"صندوق النقد": "تحسن الاستقرار الداخلي منذ أن تولت الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر/تشرين الأول 2022"

اشنطن العاصمة - في 13 مايو 2024، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) مشاورات المادة الرابعة مع العراق ودرس تقييم الموظفين وصادق عليه.

تحسن الاستقرار الداخلي منذ أن تولت الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما سهّل إقرار أول موازنة للعراق مدتها ثلاث سنوات، والتي استلزمت توسعاً مالياً كبيراً بدءاً من عام 2023، دعم ذلك التعافي القوي في الاقتصاد غير النفطي في العراق بعد انكماش في عام 2023.

2022.

لم يتأثر العراق إلى حد كبير بالصراع الدائر في المنطقة، وانخفض التضخم المحلي إلى 4% بحلول نهاية عام 2023، مما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية الدولية، وإعادة تقييم العملة اعتبارًا من فبراير/شباط 2023، وعودة تمويل التجارة إلى طبيعته.

من المتوقع أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى تعزيز النمو في عام 2024.

*تقييم المجلس التنفيذي*:

وافق المديرون التنفيذيون على فحوى تقييم الموظفين، ورحبوا بالانتعاش الاقتصادي القوي، وانخفاض التضخم، وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها ثلاث سنوات على الإطلاق.

 اتفق المديرون على أن التنفيذ الفوري لإصلاحات إدارة الجمارك والإيرادات، والتنفيذ الكامل لحساب الخزانة الموحد، والرقابة الصارمة والحد من استخدام الأموال من خارج الميزانية والضمانات الحكومية، هي أمور أساسية لدعم ضبط أوضاع المالية العامة.

 أشاد المديرون بجهود البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية وتعزيز إطار إدارة السيولة.

 من شأن تحسين التنسيق بين العمليات المالية والنقدية أن يساعد على امتصاص السيولة الفائضة وتعزيز انتقال السياسة النقدية.

 اتفق المديرون على أن تسريع عملية إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة أمر ضروري. ودعمهم تحديث القطاع المصرفي الخاص، من خلال تسهيل إنشاء علاقات مصرفية مراسلة، والحد من الشكوك التنظيمية، وتعزيز كفاءة البنوك الخاصة وقدرتها التنافسية.

اتفق المديرون على أن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد أمران أساسيان أيضًا، وشجعوا على مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز أنظمة المشتريات العامة والأعمال التجارية، ومعالجة أوجه القصور في قطاع الكهرباء.

 رحب المديرون بالجهود المتجددة نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كما شجعوا السلطات على تحسين تغطية الإحصاءات وتوقيتها.

 رحب المديرون بطلب السلطات إنشاء أداة لتنسيق السياسات.

 من المتوقع أن تعقد مشاورات المادة الرابعة المقبلة مع العراق في الدورة القياسية التي مدتها 12 شهرا.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز