موسكو تطرد الملحق العسكري البريطاني ردا على إجراء مماثل من لندن
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قررت روسيا طرد الملحق العسكري البريطاني ردا على إجراء مماثل من السلطات البريطانية الأسبوع الماضي، حسب ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس.
وقالت الوزارة إنه تم اعتبار الملحق العسكري لدى السفارة البريطانية في موسكو، أي تي كوغهيل، شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة أراضي روسيا الاتحادية في غضون أسبوع.
وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات إضافية ردا على القرار البريطاني، واصفة إياه بأنه "معاد لروسيا" وله دوافع سياسية.
والملحق العسكري هو عنصر في القوات المسلحة يخدم في سفارة دولته، ويمثل قطاع الدفاع لبلاده في الخارج.
وفي الثامن من مايو/أيار الجاري، نددت بريطانيا ما وصفتها بـ"الأنشطة المسيئة" التي تنسب إلى روسيا، وأعلنت أنها ستطرد الملحق العسكري الروسي مكسيم إلوفيك الذي وصفته بأنه "ضابط استخبارات عسكري غير معلن".
وجاء حينها -في بيان مشترك لوزارات الخارجية والداخلية والدفاع البريطانية- أن وزير الداخلية جيمس كليفرلي أعلن تنفيذ حزمة إجراءات لتقويض محاولات روسيا جمع معلومات استخبارية، والقضاء عليها.
وأضاف البيان أن بريطانيا ستلغي الوضع الدبلوماسي لبعض الممتلكات الروسية في البلاد، التي يعتقد أنها تُستخدم لأغراض استخبارية.
ولا تزال العلاقات متوترة بين روسيا وبريطانيا، التي تعد الداعم القوي لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي قد قدمت لقوات كييف دعما عسكريا كبيرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الملحق العسکری
إقرأ أيضاً:
القضاء البريطاني يهزم المتحولين: المرأة في عين القانون.. بيولوجياً فقط
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة قضائية اعتُبرت “تاريخية” و”مثيرة للجدل”، حسمت المحكمة العليا البريطانية الجدل الدائر منذ سنوات حول تعريف “المرأة” في القانون، مؤكدة أن الكلمة تشير إلى الجنس البيولوجي عند الولادة، لا إلى النوع الاجتماعي. قرارٌ قد يعيد رسم حدود النقاش حول الهوية والحماية القانونية في المملكة المتحدة.
الحكم الصادر يوم الأربعاء، وبالإجماع من خمسة قضاة، أكد أن مفهومي “المرأة” و”الجنس” في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى البيولوجيا لا الهوية. ورغم أنه أثار ردود فعل غاضبة من بعض الدوائر المدافعة عن حقوق المتحولين، فقد شدد القضاة على أن الحكم لا يُنتقص من الحماية القانونية للمتحولين جنسياً من التمييز.
“الرجل الذي يعرف نفسه كامرأة وتُمارَس عليه معاملة تمييزية، لا يزال بإمكانه التقدم بشكوى”، كما ورد في نص الحكم، لكن التمييز “من منظور النوع لا يُلغي الحقيقة البيولوجية”، بحسب المحكمة.
القرار وُصف من جانب بعض الناشطات النسويات بأنه “انتصار للواقع” و”حماية ضرورية للنساء”، لا سيما في النقاشات الحساسة المتعلقة بالملاجئ النسائية والمرافق الرياضية. وقد علّقت النائبة المحافظة كيمي بادينوتش قائلة: “لم يكن صحيحًا يومًا القول إن النساء المتحولات هن نساء. الآن، لم يعد ذلك صحيحًا حتى قانونيًا”.
من جانبها، احتفلت حركة “من أجل نساء اسكتلندا” بالحكم، ووصفت اليوم بـ”العظيم”، بينما حضرت المؤلفة الشهيرة جي. كي. رولينغ، الداعمة للحركة، افتراضياً بتغريدة أعادت نشر القرار وكتبت: “الواقع لا يخضع للتفاوض”.
في المقابل، دعا البعض إلى مراجعة قانونية واجتماعية أشمل تأخذ في الاعتبار التعقيد الإنساني لقضية النوع، معتبرين أن القرار “يحمي مفهوماً لكنه يهمّش آخر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه