المركزي المصري يسحب أضخم سيولة في تاريخه من البنوك.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية أن البنك المركزي المصري سحب سيولة لدى البنوك العاملة بقيمة 1.050 تريليون جنيه ( نحو 21.3 مليار دولار)، للمرة الأولى في تاريخه، ضمن نظام الودائع المربوطة، وهو ما أثار تساؤلا واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الهدف من هذه الخطوة وكيف سيسدد البنك عوائد هذه السيولة الضخمة.
وقام البنك المركزي المصري بأكبر عمليه سحب سيوله في تاريخه من البنوك خلال العطاء الأسبوعي يوم الثلاثاء، بعائد 27.
ويقوم البنك المركزي المصري بعمليات ربط ودائع لفترة زمنية محددة (الودائع المربوطة) عبر مزادات العطاء أو مزادات الودائع بهدف امتصاص فائض السيولة الهيكلي لدى الجهاز المصرفي المصري، وخفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.
وشارك في مزادات الودائع الأخير للبنك المركزي المصري 32 بنكا، وتم تحديد تاريخ استحقاق تلك الودائع في 21 أيار/ مايو 2024، وبلغ معدل التخصيص 100بالمئة، لمزايدة المركزي المعروضة بقيمة 1.050 تريليون جنيه.
وقال خبراء اقتصاد إن حجم السيولة التي سحبها البنك المركزي المصري من البنوك هي الأضخم في تاريخ القطاع المصرفي، وتأتي في إطار خطة مكافحة التضخم، ورجحوا أن يكون ذلك بطلب من صندوق النقد الدولي، فيما تساءل آخرون عن طرق سداد البنك المركزي عن الفائدة الضخمة لهذه السيولة والتي تقدر بأكثر من 270 مليار جنيه.
— Mostafa Abdelsalam مصطفى عبد السلام (@mossalam1233) May 15, 2024
— Ahmed kotb محلل فى اسواق المال (@Ahmedkobt) May 16, 2024
— Mahmoud Hussien (@MahmoudHussien_) May 14, 2024
— Mohamed Elsalamony (@Mohamed60010671) May 15, 2024
— ????????❤????????Nany Shehab???????????????????? (@ShehabNany) May 15, 2024
ويجري البنك المركزي المصري نوعين من مزادات الودائع، عملية رئيسية أسبوعية ثابتة السعر، وعمليات ذات آجال أطول بعائد متغير مرتبط بمعدل عائد الكوريدور، ويتم إجراء العملية الرئيسية عن طريق تقديم البنوك للعطاءات بسعر عائد ثابت، المعلن من قبل لجنة السياسة النقدية، ويعلن البنك المركزي المصري عن حجم العملية في اليوم السابق لتنفيذها.
ويعلن البنك المركزي المصري الاثنين من كل أسبوع عن عملية الإيداع الرئيسية ذات أجل أسبوع بمعدل عائد السياسة النقدية – متوسط الكوريدور – ويتم عقد المزاد في اليوم التالي والتخصيص تناسبيا بين مقدمي العطاءات في المزاد.
ويُسمح لجميع البنوك العاملة في مصر والتي تخضع لإشراف البنك المركزي المصري بالاشتراك في عطاءات عمليات السوق المفتوحة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري السيولة البنك المركزي المصري فائض السيولة مصر البنك المركزي المصري السيولة فائض سيولة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس