بعد انتشار تطبيقات الهكر.. هل يعاقب القانون على اختراق شبكات "الواي فاي"؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وضع قانون مكافحة جرائم الإنترنت المعروف بـ«قانون جرائم الإنترنت»، عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامات المالية لكل من من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
وتعد شبكات الواي فاي من الأمور التي لا يحب أحد الإفصاح عنها للآخرين، ولكن هناك البعض يقوم بتهكير تلك الشبكات للاستمتاع بباقات الإنترنت دون مقابل وذلك بسبب انتشار برامج وتطبيقات السرقة التي تساعدهم في ذلك.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية عقوبة سرقة شبكات الواي فاي كالآتي:
ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ «قانون مكافحة جرائم الإنترنت» على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.»
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
وإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جرائم الانترنت باقات الإنترنت عقوبة الحبس قانون مكافحة جرائم قانون مكافحة جرائم الإنترنت شبكات الواي فاي مكافحة جرائم الإنترنت قانون جرائم الإنترنت مكافحة جرائم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقنية المعلومات جنیه ولا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يجبر أبل وجوجل على التحقق من هويتك
في خطوة تشريعية مثيرة للجدل، قد يضطر مستخدمو متجر التطبيقات App Store إلى إثبات أعمارهم باستخدام بطاقة هوية حكومية قبل تحميل أي تطبيقات، وذلك بموجب مشروع قانون أمريكي جديد يحمل اسم "قانون مساءلة متاجر التطبيقات" (App Store Accountability Act)، قد يتم تمريره قريبًا ليصبح قانونًا فيدراليًا سارياً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
التحقق من العمر قبل التنزيلالقانون المقترح، الذي أعلنه كل من السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا مايك لي، والنائب الجمهوري عن ولاية ميشيجان جون جيمس، يوم الخميس، يُجبر متاجر التطبيقات التي تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم، مثل متجر Apple App Store وGoogle Play Store على التحقق من عمر كل مستخدم يقوم بإنشاء حساب.
وبموجب المشروع، سيتم تمرير الفئة العمرية للمستخدمين إلى مطوري التطبيقات، دون أي بيانات شخصية أخرى، وفقًا للتصنيفات التالية، طفل صغير دون سن 13 عامًا، طفل بين 13 و15 عامًا، مراهق بين 16 و17 عامًا، بالغ 18 عامًا فأكثر.
وسيتوجب على المتاجر طلب موافقة الوالدين قبل السماح للقُصّر بتحميل التطبيقات أو إجراء عمليات شراء داخل التطبيقات (In-App Purchases).
قال السيناتور مايك لي إن الهدف من مشروع القانون هو حماية الأطفال من الوصول إلى محتوى عنيف أو جنسي، ومنعهم من الوقوع ضحية لاستدراج أو تحرّش عبر الإنترنت، مضيفًا: "مشروعنا التشريعي يجلب المساءلة والتحقق من العمر إلى مصدر المشكلة".
لكن تبقى تساؤلات عديدة مطروحة حول مدى دستورية القانون، بالإضافة إلى عدم وضوح كيفية التحقق من أعمار المستخدمين الأصغر سنًا الذين لا يمتلكون بطاقات هوية حكومية.
الشركات التقنية منقسمةأعربت شركات التواصل الاجتماعي مثل Snap وX (تويتر سابقًا) وMeta (فيسبوك وإنستجرام) عن دعمها الكامل لمشروع القانون، ووصفت الفكرة بأنها ستخفف عنها العبء، إذ قالت في بيان مشترك بعد تمرير قانون مشابه في ولاية يوتا:"الآباء يريدون طريقة مركزية للتحقق من عمر أبنائهم والموافقة على تحميل التطبيقات، مع الحفاظ على خصوصيتهم. ومتجر التطبيقات هو أفضل مكان لذلك".
في المقابل، عبّرت كل من آبل وجوجل عن تحفظاتهما بشأن تحميل متاجر التطبيقات وحدها مسؤولية التحقق من العمر. وقالت المتحدثة باسم Google، دانييل كوهين: "نؤمن بمبدأ المسؤولية المشتركة بين متاجر التطبيقات والمطورين، ونرى أن حماية خصوصية الأطفال وحقوق أولياء الأمور أمر بالغ الأهمية. سنواصل الحوار مع المشرّعين حول هذا الملف الحيوي".
ما الذي سيحدث إذا تم تمرير القانون؟إذا تم توقيع القانون من قبل الرئيس الأمريكي، سيدخل حيّز التنفيذ بعد عام من توقيعه، وستكون كل من آبل وجوجل ملزمتين بطلب بطاقة هوية حكومية أو فحص بصمة وجه من المستخدمين لدخول متجر التطبيقات.
ورغم أن الشركتين تطبقان بالفعل سياسات صارمة لمنع المحتوى الإباحي أو العنيف، إلا أن الكثير من الآباء أعربوا عن قلقهم المتزايد من تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وسناب شات، رغم التحسينات الأخيرة التي نفذتها تلك التطبيقات للحد من المحتوى "غير المناسب" للأطفال.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير