بورقة الإرهاب.. توجه حكومي لضرب سيطرة الحوثي على قطاع الاتصالات

كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية في تقرير لها عن تفاصيل مثيرة تتعلق بموقفها الأخير برفض منح ترخيص لإصلاح كابل بحري دولي على خلفية تعامل الشركة المديرة له مع جماعة الحوثي الإرهابية.

وكانت الوكالة كشفت الأسبوع الماضي عن رفض الحكومة اليمنية منح تصريح لإصلاح الكابل البحري AAE-1، الذي تضرر إلى جانب كابلين آخرين، بسبب سفينة "روبيمار" التي أغرقها الحوثيون في أواخر فبراير الماضي.

وجاء الرفض على خلفية حرمان الحكومة من خدمات الكابل عام 2018م، جراء عملية تشفير تعرض لها الكابل والبوابة الدولية التابعة لمشروع "عدن نت"، إلا أن الحكومة فشلت في استعادة الكابل جراء رفض تحالف الشركات الذي يدير الكابل التعامل معها وإصراره على التعامل مع جماعة الحوثي.

والكابل البحري AAE-1 البالغ طوله 25 ألف كيلومتر ويربط آسيا وإفريقيا بأوروبا، تم تدشينه عام 2017م ويديره تحالف يضم 20 شركة مساهمة بالمشروع من بينها شركة "تيليمن" بمساهمة بلغت (58) مليون دولار.

ويمتلك كل عضو في التحالف أسهما في الكابل وحصة من السعات، ويمكن للعضو أيضًا كسب المال عن طريق بيع السعة الزائدة على الكابل لباقي الأعضاء، وهو ما يعني حصول مليشيات الحوثي الإرهابية على عائدات بمئات الملايين من الدولارات، بسبب حرمان اليمن من الاستفادة من خدمات الكابل البحري منذ 2018م.

وهو ما أكده تقرير برلماني صادر منتصف العام الماضي، حول ملف الاتصالات ونقل عن وزارة الاتصالات قولها بأنها تعاقدت مع شركة محاماة دولية لمقاضاة التحالف المدير للكابل البحري لـ"استعادة الأموال عن السعات المباعة".

الوزارة وفي بيان لها أواخر فبراير الماضي، كشفت إصرار الشركات المديرة للكابلات البحرية التعامل مع جماعة الحوثي، على الرغم من تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لها كمجموعة إرهابية عالمية يحظر على أي أفراد أو كيان القيام بأي أنشطة مع هذه المليشيا، ويجعل الأفراد أو الكيانات المخالفين عرضة لخطر تصنيفهم على القائمة الإرهابية.

هذا التلويح بورقة الإرهاب، يبدو أن الحكومة شرعت في إجراءات عملية لاستغلاله فيما يتعلق بالكابل البحري AAE-1، كما تكشف وكالة "بلومبرغ" الأمريكية في تقرير لها الأربعاء، وفق وثائق ومراسلات حصلت عليها.

حيث كشفت الوكالة بأن الحكومة اليمنية أخطرت الشركاء المساهمين في الكابل البحري بأنهم يخضعون للتحقيق لارتباطهم بشركة تيليمن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وإمكانية تقديمهم دعما ماديا إلى جماعة إرهابية محددة وأنهم "ربما يمولون الإرهاب بشكل غير مباشر"، وأن الحكومة لن تعطي الضوء الأخضر لبدء إصلاحات الكابل في أراضيها.

 الوكالة الأمريكية كشفت أيضاً قيام (المدعي العام) النائب العام للجمهورية في عدن القاضي قاهر مصطفى علي بمخاطبة أعضاء تحالف الكابل البحري AAE-1، بأن الحكومة بدأت التحقيق الجنائي "المتعلق بمزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب" ومطالبتهم بتقديم تفاصيل بما في ذلك المعاملات المؤسسية للتحالف وهيكل الملكية.

وحذر القاضي من أن عدم الامتثال قد يعرض لجنة تحالف AAE-1 للتشريعات الجنائية في اليمن ودول أخرى، وأضافت وكالة "بلومبرغ" بأن مصطفى قام أيضاً بمخاطبة المدعين العامين في الدول التابعة لها الشركات الأعضاء في تحالف الكابل البحري، وكذلك المدعي العام الأمريكي، لإبلاغهم بالتحقيق الجنائي، وطلب المساعدة في التحقيق، بما في ذلك إلزام الشركات في ولاياتها القضائية بتسليم المستندات.

اللافت ما أورده تقرير الوكالة وكشف انزعاج جماعة الحوثي من تحركات الحكومة، حيث نقلت الوكالة عن متحدث –لم تُفصح عن هويته– بأن وزارة الاتصالات التي يسيطر عليها الحوثيون قالت إن التحقيق الذي تقوم به الحكومة الشرعية "لا أساس له من الصحة" وإن "أي نشر لمثل هذه الادعاءات يساهم في تدمير قطاع الاتصالات اليمني".

المتحدث أضاف قائلاً: "سيكون لها آثار سلبية وضارة على مصالح الشركات العالمية واستثماراتها في المنطقة، وهو ما حذرنا منه دائما"، في رسالة تهديد غير مباشرة من قبل الجماعة الحوثية لشركات الاتصالات ولمحاولة وقف تحركات الحكومة التي تستغل انقلاب موقف الغرب من الجماعة بعد تهديدها للملاحة الدولية خلال الأشهر الماضية.

المصدر: نيوزيمن