعت على تنصيب بديل الحلبوسي بعيدًا عن رأي تقدم.
وتستعد القوى السياسية لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان يوم السبت المقبل، في ظل عدم وجود رؤية واضحة عن الاسم الأوفر حظًا، حيث ان الانقسام على المرشحين محمود المشهداني وسالم العيساوي لايقتصر على القوى السنية فحسب، بل امتد الى القوى الشيعية ذاتها، والتي هي اللاعب الرئيسي في منصب محافظ ديالى المرتقب.
ويرى المحلل السياسي عدنان التميمي، اليوم الخميس (16 ايار 2024)، بان خسارة محمود المشهداني لسباق رئاسة مجلس النواب سينعكس على خسارة دولة القانون لمنصب محافظ ديالى.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اعلان ائتلاف دولة القانون بشكل صريح دعمه لترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب هو اول اعلان لتكتل داخل الاطار لموقفه بشكل واضح من ملف الرئاسة المعقد منذ اشهر".
واضاف، ان "دعم ائتلاف المالكي للمشهداني لايمكن ان يكون بعيدا عن توافقات اخرى مع الحلبوسي في ديالى خاصة وان ائتلاف دولة القانون يخوض صراعا تنافسيا شديدا مع بدر من اجل الظفر بالمنصب ويحتاج الى تكتل سني داعم له لتحقيق النصاب والمضي في دعم مرشحه للمنصب".
واشار الى ان "خسارة المشهداني في جلسة السبت تعني بان ائتلاف دولة القانون قد يخسر منصب المحافظ لكن الامر يبقى رهن اي مفاجآت محتملة في ظل متغيرات متسارعة قد ترجح كفة سالم العيساوي وتدفعه الى رئاسة المجلس في ظل وجود دعم سياسي واضح من قبل عدة قوى".
وتابع، ان مباحثات تشكيل حكومة ديالى مجمدة منذ اسبوع وجميع النخب في بغداد تنتظر نتائج جلسة السبت للبناء قراءة اخرى لن يكون بعيد عنها وسيكون عامل مهم في تحديد هوية محافظ ديالى القادم لامحالة".
ومرت قرابة 6 اشهر على أزمة رئاسة البرلمان وكذلك أزمة تشكيل الحكومة المحلية في ديالى منذ انتهاء انتخابات مجالس المحافظات، حيث سارت الازمتان مع بعض جنبًا الى جنب، في الوقت الذي يعد اللاعبون الرئيسيون من السنة والشيعة بقضية انتخاب رئيس البرلمان هم ذاتهم اللاعبون بقضية تشكيل حكومة ديالى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دولة القانون حکومة دیالى محافظ دیالى
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يغطي مصاريف الولادة
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يُعد من مشروعات القوانين المهمة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، كما أن اللجنة انتهت من مناقشة كل مواده والموافقة عليها، ويتبقى فقط الموافقة النهائية عليه في جلسة عامة لاحقة.
قانون العمل الجديد يحتاج لائحة تنفيذية دقيقةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحاته لـ«الوطن»، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يركز على العديد من الجوانب المتعلقة بالتكافل والدعم النقدي المشروط، والذي يشمل خمس فئات أساسية هي: الأسرة المعيلة، أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أسر المرضى النفسيين، الأسر المهجورة العائل، والأسر الفقيرة، مضيفا:« الدعم المشروط يتطلب الالتزام بإجراءات الصحة للأطفال الأقل من 6 سنوات، والتسجيل المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا بنسبة حضور لا تقل عن 80%».
تغطية مصاريف الولادةكما أوضح أن البرنامج الموجود في القانون «تكافل وكرامة» يضم 8 فئات، منها: الأشخاص ذوو الإعاقة، كبار السن، المرضى بالأمراض المزمنة، والنساء غير المعيلات، مضيفًا أن القانون يوفر أيضًا مساعدات استثنائية، مثل تغطية مصاريف الزواج، الولادة، الجنازات، العلاج في الحالات الطارئة، المصاريف الدراسية، والأجهزة التعويضية.
وشدد منصور على أهمية إصدار لائحة تنفيذية دقيقة للقانون لضمان التطبيق الصحيح، موضحا أن كثيرا من القوانين السابقة فشلت في التطبيق بسبب غياب الوضوح في اللوائح التنفيذية، قائلا:« القانون يحتاج إلى متابعة صارمة لضمان وصول الدعم للمستحقين، ومنع التلاعب أو حصول غير المستحقين على الدعم»
وختم حديثه بالتأكيد على أن نجاح القانون يتطلب تدريب الموظفين المسؤولين عن تنفيذه، ووضع آليات واضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويصل الدعم لمن يستحقه بالفعل.
نتائج البحث الاجتماعيوينص قانون الضمان الاجتماعي على تقديم المساعدات بناءً على نتائج البحث الاجتماعي الذي تجريه الجهات المختصة، مع إمكانية التنسيق مع المؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة عند الضرورة، كما تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل قيمة المساعدات، بما في ذلك الحدود الدنيا والعليا لها، مع مراعاة الظروف الطارئة مثل الكوارث والنكبات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية الفعّالة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء