وزيرا السياحة والأشغال يتفقدان عددا من المشاريع في السلط
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن وزيرا السياحة والأشغال يتفقدان عددا من المشاريع في السلط، صراحة نيوز تفقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ووزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الثلاثاء، عددا من .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرا السياحة والأشغال يتفقدان عددا من المشاريع في السلط، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز تفقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ووزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الثلاثاء، عددا من المشاريع السياحية في مدينة السلط. واستمع الوزيران، خلال لقاء عقد في مبنى مؤسسة إعمار السلط، بحضور محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، إلى إيجاز حول الواقع السياحي في المدينة، وأثر المشاريع المنفذة في رفد الحركة السياحة ونموها المتسارع خلال السنوات الماضية. قال الوزير القيسي خلال اللقاء، إن إدراج ملف مدينة السلط على قائمة التراث العالمي يؤكد ثقة المجتمع الدولي بإمكانيات الأردن وقدرته على المنافسة، وهذا وضع علينا مسؤولية كبيرة. وأضاف أن السياحة أصبحت تتزايد لمدينة السلط من خلال الأرقام، داعيا إلى تجويد المسارات وتعزيزها من شركاء من القطاع السياحي ونقل تجارب مشاريع محلية لمدينة السلط. وأشار إلى أن هذه الزيارة جاءت للخروج بخطة لاستدامة الملف والحفاظ عليه وبرامج ترويجه من خلال هيئة تنشيط السياحة الذراع التسويقي لوزارة السياحة. و أكد القيسي أن العملية السياحية لن تزدهر دون شراكات حقيقية، مشيرا إلى أن بلدية السلط ستكون متابعة لوحدة ملف المدينة وسترفدها بخبراء من وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة لإعداد تقارير تقدم لليونسكو لتقيمها. ولفت إلى أن الوزارة عملت على ترميم بيت فلاح الحمد من قبل كوادر دائرة الآثار العامة، ورصد مبلغ 430 ألف دينار من موازنتها لهذه الغاية. من جهته أكد الوزير أبو السمن، وضع إمكانات الوزارة في خدمة مشاريع تنفذها وزارة السياحة في مختلف مناطق المملكة، انطلاقا من الدور التكاملي والشمولي لعمل المؤسسات الحكومية. وأوعز ردا على ملاحظات المعنيين في مؤسسة الإعمار والبلدية، والمقترحات المقدمة من قبل جامعة البلقاء التطبيقية، بدراسة جميع الملاحظات والاقتراحات التي تعنى بها وزارة الأشغال، والبدء الفوري بإجراء الدراسات اللازمة لوضع أية مشاريع مقترحة على خطة عمل الوزارة بعد دراسة جدواها ومدى حاجة المجتمع المحلي لها. وثمن دور وزارة السياحة في إبراز التراث العمراني والتراث الحي الذي تتميز به مدينة السلط العريقة، وتحقيق تنمية سياحية مستدامة في المدينة تسمح باستخدام المصادر التراثية والثقافية المحلية لإفادة المجتمع المحلي. من جهته، قال رئيس بلدية السلط المهندس محمد الحياري، إن البلدية شريك أساسي مع مؤسسة إعمار السلط ووزارة السياحة لتتمكن من القيام بواجبها للحفاظ، ومتابعة ملف الإدراج وأضاف “هناك اتفاقية بيننا تخص مركز الزوار المفعل من قبل متطوعين بعد تدريبهم للعمل كأدلاء سياحين كوننا نتطلع لزيادة عدد المسارات السياحية”. بدوره، قال مدير مؤسسة إعمار السلط المهندس خلدون خريسات، إن “إعمار السلط” منذ تأسيسها اهتمت بالحفاظ على تراث المدينة والقطاع السياحي حيث توج هذا الاهتمام بزيادة أعداد الزوار. وأشار إلى أن عدد زوار مدينة السلط خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 70 ألف سائح محلي وأجنبي، فيما بلغ عددهم العام الماضي نحو 140 ألفا.
45.195.74.211
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزيرا السياحة والأشغال يتفقدان عددا من المشاريع في السلط وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة السیاحة صراحة نیوز إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرا الرياضة والري يلتقيان الشباب في حوار مفتوح
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تُولي اهتماماً كبيراً بتوعية الشباب بأهمية الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، باعتبارها عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الموارد المائية والري يُعد نموذجاً لتكامل الجهود الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجالات التوعية البيئية وترشيد استهلاك المياه .
جاء ذلك في إطار تعزيز التواصل المباشر بين مؤسسات الدولة والشباب، حيث عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لقاء شبابيا موسعا اليوم بمشاركة عدد من الشباب لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإدارة الموارد المائية، ودور الشباب في تحقيق الاستدامة البيئية ضمن رؤية مصر 2030 ، واستعراض جهود الدولة المبذولة في هذا المجال، حيث ألقى الدكتور سويلم وزير الموارد المائية والرى محاضرة بعنوان "مصر والأمن المائى" .
وتناول اللقاء عدة موضوعات رئيسية، منها: "أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، دور الشباب في دعم المشروعات القومية المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة، الابتكار وريادة الأعمال في مجالات إدارة المياه والطاقة المتجددة، تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في حماية الموارد المائية" .
وأوضح أن الوزارة تعمل على دمج مفاهيم الاستدامة البيئية في الأنشطة الشبابية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى إشراك الشباب في المبادرات التطوعية لحماية المجاري المائية وتعزيز الوعي البيئي ، كما أشار إلى أهمية تطوير المنشآت الرياضية وفق معايير الاستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة في الري، بما يحقق رؤية مصر 2030 ويعزز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة .
وفى كلمته .. توجه الدكتور هانى سويلم بالتحية للدكتور أشرف صبحى على تنظيم هذا البرنامج التدريبى الهام الذى يسهم في إعداد جيل من الشباب الواعى بقضايا الوطن وخاصة قضية المياه والتي تُعد من أهم القضايا التي تمس حياة كافة المواطنين .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن مصر تُعد أعلى دولة تعانى من الإجهاد المائى في حوض النيل ، في الوقت الذى تتمتع فيه دول منابع النيل بإمتلاكها لموارد مائية كبيرة ، وتحصل مصر والسودان على 3% فقط من كمية الأمطار التي تتساقط على منابع نهر النيل والتي تقدر بحوالي 1600 مليار متر مكعب سنوياً، في حين تصل كمية الأمطار التي تتساقط على دول حوض النيل (داخل وخارج حوض نهر النيل) إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنوياً .
وأضاف سيادته أن مصر حريصة على التعاون الدائم مع أشقائنا الأفارقة وخاصة دول حوض النيل من خلال تقديم الدعم لهذه الدول بتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين بهذه الدول بإجمالى 100 مليون دولار خلال السنوات الماضية ، مثل تنفيذ مشروعات سدود لحصاد مياه الأمطار وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية وموانئ نهرية وتطهير المجارى المائية من الحشائش وإنشاء مراكز للتنبؤ وقياس نوعية المياه ، وتقديم الدعم الفني من خلال البعثات المصرية الموجودة فى السودان وجنوب السودان وأوغندا ، والمساعدة في الدراسات الفنية التي تطلبها دول حوض النيل ، بالإضافة لتقديم دورات تدريبية مختلفة للمتخصصين الأفارقة في مجال إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ .
وأشار الدكتور سويلم لتحديات المياه في مصر حيث تصل الاحتياجات المائية الى 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنوياً ، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية من خلال إعادة إستخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، بالإضافة لإستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى 33.50 مليار متر مكعب سنوياً (وهو ما يعرف بالمياه الإفتراضية) .
وأضاف أن ثبات موارد مصر المائية بالتزامن مع الزيادة السكانية المتواصلة التي تقدر بحوالي 2 مليون نسمة سنوياً يمثل ضغطاً على الموارد المائية المحدودة لتحقيق الأمن الغذائي ، وهو ما دفع الدولة المصرية للتحول إلى منظومة جديدة للرى هى "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 " .
واستعرض محاور "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمتمثلة في (معالجة وإعادة إستخدام المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء - التحول الرقمي وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية - الإدارة الذكية للمياه بالإعتماد على نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الإصطناعى - تأهيل المنشآت المائية والترع ومنشآت الحماية من السيول وحماية الشواطئ - الحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه - مواصلة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى - تطوير الموارد البشرية ، والتدريب وبناء القدرات - التوعية والاعلام ) .
حيث أشار الدكتور سويلم للبدء فى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة في مجال تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى ، والعمل على تشكيل كيان مؤسسى بالوزارة مسئول عن ملف التحلية ومعالجة المياه ، في ظل زيادة الإعتماد على مياه الصرف الزراعى المعالج في استصلاح مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية في غرب الدلتا وشمال و وسط سيناء إعتماداً على المياه المنتجة من محطات ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ) بطاقة إجمالية 4.80 مليار متر مكعب سنوياً .
كما تمثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد الحلول المستقبلية التي يجب أن يبدأ العمل على دراستها من الآن ، خاصة أن مصر تتمتع بتوافر الطاقة الشمسية والتي ستُساهم في تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى إقتصادية في إنتاج الغذاء .
كما أشار لأهمية التحول الرقمي في سد العجز في أعداد المهندسين والفنيين ، وتسهيل توفير البيانات لمتخذى القرار ، وتسهيل عملية متابعة كافة المشروعات على الطبيعة ، وإعداد تطبيق يستخدمه المزارعين لمعرفة مواعيد مناوبات الرى ، وتعزيز دور قواعد البيانات في متابعة المشروعات وتحقيق التنسيق بين مختلف الجهات ، بالإضافة لأهمية الإعتماد على الذكاء الإصطناعى الأقمار الصناعية والتصوير الجوى (الدرون) في إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة وعدالة ومتابعة أعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية وموقف تنفيذ المشروعات المختلفة ، وإعداد نماذج رياضية لإدارة وتوزيع المياه لدعم القوى البشرية وتعزيز الاستفادة من الخبرات المتميزة المتوفرة بالوزارة في ظل قدرة النماذج على تحليل قدر كبير من البيانات ، مع تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه والعمل على تحقيق الإستدامة في إدارة المياه الجوفية من خلال حوكمة إدارة المياه الجوفية والإستخدام الرشيد لها .
وقال إن الوزارة تعمل على تأهيل وصيانة البوابات والتحكم الآلى في تشغيلها وتنفيذ منشآت لنهايات الترع ، وتطوير منظومة التشغيل والأرصاد بالسد العالى ، والإستفادة من الإمكانيات المتميزة لمركز التنبؤ بالفيضان والذى يقدم معلومات على أعلى مستوى من الدقة لكافة الجهات المعنية بالدولة ، و دراسة الإعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في تنفيذ مشروعات الوزارة مثل تأهيل الترع ، مع تنفيذ العديد من مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية ، وتدريب العديد من السيدات بالمناطق الريفية على استخدام ورد النيل في انتاج مشغولات يدوية .
وتواصل وزارة الموارد المائية والري، العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمي"، من خلال تنظيم" أسبوع القاهرة للمياه" بشكل سنوي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشاركة بفاعلية في العديد من المؤتمرات الدولية لعرض قضايا المياه والمناخ ، كما تتولى مصر حالياً رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والذى نجحت خلاله في تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية في مجال المياه، كما أطلقت مصر مبادرة دولية للتكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه AWARe والتي تهدف للمساهمة في توفير تمويلات للدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع تغير المناخ .