النائب العمراني يتهم "الرئاسي" بتسهيل تقسيم اليمن وتغيب وحدة البلاد "عمدا" في القمة العربية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اتهم البرلماني علي أحمد العمراني، الخميس، مجلس القيادة الرئاسي بالعمل على تسهيل تجزئة وتقسيم اليمن، في الوقت الذي تعيش البلاد على وقع صراع مستمر منذ تسع سنوات.
وقال البرلماني العمراني في مقال له نشره على منصة إكس بعنوان "غياب اليمن في قمة المنامة": "لو كانت حقيقة اليمن حاضرة في قمة المنامة لما غاب التأكيد على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه من إعلان القمة، لكن اليمن يتيمة وغائبة، بل مغيبة في الحقيقة، وإن حضرت شكلاً دون مضمون حقيقي يعبر عن اليمن".
وأشار إلى أن بلدان أخرى كالسودان، وسوريا، وليبيا، والصومال ولبنان، كان لها حضور حقيقي بقيادة وكرامة وموقف، على الرغم مما تعاني تلك البلدان الشقيقة، مؤكدا حرص قيادات تلك الدول وممثليها، في مؤتمر القمة، على إدراج قضية وحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها في بيان القمة، كما كان يحدث في كل مؤتمرات القمة بالنسبة لليمن، حتى إعلان جدة في العام الماضي.
وأردف: "أما مجلس الرئاسة، برئاسة العليمي، الذي أكد إعلان المنامة، أنه يدعمه، فيبدو أن المجلس يعلم أن الهدف والغاية منه، هو التسهيل والتيسير لتجزئة اليمن، وهو ينفذ ضمناً أو صراحة، ما هو متوقع أو مطلوب منه، حيث غاب التأكيد على الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، بعلم رئيس مجلس الرئاسة، أو طلب منه".
ولفت إلى أن اليمن كان حاضرا بالتأكيد على وحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، في كل مؤتمرات القمة، منذ 2015 حتى مؤتمر قمة جدة الماضي؛ الذي كان أول مؤتمر يحضره العليمي، ومجلس الرئاسة.
وأوضح أن غياب التأكيد على الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، في إعلان جدة، العام الماضي، قد يكون حدث دون قصد؛ لكن إعلان المنامة أكد القصد وسبق الإصرار، وسوء النوايا تجاه اليمن.
ونوه إلى أن التآمر على وحدة اليمن قديم، مشيرا إلى أن الشعب اليمني ظن أن المتغيرات، وحسن نوايا اليمنيين، قد غيرت كثيراً، "عند من يتربصون باليمن، ولكن يبدو أن حسن الظن وحسن نوايا اليمنيين، لم تكن في محلها تماماً، للأسف".
وأكد العمراني، أن ثلاثين مليون يمني، يدركون ما الذي تعنيه تجزئة وتقسيم وتقزيم بلدهم، دون بلاد العرب كلها، وهم في النهاية قادرون على إحباط المؤامرات التي يتعرض لها وطنهم وأهلهم؛ وسبق لهم وأحبطوا ما يحاك ضد وطنهم من قبل، وإن كلفهم ذلك كثيراً.
وأشاد بموقف مصر ورئيسها، تجاه وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، الذي أعلنه مجدداً كما هو دائما.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: العمراني اليمن القمة العربية العليمي الانفصال على وحدة الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
العراق يحصي عدد السكان على كامل أراضيه للمرة الأولى منذ 37 عاما
بغداد"أ.ف.ب": بدأ العراق على مدى يومين "الأربعاء والخميس" تعدادا شاملا للسكان والمساكن على كامل أراضيه للمرة الأولى منذ أربعة عقود بعدما حالت حروب وخلافات سياسية شهدها البلد المتعدد الإتنيات والطوائف دون ذلك.
ويثير تنظيم الإحصاء في كل أراضي العراق للمرة الأولى منذ 1987، مخاوف سياسية وقومية في البلد خصوصا بشأن مناطق شمالية متنازع عليها تاريخيا بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.
ويترقب البلد الغني بالنفط نتائج هذا التعداد، لا سيّما لأسباب تتعلق بالميزانية.
ويقيم في العراق الذي عرف عقودا من النزاعات والعنف، أكثر من 44 مليون شخص 40% منهم يبلغون 15 عاما أو أقلّ، بحسب آخر التقديرات الرسمية.
ويشمل الإحصاء للمرة الأولى منذ العام 1987 المحافظات العراقية الـ18، بعدما أُجري في العام 1997 تعداد استثنى المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان.
وشدّد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على ضرورة إجراء التعداد "لما يمثله من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كل القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدم العراق" حيث الكهرباء غير متوافرة إلّا بضع ساعات يوميا والبنى التحتية متداعية.
وسيُحظر على سكان البلاد، من عراقيين وأجانب التنقل يومَي 20 و21 نوفمبر إلّا في حالات الضرورة، للسماح لما يزيد عن 120 ألف باحث ميداني بزيارتهم لجمع بياناتهم الشخصية والعائلية.
وتضمّ الاستمارة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أسئلة حول عدد أفراد الأسرة ووضعهم الصحي والتعليمي والمهني والاجتماعي، بالإضافة إلى مقتنياتهم من وسائل نقل وأجهزة منزلية، بهدف تحديد مستواهم المعيشي.
وأُرجئ الإحصاء هذا مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي عرف نزاعات بينها حرب طائفية بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وسيطرة تنظيم داعش في 2014 على أجزاء واسعة منه.
لكن في السنوات الأخيرة، يسود البلد استقرار نسبي، على الرغم من تزعزع التوازنات خلال عقدين من العنف، جرّاء هجرة آلاف المسيحيين وفرار عشرات آلاف العائلات الأيزيدية من سنجار جرّاء سيطرة التنظيم المتطرف.
وتجري وزارة التخطيط العراقية الإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يرى في العملية أداة مهمة لـ"تزويد العراق بمعلومات ديموغرافية دقيقة وتسهيل عملية صنع السياسات الفعالة".
وأكّد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن "غياب التعداد كل هذه السنوات خلق لنا فجوة كبيرة من الحاجة إلى البيانات" حول "المشكلات التي تكتنف التنمية والخدمات في مجال الصحة والتعليم والسكن".
من جهته، يقول المحلل السياسي علي البيدر لوكالة فرانس برس إن "هذا التعداد يفترض أن يكون أكثر واقعية" من كل عمليات الإحصاء السابقة وسيتيح "إدارة أفضل لمؤسسات الدولة لأن معظم الأرقام اليوم هي تخمينات أو تقديرات".
ويرى الخبير السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية حمزة حداد أن "التمثيل البرلماني سيتغيّر" تبعا لنسبة السكان في كل منطقة.
وينصّ الدستور العراقي على أن يكون لكل 100 ألف عراقي نائب يمثلهم في البرلمان، لذلك "يجب تعديل الأعداد حين يوجد إحصاء رسمي".
وتضمّ استمارة التعداد سؤالا عن الديانة من دون الطائفة، وكذلك دون القومية التي كانت مطلوبة في الإحصاءات الماضية.
ويشير حداد إلى أن الإحصاء هذه المرة "يفتقر إلى تفاصيل أساسية ربما من أجل إرضاء جميع الأطراف للسماح أخيرا بإجراء التعداد".
فقد تعذر إجراء التعداد لسنوات طويلة بسبب خلافات سياسية حول مناطق متنازع عليها خصوصا بين العرب والأكراد بالإضافة إلى التركمان في شمال البلاد أبرزها محافظتَا كركوك ونينوى.
ولطالما شكّلت محافظة كركوك التي يطالب بها الأكراد والعرب، نقطة توتر محورية.
ويطرح فهمي برهان رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان، وهي هيئة تابعة للإقليم ومسؤولة عن متابعة المناطق المتنازع عليها، مخاوف تساور سكان الإقليم.
ويقول "إذا درسنا تعدادا تلو الآخر، نجد أن عدد الأكراد في المناطق الكردية خارج إقليم كردستان آخذ في التناقص"، مضيفا "في كركوك وخانقين وسنجار، يتناقص الأكراد ويتزايد العرب".
ويلفت إلى أن هؤلاء السكان يتخوّفون بشكل أساسي من تغيّر ديموغرافي، خصوصا بعد "بناء تسعة أحياء عربية خلال الأعوام السبعة الماضية" جرّاء فرار عرب من مناطق أخرى في البلد بسبب نزاعات.
ويوضح أن هذا الأمر "لا يساوي أبدا النمو الطبيعي لسكان" كركوك، مؤكدا مع ذلك أن اجتماعا مع السوداني "خفّف بعضا من قلقنا وقدّم لنا الوضوح" حول طيّات التعداد.
في هذه المناطق، وافقت بغداد على تسجيل المتحدّرين من العائلات التي كانت مقيمة فيها أثناء تعداد العام 1957، تفاديا لتأثير الأعداد الناتجة عن موجات الهجرة اللاحقة على التوازن الديموغرافي. وسيُسجّل الوافدون الجدد في مناطقهم الأصلية.
ويلفت حداد إلى أن الحساسية المرتبطة بالمناطق المتنازع عليها "ليست فقط وليدة سياسة التعريب في عهد (الرئيس السابق) صدام حسين، بل أيضا عكس هذه السياسة وتحويل مناطق متنازع عليها بعد 2003 إلى كردية".
ويؤكد أن في صفوف السياسيين الأكراد "مخاوف" بشأن "الديموغرافيا" خصوصا في الإقليم، إذ إن "الميزانية الاتحادية موزّعة بحسب نسبة السكان وتحديث هذه الأرقام قد يؤثر على حصة كردستان العراق".