مفوض حقوق الإنسان يرحب بإدانة وزير داخلية غامبيا السابق
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
رحب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الخميس بإدانة محكمة سويسرية لوزير داخلية غامبيا السابق عثمان سونكو، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن إدانة الوزير السابق على الجرائم التي ارتكبها بين عامي 2000 و2016، والحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا تمثل تقدمًا كبيرًا لتحقيق العدالة في الجرائم الخطيرة، وخطوة عالمية كبيرة في النضال ضد الإفلات من العقاب، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات خارج حدود بلدانهم من خلال محاكمات عادلة في دول أخرى.
للتفاصيل | https://t.co/PtCz5EIsdi pic.twitter.com/b5me8iYHuQ— صحيفة اليوم (@alyaum) May 12, 2024
الولاية القضائية العالمية
وشجع المفوض السامي الدول الأخرى على البناء على هذا المثل، والنظر في كيفية إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية مع المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من خلال الولاية القضائية العالمية أو خارج الحدود الإقليمية، بغض النظر عن مكان ارتكابها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس جنيف المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك جرائم ضد الإنسانية عثمان سونكو
إقرأ أيضاً:
صفقة بقيمة 10.5 مليون جنيه.. احباط محاولة لترويج كمية كبيرة من المخدرات
نجحت الاجهزة الامنية فى إحباط محاولة عناصر بؤرة إجرامية جلب كمية من المواد المخدرة بالقليوبية وضبط عناصرها وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ، تقدر قيمتها المالية بـ 10,5 مليون جنيه تقريباً .
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام بؤرة إجرامية تضم عدد (10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "لـ 5 منهم معلومات جنائية") بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "51 كيلو جرام هيدرو – 12 كيلو جرام آيس – 10 كيلو جرام هيروين – 4 كيلو جرام حشيش" – 1200 قرص مخدر لعقار الترامادول – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – 4 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان حساس ") .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 10,5 مليون جنيه تقريباً )، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .