الدولة الفلسطينية وآفاق المستقبل في القانون الدولي… ندوة لفرع نقابة المحامين بدمشق
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
نظم فرع نقابة المحامين في دمشق اليوم، ندوة تحت عنوان “الدولة الفلسطينية وآفاق المستقبل في القانون الدولي”، وذلك في ذكرى مرور 76 عاماً على النكبة الفلسطينية عام 1948.
وفي كلمته أكد رئيس فرع دمشق لنقابة المحامين عبد الحكيم السعدي أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية لكل السوريين، مبينا أنه نتيجة معركة طوفان الأقصى وتأثيراتها على كيان الاحتلال الصهيوني عادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة مجدداً.
المحامي والباحث التاريخي محمد أقبيق أكد في كلمته أن المحامين السوريين يعملون وفق القانون الدولي بالتركيز على القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مبيناً أن الدولة الفلسطينية موجودة عبر التاريخ في حين أن “إسرائيل” هي الكيان الوحيد الذي نشأ بقرار دولي.
بدوره قدم المحامي زكريا الجاسم عرضاً تاريخياً للنكبة الفلسطينية والقرارات الدولية المتعلقة بها ومشاريع التقسيم، مشدداً على أنه لا وجود لصك دولي يمنع الفلسطينيين من إنشاء دولة حقيقية استناداً للقانون الدولي، مبيناً أن المقاومة الباسلة في قطاع غزة استطاعت أن تكشف كذب دول العالم التي تدعم الكيان الصهيوني، وتضرب بعرض الحائط كل قرارات الأمم المتحدة.
وتخلل الندوة مداخلات للحضور حول النكبة الفلسطينية بحضور عدد من الفعاليات الشبابية والسياسية والإعلامية.
هادي عمران
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف