أمين عام جامعة الدول العربية: إسرائيل «عرّضت نفسها لمأزق كشف عن عدوانية مؤيديها»
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
دعا إعلان البحرين، في ختام القمة العربية التي عقدت بالمنامة، الخميس، إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية لحين تنفيذ حل الدولتين.
كما دعا الإعلان مجلس الأمن لإصدار قرار تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأصدر إعلان البحرين دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وقال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، في مؤتمر مشترك، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن المؤتمر الدولي الذي تمت الدعوة إليه لحل القضية الفلسطينية سيكون عبر سلسلة من المؤتمرات، وإنه من «المستحيل حل الوضع في اجتماع واحد أو خلال يومين أو ثلاثة».
وأضاف الزياني: «هذه دعوة عربية خالصة مضمونها أن العرب يريدون السلام».
ووصف أبو الغيط خلال المؤتمر الصحافي الوصول لدولة فلسطينية بأنه «مسألة وقت (قريب)»، وقال إن إسرائيل «عرّضت نفسها لمأزق كشف عن عدوانية مؤيديها»، لافتاً إلى أن هذا «تطور هائل... لا يدافع عن إسرائيل سوى طرف واحد».
ورداً على سؤال صحافي بشأن اقتراحات إرسال قوة عربية أو دولية إلى قطاع غزة، قال أبو الغيط «نتابع وبدقة شديدة ما يحدث، لا يتحدث معنا أي طرف فيما هو مطروح والافتراضات الموضوعة في هذا الشأن».
وتابع: «من يضع هذه الاقتراحات يفترض تدمير حركة (حماس) ونزع عنها قدرتها على إدارة السلطة في غزة وهذا يخلق سلطة جديدة لديها قدراتها العسكرية والأمنية لتأمين القطاع، وكمرحلة انتقالية تدخل قوات حفظ سلام عربية أو دولية، أو قوات دولية، وكل هذا الحديث (افتراضات) والعمليات العسكرية لا تزال تدور».
ووصف أبو الغيط استقرار غزة بأنه «مطلوب للغاية»، وقال إنه «بعد الاقتتال والتدمير يجب أن تكون هناك سلطة وقدرة على تأمين أهل القطاع ليس بالضرورة ضد الاعتداءات الإسرائيلية فقط، ولكن ضد السلب والنهب إذا ما ساد القطاع وضع فوضوي».
وقف «العدوان»
وشدد إعلان المنامة على ضرورة وقف «العدوان» الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع مناطقه.
وأشار الإعلان إلى «ضرورة فتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لغزة وتمكين منظمات الأمم المتحدة وخصوصاً الأونروا من العمل».
ورفض القادة العرب في إعلان البحرين بشكل قاطع «أي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية».
ودعا إعلان البحرين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل «وقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان على قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين وإطلاق سراح المحتجزين».
وأدان إعلان قمة البحرين بشدة «عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في غزة وإمعانها في التصعيد العسكري وإقدامها على توسيع عدوانها على رفح»، مطالباً إسرائيل بالانسحاب من رفح من أجل «ضمان وصول المساعدات وإدانة سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح».
وطالب بيان للقادة العرب في ختام القمة بتحقيق دولي بالاعتداءات الإسرائيلية على قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة لقطاع غزة من قبل «متطرفين» إسرائيليين، كما دعا البيان لإجراء «تحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».
وأدان البيان بأشد العبارات «استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة، وإعاقة عملها».
ووجه إعلان البحرين وزراء الخارجية العرب «بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك».
وسيدعم تحرك وزراء الخارجية العرب «مساعي الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بصفتها دولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف». وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: إعلان البحرین أبو الغیط قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجامعة الإسكندرية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل : المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيقتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
كما أكدت «المشاط»، أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
كما تحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
وأضافت "المشاط" أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وفي سياق آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، المهندس/ عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وبحث الجانبان أوجه التعاون، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات