هولندا.. الائتلاف الحكومي الجديد يعلن أنه سيفرض سياسات اللجوء الأكثر تشددا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن الائتلاف الحكومي اليميني الذي تم الاتفاق بشأنه الأربعاء في هولندا، أنه سيطبق أكثر سياسات اللجوء تشددا على الإطلاق مع إمكان التخلي عن القواعد الأوروبية.
كما تعهد الائتلاف الحكومي اليميني بالنظر في مسألة نقل السفارة الهولندية في إسرائيل إلى القدس.
إقرأ المزيد
وجرت المصادقة على اتفاق الائتلاف المكون من 26 صفحة صباح الخميس بعد مفاوضات صعبة استمرت 6 أشهر بين أربعة أحزاب عقب الفوز الانتخابي الذي حققه زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز.
وقال فيلدرز لوسائل إعلام خلال تقديم النص "يمكن لأي شخص يقرأ هذه الوثيقة أن يرى أن أمورا كثيرة ستتغير في هولندا".
ووصف زعيم اليمين المتطرف اليوم الذي فاز فيه حزبه "حزب من أجل الحرية"، بأنه "تاريخي"، مؤكدا أن "الشمس ستشرق مجددا في هولندا".
وينص الاتفاق خصوصا على أنه "سيتم اتخاذ تدابير ملموسة نحو القواعد الأكثر تشددا التي اعتمدت على الإطلاق بشأن اللجوء، وأوسع حزمة من التدابير التي اتخذت على الإطلاق لإدارة الهجرة".
وذكرت الأطراف الموقعة على الاتفاق أنها ستقدم طلبا إلى المفوضية الأوروبية "في أقرب وقت ممكن" للانسحاب من سياسة اللجوء الأوروبيةـ إلا أن فيلدرز أوضح الخميس لوكالة فرانس برس أن الانسحاب من سياسة اللجوء الاوروبية قد يستغرق "سنوات".
إقرأ المزيدويضيف الاتفاق المعنون "أمل، شجاعة وفخر" أن الأشخاص الذين لا يحملون تصريح إقامة ساري المفعول سيرحلون "بالقوة إذا لزم الأمر".
السياسة الخارجية
وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، يلتزم الموقعون أن تكون هولندا "شريكا بناء" داخل الاتحاد الأوروبي وأن تدعم أوكرانيا سياسيا وعسكريا وماليا ومعنويا.
ويدعو النص كذلك إلى النظر في فكرة نقل السفارة الهولندية من تل أبيب إلى القدس وهو موضوع أصبح أكثر حساسية بسبب الحرب المتواصلة في قطاع غزة.
ويوضح النص "مع الأخذ في الاعتبار الحلول للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والمصالح الدبلوماسية، سننظر في توقيت نقل السفارة إلى القدس".
ويضمن الاتفاق أيضا استمرار هولندا في التزام الاتفاقات القائمة بشأن المناخ، لكنه يحذر من أنه "إذا لم نحقق الأهداف ستكون لدينا سياسات بديلة".
وتم التوصل إلى الاتفاق بين أربعة أحزاب "حزب من أجل الحرية" وحزب "بي بي بي" المؤيد للمزارعين وحزب "في في دي" الليبرالي وحزب "إن إس سي" الجديد لمكافحة الفساد.
وما زال من غير المعروف من سيكون رئيس الوزراء المقبل الذي سيقود الحكومة الائتلافية ويخلف مارك روته المرشح لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
ومن بين الأسماء الأكثر تداولا وزير التعليم والداخلية السابق رونالد بلاستيرك الذي أدى دورا رئيسيا في الإشراف على المفاوضات الأولى لتشكيل الائتلاف.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية المهاجرون الهجرة إلى أوروبا بروكسل لاجئون
إقرأ أيضاً:
4 أزمات حزبية تنذر بانهيار حكومة نتنياهو.. تحضير لانتخابات مبكرة
بالتزامن مع التطورات المتلاحقة على الساحة الخارجية للاحتلال، يشهد داخليا تغيرا في موازين القوى في حكومة اليمين، بل إن هناك من يبشر أنها بداية تفككها، واقتراب الانتخابات المبكرة، لاسيما بعد خطوات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المتحدية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بجانب أزمة إعفاء الحريديم من التجنيد في صفوف الجيش، ما أظهر الأخير كمن يدافع عن وجوده في هذه الساحات، الداخلية والخارجية، وفي الوقت ذاته يشيع مزيدا من رائحة الانتخابات المبكرة.
وأكد محمد مجادلة مراسل القناة 12 للشؤون الحزبية، أن "أحداث الأسبوع المنصرم في الكنيست شكلت نقطة جديدة في التدهور البطيء والمستمر لحكومة نتنياهو، خاصة بسبب تمرد بن غفير، وتصويته مع أعضاء آخرين في كتلته "العصبة اليهودية" ضد إقرار الميزانية، مع أنه لم يقابل بعقوبات كبيرة من جانب نتنياهو، وهو سلوك متبع من رؤساء وزراء سابقين في حالات مماثلة.
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن قادة أحزاب الائتلاف وكبار وزراء الليكود طالبوا بإقالة بن غفير بسبب انتهاكه الصارخ لانضباط الائتلاف، ومنع تدهور مماثل مع بقية مكوناته".
وأوضح، أن "نتنياهو في المقابل رأى خلاف ذلك، بل دعا بن غفير لمحادثة مصالحة بعد إقرار قوانين الميزانية في القراءة الأولى بأغلبية ضئيلة، لكن الأخير لم يقبل بالمصالحة، على العكس من ذلك، بل ذكر أنه لا ينوي التنازل عن مطلبه بطرح اقتراح إقالة المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، زاعما أن الشخص الذي يقدم لها طوق النجاة ويمنع النقاش بحقها هو صديقه المقرب وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش".
وأكد أن "أعضاء الائتلاف الحكومي ينظرون لتمرد بن غفير بحدة، مما قد يعتبر تغييرا في ميزان القوى الحكومي، رغم أن انضمام غدعون ساعر مع أعضاء حزبه الثلاثة وفّر لنتنياهو الأوكسجين المطلوب للتنفس، ومنع بن غفير من ابتزازه، الأمر الذي أشاع في أجواء الائتلاف الحكومي نوعا من تبادل الرسائل العلنية حول انتهاء عهد الأخير من الابتزاز، لأن ذلك يعني زيادة استفزازه لباقي مكونات الائتلاف، والتسبب بأزمات في المستقبل، مما يقلق رئيس الوزراء بشكل كبير".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، سجلت جبهة أخرى تطورات في الائتلاف الحكومي في الأيام الأخيرة، تمثلت في أزمة تجنيد اليهود المتشددين في الجيش، حيث التقى وزير الحرب يسرائيل كاتس مع كبار قادته، وعرضوا عليه الحاجة لتجنيد عشرة آلاف عضو حريديم بحلول تموز/ يوليو 2026، لأن أضرار حرب غزة، وإطالة أمدها تؤكد الحاجة لزيادة القوى العاملة في الجيش".
وأردف، أن "كاتس يناقش إمكانية تجنيد الحريديم ضمن حوارات داخلية، ودون التسبب في صدمة غير ضرورية لقادتهم، كما فعل سلفه يوآف غالانت، حيث وقع عدد من الحاخامات السفارديم المتطرفين، بما في ذلك أعضاء مجلس شاس، على رسالة تدعو أعضاء الكنيست لمعارضة الترويج لقانون التجنيد، بل أعلنوا أنه حتى العاطلين عن العمل يجب ألا يذهبوا للجيش، وحتى الآن لا يعرف الائتلاف كيف ستنتهي هذه الأزمة، مع أن مستوى تهديد الحريديم للحكومة ليس مرتفعا، خاصة عندما لا يوجد بديل، أو حل معقول لهم خارجها".
وأشار إلى أن "أزمة ثالثة تعصف بالائتلاف تتمثل بمرور أكثر من 440 يوما على الحرب في غزة ولبنان، ورغم وقفها في الشمال، فإن إعادة مائة مختطف، يبقى الهم الأساسي للحكومة، حيث تنتظر عائلاتهم نتائج المفاوضات التي تجري حاليا في القاهرة والدوحة، فيما لا زال يرفض نتنياهو وحكومته الالتزام بشرطي حماس لنهاية الصفقة: نهاية الحرب وانسحاب الجيش من القطاع".
وتابع، "هنا تواجه الحكومة صعوبات من جانب سموتريتش وبن غفير، اللذان صرّحا أن الاتفاق مع حماس ليس هو الحل، واصفين الصفقة المتبلورة بأنها سيئة".
وأوضح أن "الأزمة الرابعة المحيطة بالائتلاف الحكومي تتمثل في استكمال نتنياهو شهادته الرابعة أمام القضاة، بعد أن قبلوا على غير العادة طلب الدفاع، ورفضوا تقديم شهادته بحجة قيامه بجولة أمنية في الحدود السورية".
وأكد، أنه "رغم تصريحاته على مر السنين حول قدراته الفائقة في إدارة الحكومة ومثوله أمام المحكمة في نفس الوقت، فقد تم الكشف بالفعل في بداية شهادته أمام القضاة أنه أمام إحدى لحظات ضعفه الحقيقية، مما حدا بالبعض لتقدير أننا أمام بداية تفكك الحكومة".
ونقل عن أوساط الائتلاف أن "أزمات بن غفير وسموترتش والحريديم ستتفاقم في المستقبل القريب، كما أن الضغط على الحكومة لاستعادة قوانين الانقلاب القانوني، وإقالة المدعي العام، سيزداد مع اقتراب محاكمة نتنياهو، مما يعني أن يمرّ الائتلاف بمراحل مصيرية في مثل هذا الوضع".
وبحسب تقديرات المعارضة، "ستشهد الدولة انتخابات برلمانية في النصف الثاني من العام المقبل، سواء اختار نتنياهو إجراءها مبكرا، أو فرضها شركاؤه، مع أن محاولة إحياء الانقلاب القانوني، تزيد من حدة طموح نتنياهو لتصميم أجندة مختلفة استعداداً للذهاب، عاجلاً أم آجلاً، للانتخابات".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26