المركزي المصري يسحب أضخم سيولة في تاريخه من البنوك.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية أن البنك المركزي المصري سحب سيولة لدى البنوك العاملة بقيمة 1.050 تريليون جنيه ( نحو 21.3 مليار دولار)، للمرة الأولى في تاريخه، ضمن نظام الودائع المربوطة، وهو ما أثار تساؤلا واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الهدف من هذه الخطوة وكيف سيسدد البنك عوائد هذه السيولة الضخمة.
وقام البنك المركزي المصري بأكبر عمليه سحب سيوله في تاريخه من البنوك خلال العطاء الأسبوعي يوم الثلاثاء، بعائد 27.
ويقوم البنك المركزي المصري بعمليات ربط ودائع لفترة زمنية محددة (الودائع المربوطة) عبر مزادات العطاء أو مزادات الودائع بهدف امتصاص فائض السيولة الهيكلي لدى الجهاز المصرفي المصري، وخفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.
وشارك في مزادات الودائع الأخير للبنك المركزي المصري 32 بنكا، وتم تحديد تاريخ استحقاق تلك الودائع في 21 أيار/ مايو 2024، وبلغ معدل التخصيص 100بالمئة، لمزايدة المركزي المعروضة بقيمة 1.050 تريليون جنيه.
وقال خبراء اقتصاد إن حجم السيولة التي سحبها البنك المركزي المصري من البنوك هي الأضخم في تاريخ القطاع المصرفي، وتأتي في إطار خطة مكافحة التضخم، ورجحوا أن يكون ذلك بطلب من صندوق النقد الدولي، فيما تساءل آخرون عن طرق سداد البنك المركزي عن الفائدة الضخمة لهذه السيولة والتي تقدر بأكثر من 270 مليار جنيه.
— Mostafa Abdelsalam مصطفى عبد السلام (@mossalam1233) May 15, 2024
— Ahmed kotb محلل فى اسواق المال (@Ahmedkobt) May 16, 2024
— Mahmoud Hussien (@MahmoudHussien_) May 14, 2024
— Mohamed Elsalamony (@Mohamed60010671) May 15, 2024
— ????????❤????????Nany Shehab???????????????????? (@ShehabNany) May 15, 2024
ويجري البنك المركزي المصري نوعين من مزادات الودائع، عملية رئيسية أسبوعية ثابتة السعر، وعمليات ذات آجال أطول بعائد متغير مرتبط بمعدل عائد الكوريدور، ويتم إجراء العملية الرئيسية عن طريق تقديم البنوك للعطاءات بسعر عائد ثابت، المعلن من قبل لجنة السياسة النقدية، ويعلن البنك المركزي المصري عن حجم العملية في اليوم السابق لتنفيذها.
ويعلن البنك المركزي المصري الاثنين من كل أسبوع عن عملية الإيداع الرئيسية ذات أجل أسبوع بمعدل عائد السياسة النقدية – متوسط الكوريدور – ويتم عقد المزاد في اليوم التالي والتخصيص تناسبيا بين مقدمي العطاءات في المزاد.
ويُسمح لجميع البنوك العاملة في مصر والتي تخضع لإشراف البنك المركزي المصري بالاشتراك في عطاءات عمليات السوق المفتوحة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري السيولة البنك المركزي المصري فائض السيولة مصر البنك المركزي المصري السيولة فائض سيولة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
وقفة على قرار البنك المركزي حول آلية الدفع العقارية
كتب.. د. بلال الخليفة
نتفاجأ في هذه الأيام بالقرارات التي تصدر من المؤسسات الحكومية بدون توضيح ما هي الجدوى من تلك القرارات، لا اعلم هل انها تتعامل مع الناس على انهم همج رعاع لا يحتاجون التبرير والتوضيح ام انها تعلم ان هنالك طبالين لها سيجملون أي تصرف يبدر منها ام هي تتصرف من دون وعي.
ان قانون البنك المركزي العراقي هو قرار رقم 56 لسنة 2004 والصادر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وموقع من قبل الحاكم المدني الأمريكي للعراق آنذاك (بول بريمر) وان النظام الداخلي للبنك المركزي وضح واجبات ومهام البنك المركزي .
وفي المادة رقم (4 – المهام) وحيث بينت ان اهم نقطة في عمل البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن سعر صرف العملات الأجنبية وإدارة الاحتياطي من العملة الصعبة وكذلك الذهب، لكن لا يوجد ما يشير صراحة الى تدخل البنك المركزي العراقي في التعاملات اليومية والشراء المحلي الا اذا قلنا المادة (4/ 2 / أ ) والتي نصت (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) وقلنا ان الاعمام وضع للحد من ذلك، وفي الامر عدة ملاحظات، منها: -
1 – ان الاعمام وضع للحد من الفساد وتضخم أموال السادة المسؤولين، ان هذا الامر مفروغ منه لانهم اصبحوا يعون خطورة تسجيل العقارات بأسمائهم او أسماء أبنائهم وبالإمكان الحد من ذلك عن طريق مخاطبة دائرة التسجيل العقاري ومعرفة ما يمتلكه كل مسؤول وكذلك أقاربه وحتى من الدرجة الثالثة وموضع إشارة الحجز عليها ان شكت في مصدر أموالها لا ان تضع تقييد وعبئ على المواطن البسيط.
2 – ان المسؤولين الكبار ستمضي معاملاتهم في دائرة التسجيل العقاري والبنوك بأسرع من البرق واما الفقراء فسيتم إضافة عرقلة جديدة في معاملاتهم بالإضافة الى رسوم أخرى تؤخذ من جيبهم الخاوي.
3 - مصادرة أموال الفقراء، مثلما قلنا في أعلاه فان رسوم إضافية ستؤخذ ولكن ان الامر لا يقف الى هنا فقط بل يتعداه الى ان سحب الأموال من البنوك امر صعب جدا جدا ويجب تقديم المبررات الكافية والمقنعة للبنك لسحب المواطن لأمواله التي جناها بشق الانفس، لكن الامر ان لم يقتنع موظف البنك ولربما ان مزاجه غير جيد او انه يعاني من عقد ما فان المصرف قد يصادر أموال الفقير بحجة ان مصدر الأموال مشبوه وان العملية قد تكون غسيل أموال او شيء من هذا القبيل.
4 – ان بيوت الفقراء عادة ما تكون كلفتها بسيطة لكن الكل يعلم ان الأموال المشبوهة هي لدى المسؤولين من الفهم الى يائهم والى احبائهم من الفاشنستات ولاعقي احذيتهم ، حتى أصبحت شقق ومناطق مقفلة لهم واسعارها تقترب من المليار دينار وبإمكان الدولة متابعة هؤلاء وان تسالهم من اين أتوا بتلك الأموال ونحن والدولة نعرف معظمهم انهم كانوا قبل عام 2003 فقراء لا يجدون قوت يومهم من اين لهم هذه الامبراطوريات المالية الكبرى.
5 – ان هذا القرار يصب في صالح المصارف الاهلية ، وكما نعلم انها ملك لأحزاب السلطة، لان الإيداع يتبعه رسوم مصرفية وبالتالي زيادة الإيرادات لأصحاب المصارف والنتيجة تكون اخذ أموال من جيوب الفقراء لجيوب حكام السلطة.
6 – العالم كله يتجه نحو التعامل الالكتروني وهجر التعامل الورقي وتقليل البيروقراطية لان العالم الان هو عالم السرعة والالكترونيات، وسمعنا كثيرا جدا من المسؤولين بأتمتة الدولة وحوكمة السلطة ، يبدو انها مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، ان هذه الخطوة هي زيادة البيروقراطية الإدارية وزيادة صعوبة على كاهل المواطن.
7 – كان المفروض ان يكون التوجيه من مجلس الوزراء لا ان يكون بأعمام من البنك المركزي .
8 – يحتاج الامر الى وضع تعليمات وتوضيحات خاصة بالموضوع لان الامر الان مبهم فكيف يكون الدفع وهل تتضمن معاملات التسجيل العقاري على ارقام الصكوك بين البائع والمشتري.
9 – ان البنوك في العراق هي بين مصارف حكومية تكون مراجعتها جدا مرهقة (بالإمكان سؤال احد الاخوة الذي سحبوا قرض إسكان وكيف يعاني شهريا حتى يستطيع دفع القسط، لاحظ، دفع لا سحب، لان السحب قد يحتاج الى معجزة او واسطة كي تتم) والمصارف الاهلية هي غير جديرة بالثقة لأنها مملوكة لأناس فاسدين تبع لأحزاب فاسدة ومن الممكن ان تعلن افلاسها في أي لحظة او تمتنع عن الدفع او تتعرض لعقوبات أمريكية.
10 – هذه النقطة مهمه جدا، ان هذا الاجراء يدفع المواطن الى الشراء من قبل المجمعات السكنية التي اخذت إجازة الاستثمار بصفقات مشبوهة وهذا الشركات الاستثمارية هي تابعة لاقتصاديات أحزاب فاسدة.
11 – قبل أيام وجهت الدولة مديريات البلديات بتمليك (المتجاوزين) على القطع المفروزة وفي نفس الوقت تضع العراقيل على شراء الدور الرسمية، كيف ذلك؟
مما تقدم وأتمنى ان يلغى الاعمام أعلاه ويبقى الامر على الدور التي تتجاوز 500 مليون لان الفقير من المستحيل جدا ان يمتلك بيت بهذا السعر والامر مقتصر على المسؤولين والفاشنستات.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة