زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بتغيير الحكومة في دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بتغيير الحكومة في دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل الحديث عن تغيير الحكومة في غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن ما يحدث في غزة كشف الوجه القبيح لكل من يؤيد هذا العدوان.
وأَضاف "أبو الغيط" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب القمة العربية في البحرين والتي أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، "هو لو كان حصل هذا الكلام في أوكرانيا أو في البوسنة كان صمت العالم مثلما يصمت يبقى علشان كده هذا الغضب".
وتابع "بالتأكيد هناك عنصرية ولو كانت هذه دماء أوروبية ما كانوا سمحوا بكل ما يحدث، شوفنا سقوط لكل من يدافع عن التصرفات والأداة الإسرائيلية".
واستطرد "عندما تتحدث مع أي مسؤول أتصور أن بلاده أو مجموعة الدول التي تجمعه لها مواقف فاشلة في هذه الأزمة يكون حديثي لا تحدثني عن قانون صدعوا دماغنا كل هذه الجمعيات والهيئات التي تتدعي الاستقرار حدث سقوط الأخلاق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الاسرائيلي زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطلب إصدار مُذكرة اعتقال بحق زعيم طالبان
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الخميس، أنه سيطلب إصدار مذكرات توقيف في حق قادة كبار في حركة طالبان.
وجاء طلب إصدار مُذكرات الاعتقال بُناءً على اتهامه باضطهاد النساء وهي إحدى الجرائم التي تندرج تحت طائلة "جرائم ضد الإنسانية".
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
رؤية السعودية 2030 تُلهم الإدارة الجديدة في سوريا إسرائيل تبدأ في تهجير سُكان جنين قسرًاوفي هذا السياق، طلب خان إصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق الزعيم الأعلى لحركة "طالبان" هبة الله آخند زاده.
وطلب كذلك باعتقال رئيس المحكمة العليا لطالبان عبد الحكيم حقاني، وذلك في ضوء ما يرواه من
تعد المحكمة الجنائية الدولية إحدى المؤسسات القضائية الدولية الرئيسية، التي تأسست بموجب ميثاق روما عام 1998، وبدأت عملها في 2002. تهدف المحكمة إلى محاكمة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم التي تضر بالإنسانية، مثل جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية. تعد المحكمة الجنائية الدولية مكملًا للنظام القضائي الوطني، حيث يمكنها التدخل عندما تفشل الدول في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم أو عندما تكون الحكومات غير راغبة في ملاحقتهم. تعمل المحكمة بشكل مستقل عن الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أخرى، وتختص بمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون الجرائم في الدول التي صدقت على ميثاق المحكمة أو عندما يُحال الأمر من قبل مجلس الأمن الدولي. يتمتع القضاة في المحكمة الجنائية الدولية بالاستقلالية التامة، حيث يقومون بمحاكمة القضايا بناءً على الأدلة والشهادات المعروضة أمامهم، دون تأثير من أي جهة سياسية أو حكومية.
من المهام الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة، مثل الهجمات العشوائية على المدنيين أو استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، وكذلك التحقيق في الجرائم التي تحدث أثناء الحروب الأهلية أو النزاعات الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، تختص المحكمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان في وقت السلم، مثل الاستعباد، التعذيب، والتهجير القسري. تتعاون المحكمة الجنائية الدولية مع الدول الأعضاء ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف ضد المشتبه بهم. تحظى المحكمة بسلطة محاكمة الأفراد الذين يعتبرون مسؤولين عن الجرائم الدولية بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم الاجتماعية أو السياسية. كما أن المحكمة تساهم في تعزيز العدالة الدولية، وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية، وتعزيز الردع ضد ارتكاب هذه الجرائم في المستقبل.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا