الحكومة تستهدف رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة بموازنة العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عكس المؤشرات الاقتصادية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2024/2025 المقرر العمل بها مطلع يوليو المقبل؛توجهات الحكومة في توسيع حجم الاقتراض من خلال آلية أدوات الدين المحلية والدولية سواء أذون أو سندات الخزانة العامة لتدبير احتياجاتها التمويلية التي تقدر بأكثر من 47 مليار دولار في المالي المقبل وهو ما ظهر في رفع نسبة الفائدة على ما يتم طرحه من أدوات دين محلية لتحفيز المستثمرين والمكتتبين في تلك الاستثمارات غير المباشرة؛ ليصبح سعر العائد في المتوسط 25% بعد أن كانت 18.
وجاء تسعير الفائدة على طروحات أذون وسندات الخزانة في الموازنة الجديدة هو الأعلى وفقا لما كشفته الأرقام والتي ارتفعت من 14% في موازنة العام 2020/2021 لتصل نحو 25% في موازنة العام المالي المقبل بما يعني أنها سجلت نموا يقدر بـ78.6% في 4 سنوات.
وهو ما انعكس بالفعل في تقديرات الحكومة لمعدلات التضخم والتي قفزت من 6.7% في موازنة العام 2021/2020 لتسجل مستهدفا نسبته 18.1% في موازنة العام المالي الجديد بما يعني أن نسب التضخم ستقفز بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف ما كانت عليه قبل 4 أعوام مالية سابقة.
رفع معدلات التضخم المستهدف ليس غريبا على الموازنة خصوصا أن تلك النسبة قد أفصحت عنه ضمن بيانات البنك المركزي المصري والتي تضمنت تسبب تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية سواء الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في استمرار تأثر الاقتصاد المصري وعدم القدرة على تحقيق مستهدفات نسب التضخم المقدر بنسبة 7% في المتوسط بنهاية العام 2024 الميلادي مع وضع تصور 2% معدل زيادة أو نقص بما يعني أنه في حالة الزيادة ستكون معدلات التضخم المخططة 9% أو 5% في حالة الانخفاض وذلك بنهاية العام الجاري
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر الفائدة أذون خزانة معدلات النمو الموازنة العامة للدولة الاحتياجات التمويلية موازنة العام المالی فی موازنة العام
إقرأ أيضاً:
الليرة التركية ترتفع أمام الدولار بعد تثبيت سعر الفائدة
ارتفعت الليرة التركية اليوم قليلاً إلى 32.87 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50% للاجتماع الثالث على التوالي، بما يتماشى مع التوقعات.
وأكد صناع السياسات أنهم لا يزالون منتبهين للغاية لمخاطر التضخم ويمكنهم تشديد السياسة النقدية مرة أخرى في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم.
إلى ذلك لايزال التضخم في تركيا مرتفعًا بعناد ويستمر في التسارع، ليصل إلى 75.45% في مايو الماضي، فيما بدأت الدورة العدوانية من التشديد النقدي التي تم تنفيذها قبل عام، إلى جانب تدابير السياسة الأكثر تقليدية، في إظهار علامات على وجود تأثير اقتصادي مبرد، بدعم من التشديد المالي الأخير، بما في ذلك خفض التوظيف في القطاع العام وإبطاء الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وأبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة المرجعي لإعادة الشراء لمدة أسبوع واحد دون تغيير عند 50% للقرار الثالث على التوالي في اجتماعه اليوم الخميس 27 يونيو 2024، بما يتماشى مع التوقعات، للإبقاء على السعر النهائي الذي رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002.
وأشار مجلس إدارة البنك المركزي إلى أن الاتجاه النزولى في التضخم الأساسي الشهري قد توقف، وذكر أنه قد يشدد الأسعار بشكل أكبر إذا تدهورت مقاييس توقعات التضخم بشكل أكبر.
ومع ذلك، أشار تقييم البنك للاقتصاد إلى أن الطلب المحلي استمر في التباطؤ بسبب التشديد الحاد لظروف الائتمان، لكن ثبات تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم المرتفعة، وتأثير المخاطر الجيوسياسية على أسعار الطاقة والمواد الغذائية أبقت الضغوط التضخمية حية، ومع ذلك، يتوقع المجلس أن يرتفع التضخم في النصف الثاني من العام.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
«جولدمان ساكس»: خفض أسعار الفائدة الأمريكية رهن بيانات التضخم ومعدل البطالة