هل تأمر «العدل الدولية» إسرائيل بوقف العدوان على غزة غدا؟.. سيناريوهات متوقعة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ينتظر العالم جلسة محكمة العدل الدولية غدًا، والتي سيدافع فيها الاحتلال الإسرائيلي عمّا طرحه وفد جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، بشأن الانتهاكات «الواضحة للجميع» في غزة، وبعدها، ستعلن المحكمة عن قرار جديد يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، والحرب المستمرة على قطاع غزة.
الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ جلسات الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية بشأن طلب جنوب إفريقيا الجديد لاتخاذ المزيد من الإجراءات الطارئة، ضد إسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة لاتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، شهدت عرضًا للأدلة والحجج القانونية من قبل جنوب إفريقيا، بهدف قبول قرارها بإصدار أمر بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.
وركزت المرافعات على إبراز مخالفة إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، مثل الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية، وفرض الحصار الخانق على غزة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
هل تصدر «العدل الدولية» قرارها غدًاوتوقع «مهران» وبعض الخبراء وفقًا لوسائل إعلام في جنوب إفريقيا، أن تصدر المحكمة غدًا أو خلال الأيام المقبلة، قرارًا إلزاميًا يدين الممارسات الإسرائيلية، ويأمرها بوقف هجماتها العسكرية فورًا والسماح بإدخال المساعدات دون عوائق، وتقديم تقارير دورية عن التزامها بتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن ذلك سيشكل سابقة مهمة في مساءلة إسرائيل قضائيًا عن جرائمها في فلسطين.
لكن أستاذ القانون الدولي، شدد على أن تنفيذ أي قرار صادر عن محكمة العدل الدولية، سيتطلب تدخلًا حازمًا من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، باعتباره الجهة المخولة بإنفاذ القرارات، وفرض عقوبات على الدول المنتهكة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدل الدولية إسرائيل قطاع غزة رفح الفلسطينية جنوب أفريقيا جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
لبنان.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين
الجديد برس|
اتهمت منظمة العفو الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان يوم الأربعاء: “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني”، واتهمت جيش الاحتلال بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024.
وصرح رمزي قيس الباحث اللبناني في منظمة العفو الدولية: “يظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن الجيش الإسرائيلي لا يحمي المدنيين بصورة متكررة ولا تميز بشكل ملائم بين الأهداف المدنية والعسكرية في ضرباتها في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024”.
وأضاف: “يجب أن توفر الحكومة اللبنانية سبيلا للعدالة للأسر المكلومة، بما في ذلك منح المحكمة الجنائية الدولية السلطة للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها”.
وأشارت العفو الدولية إلى واقعتين وصفتهما بأنهما تمثلا جريمتي حرب.
وفي 25 سبتمبر الماضي أسفرت غارة إسرائيلية على شمال شرقي لبنان عن مقتل 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا.
وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر 2024 مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024 برعاية أمريكية ولايزال يسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق ينص على انسحابها الكامل بعد العملية العسكرية البرية وسيطرته على مناطق بالجنوب في شهر أكتوبر كما تشن القوات غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.