البنك الدولي يوصي العراق بالسيطرة على الأجور العامة والإلغاء التدريجي للتوظيف الإلزامي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF)، اليوم الخميس، مشاورات المادة الرابعة مع العراق ودرس تقييم الموظفين وصادق عليه، فيما أوصى بالسيطرة على الأجور العامة والإلغاء التدريجي للتوظيف الإلزامي. وحصلت السومرية نيوز على تقرير للبنك الدولي نشر اليوم، هذا نصه: "تحسن الاستقرار الداخلي منذ أن تولت الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما سهّل إقرار أول موازنة للعراق مدتها ثلاث سنوات، والتي استلزمت توسعاً مالياً كبيراً بدءاً من عام 2023، وقد دعم ذلك التعافي القوي في الاقتصاد غير النفطي في العراق بعد انكماش في عام 2023.
وأضاف التقرير انه "ومن المتوقع أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى تعزيز النمو في عام 2024، على حساب المزيد من التدهور في الحسابات المالية والخارجية وضعف العراق أمام تقلبات أسعار النفط. وبدون تعديل السياسات، فإن مخاطر ضغوط الديون السيادية متوسطة الأجل مرتفعة ويمكن أن تنشأ مخاطر على الاستقرار الخارجي. وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية انخفاض أسعار النفط بشكل كبير أو انتشار الصراع في غزة وإسرائيل".
ووافق المديرون التنفيذيون، بحسب التقرير، على "فحوى تقييم الموظفين، ورحبوا بالانتعاش الاقتصادي القوي، وانخفاض التضخم، وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها ثلاث سنوات على الإطلاق. وإذ لاحظوا أن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي، نظرا للنزاعات الإقليمية والاعتماد الكبير على أسعار النفط المتقلبة، وأن التوسع المالي الكبير يمكن أن يؤدي إلى اختلالات مالية وخارجية".
وشدد المديرون على "الحاجة إلى سياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتأمين المالية العامة والديون، الاستدامة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص".
وأكد المديرون، أن "هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي، لكن كبير، لتحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط وإعادة بناء هوامش الأمان المالية. وشجعوا السلطات على التركيز على السيطرة على قوائم الأجور العامة، والإلغاء التدريجي لسياسات التوظيف الإلزامية، وتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع توجيه المساعدات الاجتماعية بشكل أفضل".
واتفقوا على أن "التنفيذ الفوري لإصلاحات إدارة الجمارك والإيرادات، والتنفيذ الكامل لحساب الخزانة الموحد، والرقابة الصارمة والحد من استخدام الأموال من خارج الميزانية والضمانات الحكومية، هي أمور أساسية لدعم ضبط أوضاع المالية العامة. ومن المهم أيضًا الحد من التمويل النقدي وإصلاح نظام التقاعد".
وأشاد المديرون بجهود البنك المركزي "لتشديد السياسة النقدية وتعزيز إطار إدارة السيولة. ومن شأن تحسين التنسيق بين العمليات المالية والنقدية أن يساعد على امتصاص السيولة الفائضة وتعزيز انتقال السياسة النقدية. واتفق المديرون على أن تسريع عملية إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة أمر ضروري أيضًا. وشجعوا على مواصلة تحديث القطاع المصرفي الخاص، بما في ذلك من خلال تسهيل إنشاء علاقات مصرفية مراسلة، والحد من الشكوك التنظيمية، وتعزيز كفاءة البنوك الخاصة وقدرتها التنافسية".
وشدد المديرون، على "ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لإطلاق العنان لتنمية القطاع الخاص. وشجعوا على تكافؤ الفرص بين الوظائف العامة والخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وإصلاح قوانين التعليم والعمل. واتفق المديرون على أن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد أمران أساسيان أيضًا، وشجعوا على مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز أنظمة المشتريات العامة والأعمال التجارية، ومعالجة أوجه القصور في قطاع الكهرباء. ورحب المديرون بالجهود المتجددة نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. كما شجعوا السلطات على تحسين تغطية الإحصاءات وتوقيتها".
واتفق المديرون على أن "المشاركة الوثيقة مع الصندوق، بما في ذلك من خلال المساعدة الفنية المستمرة، ستكون مفيدة، ورحبوا بطلب السلطات إنشاء أداة لتنسيق السياسات".
ومن المتوقع أن تعقد مشاورات المادة الرابعة المقبلة مع العراق في الدورة القياسية التي مدتها 12 شهرا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المدیرون على أسعار النفط على أن
إقرأ أيضاً:
النفط و السياسة: العراق أول المتضررين من ضربة أمريكية لإيران
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد تحذيرات نائب المبعوث الأمريكي السابق إلى إيران، ريتشارد نيفيو، يبدو أن الخيارات الأمريكية تجاه طهران باتت تتقلص بشكل سريع.
نيفيو أكد في مقال نشره في مجلة “فورين أفيرز” أن واشنطن قد تضطر في المستقبل القريب إلى اللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران إذا فشلت المفاوضات المتعلقة بتعليق برنامجها النووي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن تداعيات هذا السيناريو على المنطقة بأسرها، وخاصة على العراق.
المسألة لا تتعلق فقط بتوازنات القوى الإقليمية، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، حيث أن أي تصعيد عسكري ضد إيران سيؤثر بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية.
العراق، الذي يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط، سيكون أول المتأثرين بهذه الضربة المحتملة. من غير المستبعد أن تشهد أسعار النفط ارتفاعات حادة إذا حدث التصعيد، ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد العراقي الذي يعتبر النفط المصدر الرئيسي للموارد المالية في خزينة الدولة.
من جهة أخرى، لن تمر الضربة العسكرية على إيران دون رد فعل من الأطراف التي تعتبر طهران حليفًا استراتيجيًا في المنطقة، خاصةً في العراق.
فإيران تمتلك شبكة من الأذرع العسكرية والسياسية في العراق، وهو ما يثير القلق من ردود فعل قد تزعزع الاستقرار في البلد الذي يعاني بالفعل من التوترات السياسية والأمنية.
وإذا اندلعت الحرب، فإن هذه الأذرع ستصبح في قلب المواجهة، مما يجعل العراق ساحة صراع مفتوحة بين قوى إقليمية ودولية.
وفيما يتعلق بالآثار الجيوسياسية لهذه الضربة، فمن المؤكد أن مثل هذا الهجوم سيغير بشكل جذري وجه الشرق الأوسط. خاصة بعد أن رسمت الأزمة السورية وسقوط نظام بشار الأسد خطوطًا جديدة في توازنات القوى في المنطقة.
ضرب إيران، التي تمثل جزءًا مهمًا من محور المقاومة في المنطقة، سيلقي بظلاله على كافة الدول المجاورة، بما فيها العراق. ومن الممكن أن يعيد ترتيب موازين القوى في العراق بطريقة قد تؤثر سلبًا على استقراره السياسي.
من جهة أخرى، نيفيو أشار إلى أن الهجوم على إيران قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث من المحتمل أن يسهم في تعزيز قدرة طهران على تطوير الأسلحة النووية، بدلاً من تراجعها عن هذا المسار. كما أن شن حملة عسكرية شاملة ضد إيران سيكون مرهقًا للولايات المتحدة، وقد لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة، وهو ما يعزز من الحاجة إلى الحلول الدبلوماسية، رغم التحديات الماثلة أمامها.
ما يبدو واضحًا الآن هو أن الشرق الأوسط على أعتاب مرحلة جديدة من الصراع، والقرار الأمريكي في هذه المرحلة سيكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على إيران، بل على العراق والمنطقة بأسرها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم