الزراعة: استصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة 300 ألف جنيه (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن استصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة 300 ألف جنيه، وهناك مشروعات تتجاوز 4.5 مليون فدان.
وزير الزراعة يوافق على صرف 139 مليون جنيه تمويلا ً جديداً للمشروع القومي للبتلو الزراعة والبترول يتابعان المشروعات التنموية المشتركة في وادي فيرانوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، الخميس، إن الدولة خصصت أكثر من تريليون جنيه لاستصلاح الأراضي وتحقيق تنمية شاملة وكاملة في هذا القطاع الحيوي الهام.
وأوضح أن الشعب المصري يرى حجم الجهود الكبيرة المبذولة في قطاع الزراعة وما حدث من تطور هائل، لافتا إلى أن الدولة تعمل على زيادة المساحات المنزرعة والمنتجة لتلبية احتياجات السوق المحلي
وتابع القرش أن الدولة تعمل على زيادة إنتاج كل السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطنين رغم تأثر مصر بالأزمات العالمية.
زيادة الرقعة الزراعيةوفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك إقبالًا على زراعة محصول القطن في جميع المحافظات التي تزرع محصول القطن، وخاصة بعد إعلان مجلس الوزراء هذا العام أسعار الضمان لمحصول القطن بسعر 12 ألف جنيه للقنطار في محصول محافظات الوجه البحري، و10 آلاف جنيه لمحصول محافظات الوجه القبلي، مشيرًا إلى أن السعر الجديد يتناسب مع تكلفة الزراعة ويعطي هامش ربح جيد ومناسب جدًا.
وقال عمارة إن المساحة المنزرعة وصلت حتى تاريخ 13 مايو 2024 إلى 130 ألفًا و978 فدانًا على مستوى الجمهورية حتى الآن وذلك بزيادة نحو 46% عن العام السابق في نفس التوقيت حيث كانت العام السابق 89 ألفا و715 فداان على مستوى الجمهورية، هذا وفي الوقت الحالي يتم حصاد محصول القمح والمحاصيل الشتوية المتاخرة والتجهيز لزراعة محصول القطن، ومن المستهدف زراعة إجمالي مساحة هذا العام 322 ألف فدان، ومتوقع أن تزيد المساحة عن ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة استصلاح الفدان محمد القرش الوفد بوابة الوفد محصول القطن
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.