ماهي المدمرة ميسون ؟ .. وكيف أطاحت صواريخ اليمن بأحدث تقنيات أمريكا الدفاعية ؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
يمانيون – متابعات
في إطار العمليات الذي تنفذها القوات المسلحة اليمنية لاستهداف السفن والمدمرات الامريكية والسفن المتوجهة لكيان العدو الصهيوني لوحظ الكثير من التطورات المهمة خصوصا في سلسلة العمليات الأخيرة التي كان منها استهداف سفينة Destiny واستهداف المدمرة USS Mason الامريكية في البحر الأحمر .
حيث أظهرت هذه التطورات مستوى جديد من التصعيد الاستراتيجي الذي باتت تعتمده القوات المسلحة اليمنية في هذه المرحلة حيث بدأت بفضل الله تعالى توجيه ضربات اكثر تأثيرا وتدميرا بالسفن المرتبطة بكيان العدو الصهيوني وأيضا المدمرات الامريكية كما هو حال مدمرة USS Mason التي تم اصابتها بشكل مباشر ودقيق بعدد من الصواريخ الباليستية .
حيث تعتبر هذه العملية من اقوى العمليات التي عرضت مستوى تطور الصواريخ وفاعليتها في ضرب مدمرة أمريكية مجهزة بأحدث تقنيات الدفاع فالمدمرة Mason إضافة الى نظائرها من المدمرات فئة Arleigh Burke-class واحدة من احدث القطع التي تملكها البحرية الامريكية .
مدمرة Mason او DDG37
دخلت الخدمة في عام 2003 كواحدة من احدث المدمرات المجهزة بتقنيات دفاعية متقدمة فما يميزها انها تتسلح بأنظمة دفاع جوي متعددة الطبقات منها:
RIM-66 SM-2 /نظام *
RIM-162 Evolved Sea Sparrow/نظام *
المضادة للصواريخ والطائرات
Nulka missile decoy/نظام*
الذي يعمل على التشويش وخداع الصواريخ
*منظومة فالانكس او الرشاشات المدفعية الاتوماتيكية .
للعلم هذه الأنظمة هي من احدث ما صنعته الشركات الامريكية وأكثرها كلفة فسعر صاروخ الاعتراض SM-2 يفوق 1,5 مليون دولار .
الخبراء والمهندسين الأمريكيين صمموا هذا الأنظمة وفق برامج تقنية متقدمة حيث جرا الارتقاء بها بما يحقق الحماية الكاملة للمدمرات والقدرة على مواجهة اخطر الهجمات والتهديدات الصاروخية والجوية خصوصا الصادرة من الدول العظمى.
لذلك عملية استهداف مدمرة Mason في هذا التوقيت مع حجم ما تتسلح به تؤكد ان الصواريخ اليمنية ليست تقنية متطورة فقط بل تقنية اثبتت تفوقها في الإطاحة بالتقنيات الامريكية الباهظة .
* المصدر: موقع عرب جورنال
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، مثنى العبيدي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، رؤية حول إمكانية استغلال بعض الأطراف السياسية العراقية للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد لضرب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع اقتراب موعد الانتخابات.
وقال العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية العراقية تتنافس بقوة في الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الأول المقبل، حتى بين المتحالفين داخل الإطار التنسيقي، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب أكبر في البرلمان القادم"، مشيرًا إلى أن "التنافس واضح، لكن السيناريوهات المقبلة قد تحمل متغيرات تؤثر في الخارطة الانتخابية، ليس بفعل العقوبات، بل من خلال استثمار التطورات الإقليمية والدولية وارتداداتها على الداخل العراقي".
وأضاف أن "هناك قوتين رئيسيتين ستنافسان حكومة الإطار التنسيقي في الانتخابات المقبلة، هما التيار الصدري وحزب تقدم، وكلاهما يحاولان تعزيز وجودهما في المشهد الانتخابي"، موضحًا أن "زعيم التيار الصدري دعا أنصاره مؤخرًا إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية، ما يعكس استعداده للمشاركة بقوة في الانتخابات القادمة".
وتابع العبيدي أن "المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات مختلفة، وهناك ضغوط من بعض القوى لتقديم بديل عن نهج المحاصصة عبر تشكيل أغلبية سياسية، لكن من الواضح أن المحاصصة ستظل قائمة"، لافتًا إلى أن "الحكومة المقبلة قد تُشكل وفق مبدأ أن تتولى جهة واحدة إدارتها، فيما تكون هناك معارضة فعلية، على عكس ما حدث في الحكومات السابقة التي شاركت فيها جميع القوى دون وجود معارضة حقيقية".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستكون صعبة، خاصة أن أي تأثير على المستوى المعيشي للمواطن سيدفع جميع الشرائح الشعبية للتحرك"، مؤكدًا أن "الجمهور العراقي لن يقبل بأن يتأثر وضعه المعيشي أو الاقتصادي بسبب مصالح دول أخرى، وسيتساءل عن جدوى استعداء بعض الدول على حساب مصلحة العراق".
وأوضح العبيدي أن "ملف تهريب العملة وخرق العقوبات سيؤدي إلى ضغوط متزايدة على العراق، وسيدفع المواطن ثمن هذه السياسات، ما قد يؤدي إلى تحركات احتجاجية"، مضيفًا أن "بعض القوى السياسية داخل الدولة قد تجد نفسها مضطرة إلى الانضمام لهذا الحراك، خاصة إذا رأت أن استمرارها في السلطة سيجعلها في دائرة الاتهام بأنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية".
وختم بالقول إن "الحراك القادم قد يبرز في أي لحظة، وهناك قوى سياسية ستسعى لاستغلاله بما يخدم مصالحها، مما قد يؤدي إلى متغيرات سيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات المقبلة في 2025".
الى ذلك قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لن يواصل عزلته السياسية وسيعود لمعارضة الإطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة.
وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، انه "كما يبدو ان الصدر لن يستمر في المقاطعة المستمرة بل سيستمر التيار الوطني الشيعي كمعارضة سياسية سلمية تتبنى برنامج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما تبنى ملاحظات نقدية عميقة للأخطاء التي ارتكبها الإطار التنسيقي الشيعي، ونذكر في هذا المجال وقوف التيار الصدري كمعارضة بجانب صفوف ثوار تشرين كما تبنى منهجا داعما للتغيير عبر المطالبة بإلغاء المحاصصة الطائفية وإلغاء الصناديق الاقتصادية واعتماد الكفاءة وليس الحزبية في اختيار الوزراء أو المسؤولين في الدولة".
وأضاف انه "كما تبنى مشروع الاغلبية الوطنية وليس الاغلبية الشيعية، مما يتميز به التيار الوطني الشيعي، فمن ناحية جوهرية يتعمق التباين بين الإطار التنسيقي الذي يعتبر نفسه اغلبية شيعية يجب أن تحتكر الحكم وبين التحالف الوطني الشيعي الذي يتبنى تحالف الأغلبية الوطنية بمعنى: الشيعة والسنة والأكراد والتركمان ومختلف الاطياف والمكونات العراقية في تحالف وطني ضمن إطار الدستور".