تنفيذ صفقة رأس الحكمة: تفاصيل الإجراءات وآفاق المشروع
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، بأن إجراءات تحويل الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 14 مليار دولار من الخارج و6 مليارات من وديعة الإمارات، هي إجراءات فنية تتم عبر البنك المركزي المصري ولا تستغرق وقتًا طويلًا.
خطوات تنفيذ المشروعأوضح الحمصاني، في مقابلة مع قناة «العربية Business»، أن المشروع سيتم تنفيذه عبر شركة باسم "رأس الحكمة"، والتي بدأت بالفعل في دراسات التنفيذ.
أفاد الحمصاني أن إجراءات تسليم الأرض جارية حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية خلال الأيام المقبلة.
وستكون شركة تنفيذ المشروع مملوكة لشركة إماراتية، بينما ستحصل الحكومة المصرية على نسبة 35% من الأرباح. وأوضح أن الشركة المالكة للمشروع، والتي ستؤسس في مصر تحت اسم "رأس الحكمة"، ستعمل وفقًا للقوانين المصرية وستكون تابعة لشركة أبوظبي القابضة.
فوائد الصفقة للاقتصاد المصريأكد الحمصاني أن الصفقة ستوفر سيولة دولارية تمكن الحكومة من تنفيذ إجراءات إصلاحية اقتصادية، وضبط سوق الصرف الأجنبي، وتلبية احتياجات السوق المصرية من السلع والمنتجات الأجنبية. وأشار إلى أن الصفقة ساعدت الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، مضيفًا أن التحديات الاقتصادية ستستمر نتيجة الأوضاع الإقليمية والدولية.
دعم القطاعات الرئيسيةشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحل الوحيد للاقتصاد المصري هو الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات الرئيسية مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن استمرار عملية الإصلاح هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق النمو المستدام.
تعد صفقة رأس الحكمة خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري من خلال توفير السيولة الدولارية ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما أن الشراكة مع الشركات الإماراتية تعزز من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة ارض راس الحكمة تنفیذ المشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
“السعودية للكهرباء” تبدأ تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات الإضافية تدريجيًا قبل فصل الخدمة للعدادات غير الموثقة
المناطق_واس
بدأت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم توثيق عدادات الكهرباء، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للمشتركين لاستكمال عملية التوثيق.
وتشمل هذه الإجراءات إيقاف بعض الخدمات الإضافية تدريجيًا وصولًا إلى فصل الخدمة، مع استمرار إشعار المشتركين غير الموثقين بأهمية تحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من جميع خدمات الشركة دون أي معوقات مستقبلية.
أخبار قد تهمك ارتفاع إيرادات “السعودية للكهرباء” 18% لتبلغ 88.7 مليار خلال عام 2024م 5 مارس 2025 - 11:12 صباحًا “السعودية للكهرباء” تحصد جائزة المبتكر العالمي عن ابتكارها جهاز “كاشف” 27 فبراير 2025 - 12:36 مساءًوأكدت الشركة أن توثيق العداد يهدف إلى ربط الخدمة بالمستفيد الفعلي، سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا؛ مما يعزز دقة البيانات، ويضمن وصول الخدمات الكهربائية بشكل أكثر مرونة وشفافية.
كما أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين تجربة المشترك، من خلال تمكينه من إدارة حسابه بسهولة، ومتابعة استهلاكه، وتلقي التحديثات الخاصة بالفواتير والخدمات الأخرى بشكل مباشر.
وبيّنت الشركة أن المستفيد الفعلي هو الشخص الذي يستخدم الخدمة الكهربائية بشكل مباشر، وتشمل الفئات الرئيسة المالك المستفيد الذي يسكن العقار بنفسه، والمالك غير المستفيد الذي يؤجر العقار لمستأجرين آخرين، والمستأجر الذي يسكن في العقار ويستخدم الكهرباء مباشرة.
وأكدت أن هذا التوثيق يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويحد من أي التباس يتعلق بالفواتير أو المسؤوليات المالية بين الملاك والمستأجرين.
ودعت الشركة المشتركين الذين لم يستكملوا عملية التوثيق إلى المسارعة بتحديث بياناتهم عبر القنوات المتاحة، موضحة أن عملية التوثيق متاحة عبر تطبيق الكهرباء، والموقع الإلكتروني: www.se.com.sa، إلى جانب إمكانية زيارة مكاتب خدمات المشتركين، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 933 للحصول على المساعدة اللازمة.
ولتسهيل معرفة حالة العداد، أوضحت الشركة أن المشتركين يمكنهم التحقق من رقم الحساب، حيث يشير الرقم الذي يبدأ بـ 100 إلى أن العداد غير موثق ويستلزم استكمال الإجراءات، بينما يعني الرقم الذي يبدأ بـ 300 أن العداد موثق ولا يحتاج إلى أي تحديث.
وشددت الشركة على أن التوثيق لا يهدف فقط إلى تحديث بيانات المشتركين، بل يسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتقليل النزاعات المحتملة حول الفواتير، فضلًا عن توفير خدمات مخصصة تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليين.
وأكدت الشركة أنها مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، داعية جميع المشتركين غير الموثقين إلى استكمال التوثيق في أقرب وقت ممكن لتجنب أي إجراءات قد تؤثر على استفادتهم من الخدمة مستقبلًا.