قطر تحذر من سياسات التهجير والاستيطان الإسرائيلية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
سرايا - حذرت قطر، الخميس، من سياسات "التهجير والاستيطان" الإسرائيلية، وذلك تعقيبا على دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتشجيع سكانه الفلسطينيين على الهجرة الطوعية.
ونددت وزارة الخارجية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، بتصريحات بن غفير واعتبرتها "تعكس بوضوح سياسة الاحتلال (الإسرائيلي) القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا".
وقال البيان: "تدين قطر بشدة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، التي دعا فيها إلى تفعيل الاستيطان في قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
وشدد على أن "توسيع المستوطنات يشكل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، كما أن منع دخول المساعدات الإنسانية يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة".
وأكد أن "هذه التصريحات المستهجنة تعكس بوضوح سياسة الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، واستخدام الغذاء سلاحا في إطار جرائمه الوحشية المتجددة وحربه الغاشمة على غزة".
وفي السياق، أشارت الخارجية القطرية إلى أن "استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وفرض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي في نهاية المطاف على فرص السلام المنشود، خاصة مع استمرار الحرب على القطاع وتداعياتها الإنسانية المروّعة".
وطالبت بـ "اصطفاف المجتمع الدولي في هذا التوقيت الدقيق لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق قطاع غزة، تجنبا للمزيد من الفظائع"، بحسب المصدر ذاته.
وعلى هذا النحو، جددت وزارة الخارجية "موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
والثلاثاء، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن بن غفير وهو زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، قوله: "أولا، يجب أن نعود إلى غزة الآن! سنعود إلى ديارنا! إلى الأرض المقدسة! وثانيا، يجب علينا أن نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة، إنها مهمة أخلاقية".
وادعى بن غفير أن الاستيطان الذي يدعو إليه اليمينيون الإسرائيليون هو "الحل الحقيقي".
يذكر أنه في 2005 فككت إسرائيل مستوطناتها وأخرجت جيشها من قطاع غزة إثر انفصال أحادي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تماطل بالنظر في التماس حول كارثة غزة الإنسانية
امتنعت المحكمة العليا الإسرائيلية عن إصدار قرار في التماس قدمته منظمات حقوقية منذ ثمانية أشهر حول الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بزعم انتظار اتضاح الحقائق حول الظروف الميدانية.
واعترفت السلطات الإسرائيلية في جلسة عقدتها المحكمة العليا للنظر في الالتماس اليوم الأحد، بأنها منعت إدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة في أكتوبر الماضي، فيما ادعت وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" أنه دخل إلى القطاع منذ بداية الحرب 1.1 مليون طن من المساعدات، وأنه بذلك انتهى التزام إسرائيل وأن على "حماس" تحمل المسؤولية بادعاء أنها تواصل حكم القطاع.
وأكدت المنظمات الحقوقية: "مركز الحفاظ على الحق بالتنقل "مسلك"" و"مركز الدفاع عن الفرد" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"جمعية حقوق المواطن" و"مركز "عدالة""، على أنه يتعين على إسرائيل ضمان الحماية بالحد الأدنى للسكان من كارثة إنسانية ومن القتال، وحذرت من تجاوز عتبة الجوع في شمال القطاع الذي لم يتبق فيه سوى نحو 75 ألفا من سكانه.
وحذرت الأمم المتحدة من أن وضع الأمن الغذائي في القطاع يتدهور يوميا، وأفادت بأن أكثر من مليون إنسان، في وسط وجنوب القطاع، لم يتلقوا مواد غذائية، منذ يوليو الماضي.
واقتبست المذكرة التي قدمتها هذه المنظمات إلى المحكمة في نهاية الأسبوع الماضي تقارير تؤكد أن القيود الإسرائيلية تعرقل عمل منظمات الإغاثة وأن عواقب ذلك خطرة على السكان الذين يكتظون حاليا في خُمس مساحة القطاع.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أنه لا توجد مطابخ ومخابز في شمال القطاع، وأن 138 مطبخا كانت تنتج 330 ألف وجبة طعام يوميا مهددة بالإغلاق بسبب النقص في المساعدات الإنسانية، كما أن الغاز المخصص للطهي لم يدخل إلى القطاع منذ بداية الحرب، وأن الأخشاب التي تستخدم لإشعال النار والتدفئة توشك على الانتهاء.
ونتيجة لذلك، يضطر السكان إلى إحراق النفايات من أجل الطهي أو البحث عن أخشاب في مناطق خطرة. ومنذ بداية الشهر الماضي، وافقت إسرائيل على دخول وفدي إغاثة إنسانية إلى شمال القطاع، وفرضت عليهما قيودا.
ويضطر السكان البالغون إلى التقليل من استهلاك المواد الغذائية من أجل إبقاء طعام لأطفالهم، فيما ارتفع سعر كيس الطحين بزنة 25 كيلوغراما إلى عشرة أضعافه فوصل إلى 400 شيكل (نحو 110 دولارات أمريكية).
وتشير معطيات الأمم المتحدة التي ذكرت في الالتماس، إلى أن 90% من الأطفال في القطاع أصيبوا بأمراض معدية، وأن 11 ألف طفل يعانون من التلوث في قنوات التنفس واليرقان والإسهال الدموي، وأن ربع النساء تعانين من مشاكل طبية، وليس متاحا لنحو 155 ألفا منهن الوصول إلى العلاج قبل الولادة أو بعدها.
وصادقت إسرائيل الأسبوع الماضي، على دخول 5 من أصل 10 بعثات إغاثة إلى مستشفى "كمال عدوان" في شمال القطاع، لكن لم يُسمح لها بإفراغ مواد الإغاثة أو إدخالها للمستشفى.
كما رفضت إسرائيل المصادقة على طلبات لإدخال وقود لتشغيل منشآت تحلية المياه في ظل عدم قدرة الغالبية العظمى من سكان شمال القطاع على الوصول إلى مياه نظيفة.
واتهمت منسقة الإغاثة في الأمم المتحدة جويس مسويا، إسرائيل قبل أسبوعين بارتكاب فظائع في قطاع غزة، وبضمن ذلك تدمير 70% من مساكن القطاع، وعدم تزويد بضائع وخدمات بينها الكهرباء التي قطعت كليا، وشددت على أن عائلات كثيرة في شمال القطاع عالقة تحت الأنقاض، وأن النقص في الوقود يمنع طواقم الإنقاذ من الوصول إليها.
وتطالب المنظمات الحقوقية في التماسها بإلزام إسرائيل باستنفاد كافة الطرق من أجل الاستجابة لمطالب منظمات الإغاثة وضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
وقالت المنظمات إنها تواجه صعوبة في فهم سبب استمرار مماطلة المحكمة العليا والادعاء بأنها بانتظار اتضاح الصورة، الأمر الذي يفاقم يوميا الكارثة المروعة في قطاع غزة.
الاتحاد يعسكر في دبي