"صندوق النقد": "تحسن الاستقرار الداخلي منذ أن تولت الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر/تشرين الأول 2022"
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اشنطن العاصمة - في 13 مايو 2024، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) مشاورات المادة الرابعة مع العراق ودرس تقييم الموظفين وصادق عليه.
تحسن الاستقرار الداخلي منذ أن تولت الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما سهّل إقرار أول موازنة للعراق مدتها ثلاث سنوات، والتي استلزمت توسعاً مالياً كبيراً بدءاً من عام 2023، دعم ذلك التعافي القوي في الاقتصاد غير النفطي في العراق بعد انكماش في عام 2023.
لم يتأثر العراق إلى حد كبير بالصراع الدائر في المنطقة، وانخفض التضخم المحلي إلى 4% بحلول نهاية عام 2023، مما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية الدولية، وإعادة تقييم العملة اعتبارًا من فبراير/شباط 2023، وعودة تمويل التجارة إلى طبيعته.
من المتوقع أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى تعزيز النمو في عام 2024.
*تقييم المجلس التنفيذي*:
وافق المديرون التنفيذيون على فحوى تقييم الموظفين، ورحبوا بالانتعاش الاقتصادي القوي، وانخفاض التضخم، وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها ثلاث سنوات على الإطلاق.
اتفق المديرون على أن التنفيذ الفوري لإصلاحات إدارة الجمارك والإيرادات، والتنفيذ الكامل لحساب الخزانة الموحد، والرقابة الصارمة والحد من استخدام الأموال من خارج الميزانية والضمانات الحكومية، هي أمور أساسية لدعم ضبط أوضاع المالية العامة.
أشاد المديرون بجهود البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية وتعزيز إطار إدارة السيولة.
من شأن تحسين التنسيق بين العمليات المالية والنقدية أن يساعد على امتصاص السيولة الفائضة وتعزيز انتقال السياسة النقدية.
اتفق المديرون على أن تسريع عملية إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة أمر ضروري. ودعمهم تحديث القطاع المصرفي الخاص، من خلال تسهيل إنشاء علاقات مصرفية مراسلة، والحد من الشكوك التنظيمية، وتعزيز كفاءة البنوك الخاصة وقدرتها التنافسية.
اتفق المديرون على أن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد أمران أساسيان أيضًا، وشجعوا على مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز أنظمة المشتريات العامة والأعمال التجارية، ومعالجة أوجه القصور في قطاع الكهرباء.
رحب المديرون بالجهود المتجددة نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كما شجعوا السلطات على تحسين تغطية الإحصاءات وتوقيتها.
رحب المديرون بطلب السلطات إنشاء أداة لتنسيق السياسات.
من المتوقع أن تعقد مشاورات المادة الرابعة المقبلة مع العراق في الدورة القياسية التي مدتها 12 شهرا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: التصعيد في غزة يهدد الاستقرار بالمنطقة.. والاقتصاد المصري يشهد تحسنًا
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما حدث في قطاع غزة على مدار الساعات القليلة الماضية، تهديد بعودة التصعيد في المنطقة، موضحا أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة بدون هدوء وتفاوض وحلول دبلوماسية.
وتابع رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الأوضاع الاقتصادية في مصر شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، لافتا إلى أن كلمة فخامته في أثناء الحفل حملت رسائل عديدة، من بينها ما يخص الاقتصاد المصري من أنه يشهد مؤشرات إيجابية، وأن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن، وتشديد سيادته على ضرورة تكثيف العمل في الفترة المقبلة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن رئيس الجمهورية وجه رسالة طمأنة للشعب المصري كذلك فيما يتعلق بالقلق الذي يعتري المصريين بسبب تداعيات الأحداث الراهنة، مؤكدا أن هذا القلق يعكس المسئولية الوطنية لديهم وحرصهم على استقرار البلاد، كما أثنى الرئيس على جهود القوات المسلحة ودورها في دعم ركائز الأمن القومي المصري على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددا من الموضوعات الهامة
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع محطة رياح لإنتاج الكهرباء بخليج السويس