لدفع إسرائيل إلى وقف اجتياح رفح… جنوب إفريقيا تتجه مجددًا إلى محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مايو 16, 2024آخر تحديث: مايو 16, 2024
المستقلة/- بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس جلسات استماع تستمر على مدار يومين بطلب من جنوب إفريقيا. وتهدف جنوب إفريقيا من وراء ذلك إلى دفع إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في رفح التي لجأ أكثر من نصف سكان غزة إليها.
وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها الدولة الأفريقية من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة اتخاذ تدابير طارئة، منذ أن بدأت جنوب إفريقيا إجراءات تدعي فيها أن الحرب الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
ووفقًا للطلب الأخير، فإن الأوامر الأولية السابقة التي أصدرتها المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، لم تكن كافية للتصدي “للهجوم العسكري الوحشي على الملاذ الوحيد المتبقي لسكان غزة”، حسب جنوب إفريقيا.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح، وأن تتخذ تدابير لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق، وأن تقدم تقريرًا في غضون أسبوع واحد عن كيفية تلبيتها لهذه المطالب.
وخلال جلسات الاستماع التي عُقدت في وقت سابق من هذا العام، نفت إسرائيل بشدة ارتكابها إبادة جماعية في غزة وقالت إنها تبذل كل ما في وسعها لتجنب المدنيين، وإنها تستهدف فقط مقاتلي حماس. وتقول الدولة العبرية إن تكتيك حماس المتمثل في “الاندساس” في المناطق المدنية يجعل من الصعب تجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
في كانون الثاني/ يناير من هذا العام، أمر القضاة الدوليون إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع القتل والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة، لكن اللجنة لم تأمر بوقف إطلاق النار كما كان مؤملًا.
وفي أمر ثانٍ في مارس / آذار، قالت المحكمة إن على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك فتح المزيد من المعابر البرية، للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى.
وقد نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة منذ بدء القتال.
ورفعت جنوب إفريقيا الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2023، وهي ترى في ذلك قضية مركزية لهويتها. فلطالما قارن حزبها الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة بتاريخ إفريقيا الجنوبية في ظل نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، حيث كانت الأقلية البيضاء تحكم معظم السود في وطنهم. وانتهى الفصل العنصري في عام 1994.
ويوم الأحد، أعلنت مصر أنها تعتزم الانضمام إلى القضية، وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الأعمال العسكرية الإسرائيلية “تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب”.
كما أشارت عدة دول أيضًا إلى أنها تخطط للتدخل، ولكن حتى الآن لم تتقدم سوى ليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا بطلبات رسمية للقيام بذلك.
المصدر: يورونيوز
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني حصول إسرائيل على تأجيل قضية الإبادة الجماعية 6 أشهر؟
قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن انتصار إسرائيل في محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، بالحصول على تأجيل لمدة 6 أشهر في قضية الإبادة الجماعية، يعد أمرا مؤقتا ولكنه بالغ الأهمية.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية -في تحليل بقلم يونا جيريمي بوب- أن هذا النصر مؤقت لأن على إسرائيل أن تقدم ردا على ادعاءات الإبادة الجماعية المتعلقة بسلوكها في الحرب الحالية في يناير/كانون الثاني 2026، وهو بالغ الأهمية لأنه يعني أن إسرائيل لن تخضع لأي عواقب جديدة كبرى من الناحية القانونية أو الدبلوماسية قبل عام 2026 أو ربما 2027.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أكسيوس تكشف تفاصيل عرض ترامب النهائي للسلام في أوكرانياlist 2 of 2إعلام إسرائيلي: حماس لا تزال فوق الأرض وتحتهاend of listورأت الصحيفة أن الحصول على هذا الوقت الإضافي مزية أخرى لتحسين سير التحقيقات الجنائية التي يبلغ عددها حوالي 90 تحقيقا، وأكثر من ألف مراجعة للجرائم و"سوء السلوك المزعوم" الذي ارتكبه جنودها، خاصة أنها تتحرك ببطء شديد، ولم تصدر سوى عدد قليل من لوائح الاتهام في قضايا مثل إساءة معاملة السجناء الفلسطينيين، ومثل حادثتي "المطبخ المركزي العالمي" و"الصليب الأحمر الدولي".
هناك أخطار
ومع ذلك، يرى الكاتب أن هناك أخطارا تصاحب هذا التأخير، أولها يتعلق بتأخر أول تحديث رسمي للجيش الإسرائيلي بشأن التحقيق مع جنوده منذ أغسطس/آب 2024، وقد تأخر عدة مرات لأسباب عسكرية وسياسية. وتساءل الكاتب: هل سيؤجل المسؤولون السياسيون والجنرالات هذا التحديث 8 أشهر إضافية، مع تأجيل جلسة الاستماع حتى يناير/كانون الثاني 2026؟
إعلانومع أن هذا التأجيل يعني وجود مزايا قانونية واضحة لتأخير قضية محكمة العدل الدولية، فإن هناك عيوبا تتعلق باستمرار المسؤولين القانونيين الإسرائيليين في التحرك ببطء كما فعلوا حتى الآن، مما يجعل الدعم الذي كان المجال الدبلوماسي الإسرائيلي والجمهور مستعدين لإظهاره يتآكل.
إضافة إلى ذلك، ستواجه إسرائيل الأسبوع المقبل -حسب الصحيفة- مزاعم أولية بالتجويع والعرقلة غير القانونية للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ولكن هذه المزاعم ستبقى في مستوى أولي ولن تدخل مرحلة الأدلة الموضوعية إلا في وقت لاحق، وستنفيها إسرائيل بالطبع، ولكن بقاء هذه القضايا متفاقمة بدلا من كشف الرواية الإسرائيلية المفصلة له ثمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن نشر إسرائيل روايتها الكاملة في قضية الصليب الأحمر كسرت حدة النقد الموجه للجيش الإسرائيلي، لأنها اعتراف ببعض الأخطاء. وكلما سارعت إسرائيل في نشر روايتها، تمكنت من استعادة سمعتها في العالم، مما يشجع الأميركيين والأوروبيين على الوقوف إلى جانبها بصراحة أكبر.
تعليق خاص
وإلى جانب هذا التحليل، نشرت الصحيفة تعليقا لأحد قرائها يدعى لاري م. غولدشتاين، قال فيه إن النتيجة الأبرز أن الحرب ستنتهي، وبالتالي يصبح التحقيق الذي تجريه محكمة العدل نظريا تماما، ومع نهاية الحرب أواخر 2025 أو أوائل 2026، ستشكل إسرائيل "لجنة تحقيق خاصة بها في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلاها" مما يجعل قضية المحكمة لا لزوم لها.
ونبه غولدشتاين إلى أن محكمة العدل تفهم جيدا ما يجري، وقد أجلت هذه الإجراءات لأنها لم تعد ترغب في التعامل مع هذه القضية، وذلك ما يصب في مصلحة إسرائيل، ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع التعبير عن ذلك سياسيا بسبب ضعفها.
والمحكمة الدولية لا تريد التعامل مع القضية لأن دونالد ترامب أصبح رئيسا، وهي تعلم يقينا أنه سيعارض بشدة أي إجراء تتخذه ضد إسرائيل، لأنها حليفته، ولكن أيضا لأن الولايات المتحدة تريد من محكمة العدل ألا تفكر في مقاضاتها على أي شيء مطلقا.
إعلان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية