«التعاون الإسلامي»: نحتاج قرارات قوية لحماية الفلسطينيين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، حسين إبراهيم طه، إن المشاركة فى القمة العربية جاءت لتأكيد عمق العلاقات بين المنظمة وجامعة الدول العربية، مؤكداً أن العمل المشترك والعلاقات الثنائية المتأصلة فى التاريخ، تجمع النظرة المستقبلية إلى الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.
وأضاف «طه»، خلال كلمته بالدورة الـ33 للقمة العربية المقامــة بالمنامة بمملكة البحريـن، أمس، أن مؤتمر القمة العربية ينعقد بعد إقامة مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى، لافتاً إلى أن هناك آمالاً كبيرة مُعلقة من قبل الشعوب العربية والإسلامية وبخاصة الفلسطينيون الذين يتعرضون إلى حرب غاشمة ووحشية جاءت على الأخضر واليابس.
ولفت إلى أن الحرب على فلسطين حصدت حتى الآن آلافاً من الضحايا أكثرهم من النساء والأطفال، إضافة إلى الآلاف الذين اضطروا إلى النزوح قسراً، مشيراً إلى أن الحرب أتت على المستشفيات والبنية التحتية وضربت بكل القرارات الدولية والأممية عرض الحائط.
وتابع: «علينا أن نعمل بكافة الجهود حتى نصل إلى عقد مؤتمر دولى يهدف إلى تدارس ما يجرى حالياً فى فلسطين، وعلينا أن نعمل على مستوى وزراء الخارجية حتى نتدارس ونخرج بقرارات قوية لحماية الشعب الفلسطينى مما يقوم به الاحتلال الإسرائيلى الغاشم».
وقال: «علينا أن نتخذ كل القرارات التى ستمكن الفلسطينيين من البقاء على أرضهم، وعلينا أن نشهد كل المسئوليات على المستوى العالمى حتى نوقف هذه الحرب الغاشمة والدموية، ويجب أن نحرك كل الوسائل القانونية والقضائية المتاحة على المستوى العالمى حتى ندافع ونضمن حماية أبناء الشعب الفلسطينى ومحاسبة الجناة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة العربية قمة المواجهة وقف العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون والأزمات العربية
لأن المنطقة العربية تعيش مخاضات سياسية وأمنية متسارعة قد تكون لها تداعيات خطرة على مجمل دول المنطقة، فقد دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية عقد أمس الأول في الكويت لبحث مجمل الأوضاع العربية، وخصوصاً في سوريا ولبنان وفلسطين لاتخاذ موقف موحد تجاهها يعبّر عن حرصها على الأمن والسلام والاستقرار، ومواجهة كل المخاطر الحالية والمحتملة في ظل الممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد كل من سوريا ولبنان، وأهمية تحقيق الاستقرار في البلدين.
ترأس وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع خليفة شاهين المرر، وزير الدولة، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس، وعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا الذي أكد أن استقرار سوريا ولبنان «أولوية قصوى» للدول العربية، وأن الاجتماع «ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها منطقتنا تحديات وأزمات معقدة تتطلب مسؤولية جماعية وجهوداً مشتركة للتعامل معها»، وأشار إلى أن «مسؤوليتنا ليست التزاماً سياسياً فقط بل واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصر الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافية والثقافة المشتركة»، فيما أعلن جاسم البديوي أمين عام المجلس دعم «كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما»، ودان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا واحتلالها المنطقة العازلة على الحدود في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وانتهاكها الصارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
أكد وزراء خارجية مجلس التعاون في ختام اجتماعهم على موقف خليجي موحد تجاه هذه الأزمات، برفض التدخلات الأجنبية في شؤون سوريا الداخلية، ومساندة إرادة الشعب السوري، واستئناف العملية السياسية الشاملة «بما يضمن مشاركة كل الأطراف، وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والأمن والازدهار»، كما دعا وزراء الخارجية إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. وهذا الموقف يعتبر بالنسبة لدول مجلس التعاون «خريطة طريق» للحكم الجديد كي يخرج بسوريا إلى آفاق الوحدة الوطنية والمصالحة، ووحدة الأرض والوطن، ويضمن السيادة المطلقة على كل الجغرافيا السورية.
كذلك دعا وزراء خارجية مجلس التعاون إلى «الالتزام بتعزيز مكافحة الإرهاب ومنع خطره على أمن سوريا والمنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية مطلقة»، وذلك من منطلق المخاوف المتجددة بعد التغيير في سوريا من احتمالات عودة الجماعات الإرهابية إلى نشاطها في المنطقة مستغلة حالة التحول والسيولة الأمنية، والخروج مجدداً من سراديب الظلام. كما أكد وزراء الخارجية دعم دور المبعوث الأممي غير بيدرسون إلى إطلاق عملية سياسية شاملة.
وبالنسبة إلى لبنان، أكد وزراء الخارجية الدعم الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض أي تدخلات في شؤونه الداخلية، أو أي محاولات للتأثير على وحدته الوطنية، كما شددوا على أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 1701، وعبّروا عن الأمل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي في 9 يناير(كانون الثاني) باعتباره "فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار".
ولأن الوضع الفلسطيني لا يزال يراوح مكانه من حيث استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتمسك الحكومة الإسرائيلية بمواقفها الرافضة لأي تسوية سياسية، فقد أكد وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية أن دول المجلس تجدد موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية العادلة، وتؤكد أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما جدد مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان إيصال الاحتياجات الإنسانية إلى سكان غزة.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر