تنفيذ صفقة رأس الحكمة: تفاصيل الإجراءات وآفاق المشروع
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، بأن إجراءات تحويل الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 14 مليار دولار من الخارج و6 مليارات من وديعة الإمارات، هي إجراءات فنية تتم عبر البنك المركزي المصري ولا تستغرق وقتًا طويلًا.
خطوات تنفيذ المشروعأوضح الحمصاني، في مقابلة مع قناة «العربية Business»، أن المشروع سيتم تنفيذه عبر شركة باسم "رأس الحكمة"، والتي بدأت بالفعل في دراسات التنفيذ.
أفاد الحمصاني أن إجراءات تسليم الأرض جارية حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية خلال الأيام المقبلة.
وستكون شركة تنفيذ المشروع مملوكة لشركة إماراتية، بينما ستحصل الحكومة المصرية على نسبة 35% من الأرباح. وأوضح أن الشركة المالكة للمشروع، والتي ستؤسس في مصر تحت اسم "رأس الحكمة"، ستعمل وفقًا للقوانين المصرية وستكون تابعة لشركة أبوظبي القابضة.
فوائد الصفقة للاقتصاد المصريأكد الحمصاني أن الصفقة ستوفر سيولة دولارية تمكن الحكومة من تنفيذ إجراءات إصلاحية اقتصادية، وضبط سوق الصرف الأجنبي، وتلبية احتياجات السوق المصرية من السلع والمنتجات الأجنبية. وأشار إلى أن الصفقة ساعدت الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، مضيفًا أن التحديات الاقتصادية ستستمر نتيجة الأوضاع الإقليمية والدولية.
دعم القطاعات الرئيسيةشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحل الوحيد للاقتصاد المصري هو الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات الرئيسية مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن استمرار عملية الإصلاح هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق النمو المستدام.
تعد صفقة رأس الحكمة خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري من خلال توفير السيولة الدولارية ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما أن الشراكة مع الشركات الإماراتية تعزز من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة ارض راس الحكمة تنفیذ المشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. وزير المالية أمام "النواب" لعرض سياسات الوزارة بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، حضورأحمد كجوك وزير المالية، لإلقاء بيانه أمام النواب بشأن سياسات الوزارة الفترة المقبلة.
ويستعرض الوزير خلال الجلسة العامة، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير، إلى ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
ويتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية