هولندا.. الائتلاف الحكومي الجديد يعلن أنه سيفرض سياسات اللجوء الأكثر تشددا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن الائتلاف الحكومي اليميني الذي تم الاتفاق بشأنه الأربعاء في هولندا، أنه سيطبق أكثر سياسات اللجوء تشددا على الإطلاق مع إمكان التخلي عن القواعد الأوروبية.
كما تعهد الائتلاف الحكومي اليميني بالنظر في مسألة نقل السفارة الهولندية في إسرائيل إلى القدس.
إقرأ المزيد
وجرت المصادقة على اتفاق الائتلاف المكون من 26 صفحة صباح الخميس بعد مفاوضات صعبة استمرت 6 أشهر بين أربعة أحزاب عقب الفوز الانتخابي الذي حققه زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز.
وقال فيلدرز لوسائل إعلام خلال تقديم النص "يمكن لأي شخص يقرأ هذه الوثيقة أن يرى أن أمورا كثيرة ستتغير في هولندا".
ووصف زعيم اليمين المتطرف اليوم الذي فاز فيه حزبه "حزب من أجل الحرية"، بأنه "تاريخي"، مؤكدا أن "الشمس ستشرق مجددا في هولندا".
وينص الاتفاق خصوصا على أنه "سيتم اتخاذ تدابير ملموسة نحو القواعد الأكثر تشددا التي اعتمدت على الإطلاق بشأن اللجوء، وأوسع حزمة من التدابير التي اتخذت على الإطلاق لإدارة الهجرة".
وذكرت الأطراف الموقعة على الاتفاق أنها ستقدم طلبا إلى المفوضية الأوروبية "في أقرب وقت ممكن" للانسحاب من سياسة اللجوء الأوروبيةـ إلا أن فيلدرز أوضح الخميس لوكالة فرانس برس أن الانسحاب من سياسة اللجوء الاوروبية قد يستغرق "سنوات".
إقرأ المزيدويضيف الاتفاق المعنون "أمل، شجاعة وفخر" أن الأشخاص الذين لا يحملون تصريح إقامة ساري المفعول سيرحلون "بالقوة إذا لزم الأمر".
السياسة الخارجية
وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، يلتزم الموقعون أن تكون هولندا "شريكا بناء" داخل الاتحاد الأوروبي وأن تدعم أوكرانيا سياسيا وعسكريا وماليا ومعنويا.
ويدعو النص كذلك إلى النظر في فكرة نقل السفارة الهولندية من تل أبيب إلى القدس وهو موضوع أصبح أكثر حساسية بسبب الحرب المتواصلة في قطاع غزة.
ويوضح النص "مع الأخذ في الاعتبار الحلول للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والمصالح الدبلوماسية، سننظر في توقيت نقل السفارة إلى القدس".
ويضمن الاتفاق أيضا استمرار هولندا في التزام الاتفاقات القائمة بشأن المناخ، لكنه يحذر من أنه "إذا لم نحقق الأهداف ستكون لدينا سياسات بديلة".
وتم التوصل إلى الاتفاق بين أربعة أحزاب "حزب من أجل الحرية" وحزب "بي بي بي" المؤيد للمزارعين وحزب "في في دي" الليبرالي وحزب "إن إس سي" الجديد لمكافحة الفساد.
وما زال من غير المعروف من سيكون رئيس الوزراء المقبل الذي سيقود الحكومة الائتلافية ويخلف مارك روته المرشح لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
ومن بين الأسماء الأكثر تداولا وزير التعليم والداخلية السابق رونالد بلاستيرك الذي أدى دورا رئيسيا في الإشراف على المفاوضات الأولى لتشكيل الائتلاف.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية المهاجرون الهجرة إلى أوروبا بروكسل لاجئون
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: أسبوعان حاسمان.. هل نشهد اليوم الأخير لحكومة نتنياهو؟
#سواليف
تقول صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن الأسبوعين المقبلان سيؤثران بشكل دراماتيكي على النظام السياسي وسيحددان مستقبل الحكومة وبقاء بنيامين #نتنياهو.
وتوضح أن العقبة السياسية الأصعب أمام الائتلاف هي ميزانية الدولة، مشيرةً إلى أن نتنياهو عرض أموالًا على #إيتمار_بن_غفير للعودة إلى الحكومة.
وتشير أنه إذا تم إقرار الميزانية، فيمكن لنتنياهو أن يتنفس الصعداء ويتطلع إلى موعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إذا لم يحدث ذلك، فسوف يتم حل #الكنيست وإجراء الانتخابات، منوهً إلى قضايا أخرى من شأنها أن تقوض استقرار الحكومة.
مقالات ذات صلةخطر الميزانية
بحسب “يديعوت أحرنوت”، فإنه يتعين إقرار ميزانية الدولة بحلول نهاية الشهر، وإلا ستتجه ” #إسرائيل ” إلى انتخابات، بحسب القانون.
ويجب أن يتم إقرار ميزانية الدولة بموجب القانون بحلول 31 مارس الجاري، وبما أن الائتلاف والمعارضة أعلنا التعبئة الكاملة لـ 120 عضوًا في الكنيست، فسيُطلب من الائتلاف الحكومي إقرار قانون أساس ميزانية الدولة بأغلبية خاصة قدرها 61 عضوًا.
تلفت الصحيفة العبرية إلى مشكلتين يواجههنا نتنياهو في إقرار قانون الميزانية، الأولى انسحاب حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف، والثانية تهديد رئيس حزب “يهدوت هتوراة”، غولدكنوبف، بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون تجنيد الحريديم.
ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف الحكومي حاليًا 62 عضوًا، أو 63 عضوًا مع “المتمرد” ألموغ كوهين من حزب “عوتسما يهوديت”، لكن غياب عضوين من حزب ” حسيدي غور” يهددان بالتصويت ضد الميزانية، سيصل الحد الأدنى لدعم الميزانية إلى 61 عضوًا.
وبحسب الصحيفة، أرسل نتنياهو في الأيام الأخيرة عدة مبعوثين إلى بن غفير وعرضوا عليه وعلى حزبه مليارات الشواكل مقابل العودة إلى الائتلاف.
لكن بن غفير يطالب مقابل عودته تلبية أحد الشروط الثلاثة: العودة إلى القتال المكثف في غزة؛ الوقف الكامل للمساعدات الإنسانية؛ إقرار خطة تهجير سكان قطاع غزة على المستوى العملي. وقال مصدر في حزبه “إنهم يعرضون المليارات ونحن نطلب الإيديولوجية”.
وتشير الصحيفة إلى أن المحادثات بين نتنياهو وبن غفير تجري عبر وسطاء، دون تحقيق تقدم يذكر حتى الآن، لكن نتنياهو يعتقد أن لديه فرصة أفضل لإقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف مقارنة بإقناع غولدكنوبف بدعم ميزانية الدولة دون قانون التجنيد.
في الأثناء، رد مكتب رئيس الوزراء قائلا إن نتنياهو مهتم بالتأكيد بعودة بن جفير إلى الائتلاف، ولكن على عكس التقارير، فإنه لم يعرض عليه مليارات.
قانون تجنيد الحريديم
تنقل “يديعوت أحرنوت” عن كبار المسؤولين في الائتلاف اعترافهم بأن قانون التجنيد لن يتم تمريره في الدورة الشتوية للكنيست، وهذا يعني: أن الحريديم لن يكون لديهم قانون تجنيد حتى بعد إقرار الميزانية.
و في حين أن الرأي العام الإسرائيلي يؤيد تجنيد الحريديم للخدمة العسكرية، فإن مصلحة الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو هي العكس، حيث يمنع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، حاليا تمرير “قانون الحريديم”، وهو في الواقع قانون تهرب.
أما وزير الحرب يسرائيل كاتس، فهو غير مُلزم بقانون التجنيد الإجباري كما كان سلفه، يوآف غالانت، وهذا أحد أسباب تنقل نتنياهو بين الاثنين، وقبل أيام، شارك كاتس في فعالية عارمة هتف فيها مئات الحريديم: “لا نؤمن بحكم الكفار، ولا نقف في مكاتبهم”
ووفق الصحيفة العبرية، اتخذ الوزير كاتس خطوةً أخرى تجاه الحريديم أمس بعد أن أعرب عن معارضته الشديدة لإرسال الأوامر . وقال: “تستند مبادئ قانون التجنيد إلى عنصرين أساسيين: تحديد أهدافٍ للخدمة العسكرية المجدية للجمهور الحريدي في الجيش الإسرائيلي – بما في ذلك فرض عقوباتٍ واضحة في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد – إلى جانب الحفاظ على التراث التوراتي اليهودي ومنع الإضرار به”.
وأضاف كاتس ان كل الطرق الأخرى التي جربوها حتى الآن، بما في ذلك إرسال الأوامر من جانب واحد، باءت بالفشل وأدت إلى واقع قاتم حيث لا يخدم سوى عدد قليل من الحريديم في الجيش.
الإصلاحات القانونية
في بداية الحرب، قال وزير العدل ياريف ليفين ورئيسة لجنة الدستور سيمحا روتمان إن جميع قوانين الإصلاح القانوني لن تكون على جدول الأعمال السياسي ، ولم تنته الحرب بعد، ولا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، لكن “الثورة القانونية” حية وقائمة، كما تصفها الصحيفة.
وإلى جانب أزمة قانون الميزانية هناك بعض قوانين الإصلاح القانوني التي تلوح بالأفق، وأهمها قانون تغيير تكوين لجنة تعيين القضاة، وفي ظاهر الأمر، يتمتع الائتلاف بأغلبية واضحة ومن المتوقع أيضًا أن يدعم أعضاء الكنيست من “عوتسما يهوديت” هذا القانون.
بالإضافة إلى عملية الإطاحة بالمستشار القانوني للحكومة، والتي ستتم في الحكومة وليس في الكنيست.
المعارضة تتحرك
اقترح رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، نهاية الأسبوع الماضي أن يوقع أعضاء المعارضة على اتفاق مشترك لإسقاط الحكومة، وأوضح أنه يُحظر الاتفاق على أي قانون ائتلافي، ويجب استخدام أساليب المماطلة كلما أمكن – في اللجان وفي الجلسة العامة.
لكن الصحيفة ترى أن مشكلة المعارضة في دولة الاحتلال تكمن في تشتتها، فهي ليست المعارضة المتجانسة التي تمتع بها نتنياهو عندما كان رئيسًا للمعارضة، هناك شعور بأن المعارضة متعبة وغير مركزة بعض الشيء.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست ميراف بن آري (يش عتيد)، منسقة المعارضة قولها “إن أعضاء الكنيست من المعارضة سيقدمون آلاف التحفظات على ميزانية الدولة، وأن المعارضة ستكون في حالة تعبئة كاملة خلال هذين الأسبوعين، سنواصل العمل لتوضيح أولويات هذه الحكومة المشوهة للجمهور.”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية