المركزي المصري يسحب أضخم سيوله في تاريخه من البنوك.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية أن البنك المركزي المصري سحب سيولة لدى البنوك العاملة بقيمة 1.050 تريليون جنيه ( نحو 21.3 مليار دولار)، للمرة الأولى في تاريخه، ضمن نظام الودائع المربوطة، وهو ما أثار تساؤلا واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الهدف من هذه الخطوة وكيف سيسدد البنك عوائد هذه السيولة الضخمة.
وقام البنك المركزي المصري بأكبر عمليه سحب سيوله في تاريخه من البنوك خلال العطاء الأسبوعي يوم الثلاثاء، بعائد 27.
ويقوم البنك المركزي المصري بعمليات ربط ودائع لفترة زمنية محددة (الودائع المربوطة) عبر مزادات العطاء أو مزادات الودائع بهدف امتصاص فائض السيولة الهيكلي لدى الجهاز المصرفي المصري، وخفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.
وشارك في مزادات الودائع الأخير للبنك المركزي المصري 32 بنكا، وتم تحديد تاريخ استحقاق تلك الودائع في 21 أيار/ مايو 2024، وبلغ معدل التخصيص 100بالمئة، لمزايدة المركزي المعروضة بقيمة 1.050 تريليون جنيه.
وقال خبراء اقتصاد إن حجم السيولة التي سحبها البنك المركزي المصري من البنوك هي الأضخم في تاريخ القطاع المصرفي، وتأتي في إطار خطة مكافحة التضخم، ورجحوا أن يكون ذلك بطلب من صندوق النقد الدولي، فيما تساءل آخرون عن طرق سداد البنك المركزي عن الفائدة الضخمة لهذه السيولة والتي تقدر بأكثر من 270 مليار جنيه.
— Mostafa Abdelsalam مصطفى عبد السلام (@mossalam1233) May 15, 2024
— Ahmed kotb محلل فى اسواق المال (@Ahmedkobt) May 16, 2024
— Mahmoud Hussien (@MahmoudHussien_) May 14, 2024
— Mohamed Elsalamony (@Mohamed60010671) May 15, 2024
— ????????❤????????Nany Shehab???????????????????? (@ShehabNany) May 15, 2024
ويجري البنك المركزي المصري نوعين من مزادات الودائع، عملية رئيسية أسبوعية ثابتة السعر، وعمليات ذات آجال أطول بعائد متغير مرتبط بمعدل عائد الكوريدور، ويتم إجراء العملية الرئيسية عن طريق تقديم البنوك للعطاءات بسعر عائد ثابت، المعلن من قبل لجنة السياسة النقدية، ويعلن البنك المركزي المصري عن حجم العملية في اليوم السابق لتنفيذها.
ويعلن البنك المركزي المصري الاثنين من كل أسبوع عن عملية الإيداع الرئيسية ذات أجل أسبوع بمعدل عائد السياسة النقدية – متوسط الكوريدور – ويتم عقد المزاد في اليوم التالي والتخصيص تناسبيا بين مقدمي العطاءات في المزاد.
ويُسمح لجميع البنوك العاملة في مصر والتي تخضع لإشراف البنك المركزي المصري بالاشتراك في عطاءات عمليات السوق المفتوحة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري السيولة البنك المركزي المصري فائض السيولة مصر البنك المركزي المصري السيولة فائض سيولة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت