المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تصدر قرارها بعد منع 3 تلميذات من ارتداء الحجاب في مدرسة بلجيكية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس بأن منع التلامذة من إبراز ديانتهم لا ينتهك حقوقهم، وذلك بعد دعوى تقدمت بها ثلاث شابات بلجيكيات مسلمات منعن من ارتداء الحجاب في المدرسة.
تلقت الشابات الثلاث تعليمهن في مدارس ثانوية ضمن التعليم العام الذي ينظمه المجتمع الفلمنكي الذي قرر عام 2009 توسيع نطاق الحظر المفروض على المظاهر الدينية المرئية.
وطلب أهالي مقدمات الشكاوى من القضاء البلجيكي، دون جدوى، اعتبار هذا الحظر غير قانوني باعتباره يتعارض مع الحرية الدينية، بعد ذلك توجهوا الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2020.
إقرأ المزيدوأمام المحكمة، قالت الشابات اللواتي أصبحن عشرينيات اليوم، إن هذا الحظر يطال حقوقهن التي تكفلها المواد 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية) و9 (حرية الفكر والضمير والدين) و10 (حرية التعبير) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك المادة 2 من البروتوكول الرقم 1 (الحق في التعليم) والمادة 14 (حظر التمييز).
واعتبرت المحكمة أن "مفهوم حياد التعليم الذي يحظر بشكل عام إبراز المظاهر الدينية المرئية لا يتعارض في ذاته" مع حرية الدين.
وأشارت إلى أن الحظر الذي تعترض عليه مقدمات الشكوى لا يستهدف الحجاب الإسلامي فحسب بل كل المظاهر الدينية المرئية، لافتة الى أن الشابات أُبلغن مسبقا بالقواعد المطبقة في المؤسسات المعنية ووافقن على الامتثال لها.
المصدر: أف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأوروبیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتمد خلال دورته الـ58 الأخيرة، قرارا مهما قدمه المغرب بشأن تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف.
وكشف المجلس أن القرار المعتمد حول « المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان »، حظي بدعم من مجموعة عبر – إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كلا من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد القرار، وأوضحت بوعياش أنه « يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي ».
وأبرزت بوعياش أن « مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي ليست فقط حقا مشروعا، بل ضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان »، مشيرة إلى « أهمية الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات، وإزالة العقبات البنيوية التي تحول دون تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية في المنظمات الدولية ».
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن « القرار لا يمثل فقط خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، بل يشكل أيضا اعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم ».
كلمات دلالية بوعياش حقوق الإنسان حقوق المرأة