«طاقة النواب» تشيد بارتفاع إيرادات هيئة البترول إلى تريليون و598 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ثمّن النائب خالد عبد المولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، دور قطاع الطاقة سواء الكهرباء أو البترول في المشاركة المجتمعية، خاصة حجم الاستثمارات والمشروعات بالموازنة الجديدة للدولة للسنة المالية 2024/2025
وأكّد «عبد المولى» في تصريحات لـ«الوطن» أنه خلال اجتماع اللجنة اليوم أكد على مراعاة جوده الأنفاق، وفقه الأولويات في أوجه الصرف.
وأشاد بمشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية 2024/2025، التي تبلغ 13 مليارا و277 مليون جنيه، مقابل 13 مليارا و486 مليون جنيه العام المالي الجاري وبجملة استثمارات متوقعة 8 مليارات و810 ملايين جنيه، وبلغ إجمالي الفائض الذي يؤول إلي الخزانة العامة نحو 8 مليارات و453 مليون جنيه مقابل 12 مليارا و245 مليون جنيه.
الهيئة المصرية البترولوأكد أن إجمالي موازنة الهيئة المصرية البترول للعام المالي الجديد، تصل إلى نحو 1 تريليون و716 مليار جنيه، فيما بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 163 مليارا و158 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد.
وأشار إلى أن الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للبترول المالي الجديد تصل إلى 1 تريليون و598 مليار جنيه، مقابل 1 تريليون و327 مليار جنيه العام الجاري، فيما بلغت موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية الجديدة 18 مليارا و277 مليون جنيه.
وقال أمين سر طاقة النواب، إن مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يبلغ 18 مليار و706 مليون جنيه، فيما بلغت جملة الاستثمارات المقدرة بمشروع موازنة الديوان، خلال العام المالي الجديد، نحو 18.7 مليار جنيه مقابل 42 مليار العام المالي الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الطاقة مجلس النواب وزارة البترول طاقة النواب دیوان عام وزارة المالی الجدید العام المالی ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: نقود الاحتياطي "MO" تسجل 2.2 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تطورات مؤشرات النقد والأصول الأجنبية مع نهاية يناير 2025، حيث بلغت قيمة نقود الاحتياطي (MO) نحو 2.193 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.243 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وأشار التقرير إلى أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل ارتفاعًا طفيفًا، ليصل إلى 1.247 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 1.236 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق.
من جانب آخر، انخفضت ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 946.358 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 1.007 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية، أظهر التقرير تحقيق فائض مع بداية عام 2025، حيث بلغت قيمتها 11.991 مليار دولار، بما يعادل 603.055 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 11.64 مليار دولار (592.469 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2024.
ويُعتبر صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس مدى استقرار وقوة القطاع المصرفي، حيث يقيس الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين