وزارة الزراعة تبدأ بإعداد خارطة لاستعمالات الأراضي بالتعاون مع أكساد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
بدأت مديرية الأراضي والمياه في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتشارك مع منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” بإعداد خارطة لاستعمالات الأراضي تشمل كامل الأراضي في سورية.
وأوضح مدير إدارة بحوث الموارد الطبيعية بالوزارة الدكتور منهل الزعبي أنه تم تشكيل فريق متخصص لإعداد المرحلة الأولى من الخارطة وسينتهي من عمله قبل نهاية العام ليتم الانتقال للمرحلة الثانية وهي كيفية الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية وفق الخارطة الذي يندرج ضمن التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار الزعبي إلى أن سورية تعاني من تغيرات مناخية كتقلبات الطقس التي كان لها تأثير سلبي على المحاصيل الزراعية، مؤكدا أهمية التكيف مع هذه التغيرات عبر استخدام الأساليب الحديثة بالزراعة وبعض الأنظمة الزراعية مثل الزراعة العضوية أو الحافظة وحصاد مياه الأمطار ورفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول للري الحديث واستنباط الأصناف المقاومة للجفاف وهو ما تعمل عليه الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة وقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في مديرية يريم بإب
يمانيون/ إب وُقع في عزلة عراس بمديرية يريم محافظة إب، على وثيقة تقضي بمنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء وسع عُقد في المديرية، ضم أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم، وقيادة المجلس المحلية، بالمديرية والتعبئة والسلطة القضائية، وعددًا من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
وتناول اللقاء الجوانب المتصلة بخطورة الزحف العمراني والبناء في الأراضي الزراعية، والتأكيد على توقيع وثيقة تقضي بالحد من هذه الظاهرة التي تهدّد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قاع الحقل.
وفي اللقاء، أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، إلى خطورة التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في القيعان والأودية، لما يشكله ذلك من تهديد على مستقبل الزراعة.
ولفت إلى أن ما توارثه الآباء والأجداد هو الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة، والبناء في المنحدرات غير الصالحة للزراعة، مبينًا أن المباني والحصون القديمة شاهد حي على ذلك، ما يتطلب منع التوسع العمراني بالأراضي الزراعية.
فيما أكد مدير المديرية محمد الخالد، أهمية وقف الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي بالمديرية حددّت عددًا من المناطق والوديان كمناطق محظور البناء فيها.
وأفاد بأنه سيتم تحديد وحدات الجوار وإعداد المخططات بالتنسيق مع الهيئة العامة لأراضي، مشددًا على ضرورة التزام الجميع والتعاون لتنفيذ ذلك.
بدوره، شدد مستشار المحافظة محمد العراسي على الالتزام بما تضمنته الوثيقة، وعلى الجهات المختصة متابعة ذلك باستمرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته، أشار وكيل نيابة يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو إلى الأضرار الناتجة عن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وآثارها السلبية على المستويين البيئي والاقتصادي، وضياع مصادر الدخل للأسر المعتمدة على الزراعة.
وبارك المشاركون في اللقاء هذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة في المسار الصحيح للحفاظ على الزراعة ووقف مخاطر التوسع العمراني.
حضر اللقاء مسؤولا التعبئة بالمديرية محمد الحسني، والوحدة الاجتماعية علي الجبلي، ومدير فرع هيئة الأراضي صالح شعبان، ومتابع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة أحمد العراسي، وعدد من المسؤولين.