«قمة المواجهة».. لا للإرهاب الإسرائيلي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن العدل يجب ألا يتجزأ، وأن حياة أبناء الشعب الفلسطينى لا تقل أهمية عن حياة أى شعب آخر.
فالأجيال المقبلة فى فلسطين تستحق منطقة يتحقق فيها العدل والسلام، ومصر تنخرط مع الأشقاء والأصدقاء لإنقاذ المنطقة من السقوط، فمخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجلب السلام.
وأوضح الرئيسى، خلال كلمته فى الدورة الـ«33» للقمة العربية المقامة بالمنامة بمملكة البحرين، اليوم، أن إسرائيل تتهرب من مسئولياتها وتراوغ فى مفاوضات وقف إطلاق النار، وعلى العالم الاختيار بين مسار السلام أو الفوضى. ووجَّه الرئيس التحية لمملكة البحرين على رئاسة القمة، كما أعرب عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لأعمال القمة السابقة، قائلاً: «أتوجه بدايةً بالتهنئة لمملكة البحرين الشقيقة على رئاسة القمة، وأعرب عن التقدير لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال رئاستها لأعمال القمة السابقة».
«إعلان البحرين» دعا لوقف العدوان على غزة وإنهاء أزمات سوريا واليمن والسودان وليبياوقال «السيسى»: «تنعقد قمتنا اليوم فى ظرف تاريخى دقيق تمر به منطقتنا، فما بين التحديات والأزمات المعقدة، فى العديد من دولنا، إلى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين: مسار السلام والاستقرار والأمل، أو مسار الفوضى، والدمار الذى يدفع إليه التصعيد العسكرى المتواصل فى غزة».
حياة الشعب الفلسطينى لا تقل أهمية عن حياة أى شعب آخر.. وواهمٌ من يتصور أن سياسة «حافة الهاوية» يمكن أن تُجدى نفعاًوأضاف: «إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى، عنوانها الإمعان فى القتل والانتقام، وحصار شعب كامل، وتجويعه وترويعه، وتشريد أبنائه، والسعى لتهجيرهم قسرياً، واستيطان أراضيهم، وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولى، بقواه الفاعلة، ومؤسساته الأممية.. إن أطفال فلسطين الذين قُتل ويُتِّم منهم عشرات الآلاف فى غزة ستظل حقوقهم سيفاً مسلطاً على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال آليات القانون الدولى ذات الصلة».
مصر تنخرط فى محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط فى الهاويةوتابع: «بينما تنخرط مصر مع الأشقاء والأصدقاء فى محاولات جادة ومستميتة لإنقاذ منطقتنا من السقوط فى هاوية عميقة، فإننا لا نجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة فى إنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين، ووجدنا إسرائيل مستمرة فى التهرب من مسئولياتها، والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، بل والمضى قُدماً فى عمليتها العسكرية المرفوضة فى رفح، فضلاً عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطينى لإحكام الحصار على القطاع».
وجدَّد الرئيس التأكيد على موقف مصر الثابث تجاه القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين أو النزوح القسرى لهم، قائلاً: «أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت، فعلاً وقولاً، برفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسرياً، أو من خلال خلق الظروف التى تجعل الحياة فى قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها».
مصير المنطقة أهم وأكبر من أن يُمسك بها دعاة الحروب.. والتاريخ سيتوقف طويلاً أمام حرب غزة ليسجل مأساة كبرىوأضاف: «أؤكد أنه واهمٌ من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تُجدى نفعاً أو تحقق مكاسب.. إن مصير المنطقة ومقدَّرات شعوبها أهم وأكبر من أن يُمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية».
وقال «السيسى»: «إن مصر التى أضاءت شعلة السلام فى المنطقة عندما كان الظلام حالكاً، وتحملت فى سبيل ذلك أثماناً غالية، وأعباءً ثقيلة، لا تزال، رغم الصورة القاتمة حالياً، متمسكة بالأمل، فى غلبة أصوات العقل والعدل والحق، لإنقاذ المنطقة من الغرق فى بحار لا تنتهى من الحروب والدماء».
وتابع: «إننى، ومن هنا أمام قادة وزعماء الدول العربية، أوجه نداءً صادقاً للمجتمع الدولى وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية أقول لهم إن ثقة جميع شعوب العالم فى عدالة النظام الدولى تتعرض لاختبار لا مثيل له، وإن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار، فالعدل يجب ألا يتجزأ، وحياة أبناء الشعب الفلسطينى لا تقل أهمية عن حياة أى شعب آخر، وهذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالاً إلا لأن نضع أيدينا معاً لننقذ المستقبل قبل فوات الأوان، ولنضع حداً فورياً لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين، الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة فى إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
واختتم الرئيس كلمته بقوله: «إن الأجيال المقبلة جميعاً، فلسطينية كانت أو إسرائيلية، تستحق منطقة يتحقق فيها العدل، ويعم السلام، ويسود الأمن.. منطقة تسمو فيها آمال المستقبل فوق آلام الماضى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة العربية قمة المواجهة وقف العدوان على غزة الشعب الفلسطینى
إقرأ أيضاً:
خبراء: بريطانيا لم تعد دولة غنية بعد انخفاض مستوى المعيشة فيها
إنجلترا – أشار الخبراء إلى أنه بعد الركود المستمر 15 عاما وانخفاض مستويات المعيشة في المملكة المتحدة لم تعد بريطانيا دولة غنية، بل أصبحت مناطق منها أسوأ حالا من سلوفينيا وليتوانيا.
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (Niesr) إن النمو الاقتصادي والإنتاجية تأخرا عن مجموعة من الدول الأخرى منذ الأزمة المالية، ودعا الحكومة إلى رفع الحد الذي يبدأ عنده العمال بدفع ضريبة الدخل في محاولة لتعزيز الأداء.
وقال ماكس موسلي، الاقتصادي في المعهد، إن العامل البريطاني العادي سيكون أفضل حالا بمقدار 4000 جنيه إسترليني سنويا إذا كانت نمو الإنتاجية والأجور في المملكة المتحدة قد تطابقت مع تلك الموجودة في الولايات المتحدة.
وأضاف: “الركود الاقتصادي على مدى العقد الماضي يهدد الآن مكانة المملكة المتحدة كموقع لمستوى معيشي مرتفع. أدى مزيج من ضعف نمو الإنتاجية الذي أدى إلى نمو شبه صفري في الأجور الحقيقية وقطع الرفاهية إلى وضع حيث لا نقدم الازدهار من خلال الأجور المرتفعة ولا الأمن من خلال الرفاهية”.
وأشار إلى أن “أفقر الناس في بلدنا أصبحوا الآن أسوأ حالا من أولئك في الدول التي كانت تعتبر أقل ثراء هو إدانة صارخة للنموذج الاجتماعي الاقتصادي للمملكة المتحدة”.
وتساءل موسلي عما إذا كانت بريطانيا لا تزال دولة غنية، قائلا: “هذا السؤال الذي كان من السهل الإجابة عليه لقرون، أصبح الآن أقل وضوحا”.
ووجد المعهد أن أجزاء من برمنغهام وشمال شرق إنجلترا أصبحت أسوأ حالا من أفقر أجزاء في دول مثل سلوفينيا وليتوانيا، حيث أصبحت الدول التي كانت تشكل الكتلة الشرقية أكثر ازدهارا.
وقالت مجموعة التفكير إن مستويات معيشة السلوفينيين العاديين أصبحت الآن تقريبا على قدم المساواة مع مستويات المعيشة للبريطاني العادي، في مؤشر صارخ على الانخفاض النسبي للاقتصاد البريطاني.
وارتفعت متوسط الأرباح الحقيقية للبريطانيين بأقل من 3% منذ عام 2019 بعد أخذ التضخم في الاعتبار. ووجد المعهد أنها ارتفعت بنسبة 6.6% فقط منذ عام 2007 في بداية الأزمة المالية. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت الأرباح الحقيقية بنحو 20% بين عامي 2000 و2007.
وقال أدريان بابست، نائب مدير المعهد، إن الوضع أسوأ بالنسبة لأولئك في المناطق الأقل ثراء، مع “انهيار كبير في مستويات معيشة أفقر 40% في المجتمع”.
وأضاف: “مهمة الحكومة لتنمية الاقتصاد ليست مجرد أرقام إجمالية ولكن عن مستويات معيشة أعلى في كل جزء من البلاد. من المهم للغاية زيادة الاستثمار العام بطرق تفتح الاستثمارات التجارية لتحقيق زيادات في الإنتاجية ونمو مستدام في الأجور الحقيقية”.
وقال بابست إن ذلك يجب أن يشمل تخفيضات ضريبية، مضيفا: “يجب على الحكومة إعادة النظر في قرارها بتأجيل تحديث حد ضريبة الدخل الشخصي حتى أبريل 2028. بعد أكثر من 15 عامًا من ركود الأجور الحقيقية لملايين الأشخاص، تحتاج الأسر العاملة إلى رؤية تحسن ملموس في مستويات معيشتها خلال فترة هذا البرلمان”.
كما اقترح المعهد إنهاء الحد الأقصى المكون من طفلين للمزايا كأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة للحد من الفقر، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية من خلال خفض الحواجز أمام البناء عن طريق إصلاح نظام التخطيط.
ومع ذلك، قد يكون تمويل بعض هذه التغييرات صعبًا. فإن إلغاء الحد الأقصى المكون من طفلين سيكلف الحكومة 2 مليار جنيه إسترليني سنويا، وتوفير “ضمان أساسيات” لمطالبي المزايا سيكلف 7 مليارات جنيه إسترليني، ورفع بدل ضريبة الدخل الشخصي سيكلف أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني.
المصدر: “التلغراف”
Previous أكبر إفلاس في السويد Next انخفاض أسعار المواد الغذائية في روسيا رغم ارتفاع طفيف في التضخم Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results