مفوض حقوق الإنسان يرحب بإدانة وزير داخلية غامبيا السابق
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
رحب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الخميس بإدانة محكمة سويسرية لوزير داخلية غامبيا السابق عثمان سونكو، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن إدانة الوزير السابق على الجرائم التي ارتكبها بين عامي 2000 و2016، والحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا تمثل تقدمًا كبيرًا لتحقيق العدالة في الجرائم الخطيرة، وخطوة عالمية كبيرة في النضال ضد الإفلات من العقاب، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات خارج حدود بلدانهم من خلال محاكمات عادلة في دول أخرى.
للتفاصيل | https://t.co/PtCz5EIsdi pic.twitter.com/b5me8iYHuQ— صحيفة اليوم (@alyaum) May 12, 2024
الولاية القضائية العالمية
وشجع المفوض السامي الدول الأخرى على البناء على هذا المثل، والنظر في كيفية إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية مع المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من خلال الولاية القضائية العالمية أو خارج الحدود الإقليمية، بغض النظر عن مكان ارتكابها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس جنيف المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك جرائم ضد الإنسانية عثمان سونكو
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مصر دولة كبيرة ولا تستطيع غلق أبوابها أمام الأشقاء العرب
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ أمس كان يوما عظيما، إذ استعرض وفد مصري رفيع المستوى مُتعدد التخصصات وكبار المسؤولين والمتخصصين في ملفات حقوق الإنسان مسيرة 4 سنوات كاملة من تطورات حقوق الإنسان بعد 2019.
تطورات حقوق الإنسانوأضاف محمود فوزي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «فيما يتعلق بلجوء الأجانب، فقد صدر قانون جديد ينظمه، والمشهد السياسي والإقليمي تغير كثيرا من بعد عام 1951 عندما تم تأسيس الاتفاقية الدولية لتنظيم شؤون اللاجئين».
وتابع: «عمليات النزوح أصبحت كثيرة، بالإضافة إلى الاضطرابات الإقليمية والحروب الدائرة في كل مكان، وكل ذلك دفع الناس إلى مغادرة أماكنها وتذهب إلى دول أخرى».
مصر دولة كبيرة واسمها مقرون بالأمن والأمانوأكد محمود فوزي، أن مصر دولة كبيرة واسمها مقرون بالأمن والأمان دائما، ولها وضع خاص ضمن الدول العربية، وجرى وضعها في موقف لا تستطيع معه أدبيا وتاريخيا أن تغلق أبوابها أمام الأشقاء العرب، وفي نفس الوقت يجب عليها أن تحافظ على أمنها القومي ومقدرات شعبها، لذلك، جرى سن قانون يراعي كل الاعتبارات السابقة، ويتفق تماما مع المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها