بسبب الغش.. إحالة معلمة للنيابة وحرمان طالبين من الامتحانات لإثارتهم الشغب وثالثة لحيازتها المحمول بـ القليوبية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مجموعة من القرارات الهامة بشأن امتحانات النقل، خلال الفترة الماضية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
وكشفت المديرية، في بيان لها، أنه تضمنت إلغاء الامتحان لطالبين فى جميع المواد مع حرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني، واعتبار العام رسوب يحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحانات المسموح بها قانونا طبقا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، المادة الثالثة والتاسعة من ذات القرار، وذلك لإثارتهم الشغب داخل اللجنة.
وتابعت القرارات، أنه تم إلغاء الامتحان لطالبة في مادة الرياضيات وذلك لحيازتها المحمول أثناء أدائها للامتحان أعمالا للقرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018 المادة الرابعة والتاسعة من القرار مع السماح لها بأداء امتحان الدور الثاني.
وكذلك إحالة معلمة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية لقيامها بتصوير ونشر الامتحان، وحيازتها للموبايل أثناء انعقاد لجنة الامتحان أعمالا للقانون رقم 205 لسنة 2020.
وأهابت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الجميع بالالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية الفصل الدراسي الثاني القليوبية امتحانات النقل تعليم القليوبية فصل طالب
إقرأ أيضاً:
فضائح: إحالة رؤساء جماعات على القضاء بسبب اختلالات مالية وإدارية
تستعد وزارة الداخلية لإحالة عدد من رؤساء الجماعات على محاكم جرائم الأموال، بعد رصد اختلالات خطيرة في تدبير سندات الطلب، التي تم استخدامها للالتفاف على قوانين الصفقات العمومية، مما أدى إلى احتكار شركات محددة لمشاريع مشبوهة وهدر المال العام.
وكشفت التقارير أن عدداً من الجماعات عمدت إلى تجزئة السندات إلى مبالغ تقل عن 20 مليون سنتيم، لتفادي المساطر القانونية، مما أتاح لجهات معينة الهيمنة على المشاريع دون منافسة فعلية. كما تم تسجيل إسناد دراسات تقنية لمكاتب غير مرخصة، وصرف نفقات دون مقابل حقيقي، إضافة إلى منافسات صورية واحتكار شركات بعينها للصفقات.
وبسبب هذه الخروقات، تتجه وزارة الداخلية إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، بهدف تعزيز الشفافية، وضمان استفادة المقاولات الصغرى، والحد من تلاعبات كبار المزودين الذين يستحوذون على المشاريع عبر شركات تابعة لهم.