مجلس رقابة ميتا يناقش المحتوى السياسي في Threads
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قبل مجلس مراقبة Meta’s قضيته الأولى التي تتضمن منشورًا على Threads، وسيسمح للمجموعة بالتعليق على النقاش الدائر حول دور المحتوى السياسي في Threads. أعلن المجلس، الذي بدأ في تلقي الطعون من مستخدمي Threads في وقت سابق من هذا العام، عن أول حالة تتعلق بأحدث تطبيقات Meta.
تنبع القضية من منشور لمستخدم ياباني كان يرد على لقطة شاشة لمقال إخباري عن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ومزاعم التهرب الضريبي.
كل هذا قد يبدو وكأنه حالة نموذجية إلى حد ما بالنسبة لمجلس الإدارة، الذي يراجع بانتظام قرارات الإشراف على محتوى Meta ويدفع شركة التواصل الاجتماعي إلى تغيير سياساتها. ولكن هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها المجموعة نفس العملية على المواضيع. واقترح مجلس الإدارة أنه سيستخدم هذه القضية للتعليق على قرار الشركة المثير للجدل بالتوقف عن عرض المحتوى السياسي في توصياتها الخوارزمية على Threads وInstagram.
وكتب مجلس الرقابة في بيان: "اختار مجلس الإدارة هذه القضية لفحص سياسات الإشراف على محتوى Meta وممارسات الإنفاذ بشأن المحتوى السياسي على Threads". "هذا مهم بشكل خاص، في سياق قرار Meta بعدم التوصية بشكل استباقي بالمحتوى السياسي على Threads."
كالعادة، من المحتمل أن يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن نرى قرار مجلس الرقابة يطبق فعليًا في أي تغييرات في السياسة في Meta. في غضون ذلك، يسعى مجلس الإدارة للحصول على تعليق عام حول "كيف يؤثر اختيار Meta بعدم التوصية بالمحتوى السياسي على المواضيع وخلاصات أخبار Instagram، أو الصفحات التي لا يتابعها المستخدمون، على الوصول إلى المعلومات والخطاب السياسي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحتوى السیاسی مجلس الإدارة على Threads
إقرأ أيضاً:
بعد حكم «الدستورية العليا».. صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".
النائب أحمد السجيني
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
وأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها.
وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
اللواء رضا فرحات
فيما قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا أنهت الأزمة ويجب على مجلس النواب دراسة الوضع ككل، مضيفًا أن هناك اشكالية كبيرة وهي تمسك المالك والمستأجر بالحقوق المكتسبة له وهذه كانت إشكالية كبيرة وهذا الوضع أثر بشكل كبير على الثروة العقارية القديمة نتيجة الإهمال وعدم الصيانة المستمرة وترميمها لتصل فى النهاية إلى الهدم أو الإزالة.
وأضاف «فرحات»، أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وجنة مصر مهمة ويمكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان، مضيفًا أنه يجب مراعاة المعيار الزمني بالتدرج ويجب وضع معيار الحد الأدنى للأجور في الاعتبار.
النائب عمرو درويش
ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا أنه يجب كمشرعين أن نبحث عن تحقيق مفهوم العدالة لأن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة.
وأضاف درويش، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية وأن تكون عادلة ومنصفة كما يجب تطبيق فلسفة القيمة الإيجارية المنتهية بالتمليك وأن يكون هناك مبادرة وطنية لتعمير المدن الجديدة التي قامت الدولة بإنشائها.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان