تنفيذ صفقة رأس الحكمة: تفاصيل الإجراءات وآفاق المشروع
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، بأن إجراءات تحويل الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 14 مليار دولار من الخارج و6 مليارات من وديعة الإمارات، هي إجراءات فنية تتم عبر البنك المركزي المصري ولا تستغرق وقتًا طويلًا.
خطوات تنفيذ المشروعأوضح الحمصاني، في مقابلة مع قناة «العربية Business»، أن المشروع سيتم تنفيذه عبر شركة باسم "رأس الحكمة"، والتي بدأت بالفعل في دراسات التنفيذ.
أفاد الحمصاني أن إجراءات تسليم الأرض جارية حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية خلال الأيام المقبلة.
وستكون شركة تنفيذ المشروع مملوكة لشركة إماراتية، بينما ستحصل الحكومة المصرية على نسبة 35% من الأرباح. وأوضح أن الشركة المالكة للمشروع، والتي ستؤسس في مصر تحت اسم "رأس الحكمة"، ستعمل وفقًا للقوانين المصرية وستكون تابعة لشركة أبوظبي القابضة.
فوائد الصفقة للاقتصاد المصريأكد الحمصاني أن الصفقة ستوفر سيولة دولارية تمكن الحكومة من تنفيذ إجراءات إصلاحية اقتصادية، وضبط سوق الصرف الأجنبي، وتلبية احتياجات السوق المصرية من السلع والمنتجات الأجنبية. وأشار إلى أن الصفقة ساعدت الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، مضيفًا أن التحديات الاقتصادية ستستمر نتيجة الأوضاع الإقليمية والدولية.
دعم القطاعات الرئيسيةشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحل الوحيد للاقتصاد المصري هو الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات الرئيسية مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن استمرار عملية الإصلاح هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق النمو المستدام.
تعد صفقة رأس الحكمة خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري من خلال توفير السيولة الدولارية ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما أن الشراكة مع الشركات الإماراتية تعزز من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة ارض راس الحكمة تنفیذ المشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".
هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
و تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية