تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق


قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن بيان قادة العرب جاء صارما وواضحا، وحدد كل المجالات التي تدان فيها إسرائيل، وطالب بسرعة إدخال المساعدات ووقف إطلاق النار، والعمل على سحب القوات الإسرائيلية بما فيها معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وحمل مجلس الأمن والأسرة الدولية مسئولياته.

 
وأكد "حجازي" خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زوم"، في برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، ، أن بيان القادة العرب يؤكد أنهم على قلب رجل واحد لنصرة الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة معاقبة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن نتائج أعمال القمة كانت واضحة، من خلال 11 بندا حيث تحميل المجتمع الدولي مسئولياته والعمل على إطلاق عملية سلام دائم، لافتا إلى أن القرارات الصادرة عن القمة مكملة عن رؤية الرئيس السيسي إذ رفض بصفة أساسية تهجير الفلسطينيين كما اتهم المتصورون أن الحلول الأمنية حلولا ناجزة لعملية السلام.
حول الفرق بين بيان القادة العرب والبيان الختامي، أكد أن البيان الختامي هو بيان الأعمال التنفيذية للقمة وهو ما توصلت إليه الإرادة الجماعية، في حين أن بيان القادة العرب تعبير عن القيمة المعنوية لاجتماع قادة العرب بقلب عربي واحد لنصرة الشعب الفلسطيني، ووضع الأمور في نصابها، وللتأكيد أن ماصدر تعبير عن اتفاق عربي. 
وأوضح أن وحدة الموقف العربي وتنبيه الرأي العام العالمي، والإعراب عن إرادة موحدة تجاه الشعب الفلسطيني، هو نتاج لكلا البيانين الختامي وقادة العرب، مبينا أن الموقف العربي يؤكد أنه لا تطبيع مع دولة الاحتلال ما لم تؤمن بأن هناك قواعد وأسسا في المنطقة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق القوات الإسرائيلية معبر رفح من الجانب الفلسطيني الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا

رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.

ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".

وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".

كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.

كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

إعلان

من جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".

وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".

وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.

يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.​

إعلان

مقالات مشابهة

  • دبلوماسي أوكراني سابق: الانضمام للناتو يمنع تكرار هجوم روسيا
  • نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
  • مسيرات جماهيرية ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومباركة لعمليات القوات المسلحة في عمق الكيان المحتل
  • مسيرة جماهيرية في حجة تأييداً لعمليات القوات المسلحة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني
  • السلطة المحلية بذمار تنظم فعالية ثقافية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني
  • النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
  • «الدولية لدعم الشعب الفلسطيني»: الصواريخ اليمنية أثبتت فشل الدفاعات الإسرائيلية
  • ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
  • الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تثمن الجهود المصرية لوقف العدوان على غزة
  • نصف مليون عربي خلف القضبان