«طاقة النواب» تشيد بارتفاع إيرادات هيئة البترول إلى تريليون و598 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ثمّن النائب خالد عبد المولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، دور قطاع الطاقة سواء الكهرباء أو البترول في المشاركة المجتمعية، خاصة حجم الاستثمارات والمشروعات بالموازنة الجديدة للدولة للسنة المالية 2024/2025
وأكّد «عبد المولى» في تصريحات لـ«الوطن» أنه خلال اجتماع اللجنة اليوم أكد على مراعاة جوده الأنفاق، وفقه الأولويات في أوجه الصرف.
وأشاد بمشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية 2024/2025، التي تبلغ 13 مليارا و277 مليون جنيه، مقابل 13 مليارا و486 مليون جنيه العام المالي الجاري وبجملة استثمارات متوقعة 8 مليارات و810 ملايين جنيه، وبلغ إجمالي الفائض الذي يؤول إلي الخزانة العامة نحو 8 مليارات و453 مليون جنيه مقابل 12 مليارا و245 مليون جنيه.
الهيئة المصرية البترولوأكد أن إجمالي موازنة الهيئة المصرية البترول للعام المالي الجديد، تصل إلى نحو 1 تريليون و716 مليار جنيه، فيما بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 163 مليارا و158 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد.
وأشار إلى أن الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للبترول المالي الجديد تصل إلى 1 تريليون و598 مليار جنيه، مقابل 1 تريليون و327 مليار جنيه العام الجاري، فيما بلغت موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية الجديدة 18 مليارا و277 مليون جنيه.
وقال أمين سر طاقة النواب، إن مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يبلغ 18 مليار و706 مليون جنيه، فيما بلغت جملة الاستثمارات المقدرة بمشروع موازنة الديوان، خلال العام المالي الجديد، نحو 18.7 مليار جنيه مقابل 42 مليار العام المالي الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الطاقة مجلس النواب وزارة البترول طاقة النواب دیوان عام وزارة المالی الجدید العام المالی ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن دعم الوقود بـ 11 مليار جنيه شهريا
أكدت وزارة البترول، أنه رغم الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف، والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
وذكرت وزارة البترول، في بيان، اليوم الجمعة، في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك اعتبارًا من اليوم- أنه مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علمًا بأن الدولة تستورد حوالي 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك، يبلغ الدعم اليومي، وفق الأسعار المعلنة، الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز، حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
وأضافت أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تُقدَّر بحوالي 40 قرشًا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة، في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
وأشارت إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر)، مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
ولفتت إلى أن في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتواصل لزيادة الإنتاج المحلي، وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة