زاتكا توضح: الهبة مستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار sayidaty
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
sayidaty، زاتكا توضح الهبة مستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار،أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أن الهبة مستثناة من نطاق تطبيق ضريبة .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر زاتكا توضح: الهبة مستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أن الهبة مستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار.
وأوضحت الهيئة ذلك من خلال ردها على استفسار ورد إلى حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" التابع لها على منصة "X"، "تويتر سابقاً"، أن الهبة تستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.
وتابعت هيئة الزكاة أن الواهب عليه أن يقوم بتسجيل العقار من خلال بوابة ضريبة التصرفات العقارية وبعد تسجيل العقار سيصدر رقم طلب للتسجيل و سيتمكن من الإفراغ لدى وزارة العدل بموجب رقم الطلب.
تابعي المزيد: الهيئة العامة للعقار السعودية تطلق خدمة "حفظ مبلغ الضمان" عن طريق "إيجار"
عن هيئة الزكاة والضريبة والجماركتم إنشاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بعد صدور قرار مجلس الوزراء السعودي رقم "570" في 22 رمضان 1442هـ الموافق 4 مايو 2021م، القاضي بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".
وتعمل الهيئة على جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، وتمكين المملكة من أن تكون مركزاً لوجستياً عالمياً عبر تيسير التجارة وحماية الأمن الوطني، وتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية، وإدارتها، بما يكفل النهوض بمستواها إلى أقصى درجة من الكفاية والإنتاجية والتنافسية؛ وذلك من خلال تقديم خدمات عالية الجودة يتم فيها التركيز على العميل وخدمته وفق أفضل الممارسات، إلى جانب العمل على تحقيق أعلى درجات الامتثال والالتزام من قبل المكلفين بالأنظمة واللوائح، وبالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظامياً ودون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها، للهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها.
رسالة الهيئةتستهدف الهيئة من خلال رسالتها تمكين استدامة الاقتصاد وازدهار المجتمع بكفاءة وفعالية عن طريق حماية الوطن، وتيسير التجارة، وتعزيز المنظومة، تتبنى الهيئة رؤية تقوم على أن تكون نموذجا عالميا في حماية الوطن وتيسير التجارة بفعالية مع التركيز على العميل، في وجود قيم تتمثل في الإتقان، التعاون، المهنية، المسؤولية، التركيز على العملاء.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
34.220.146.144
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل زاتكا توضح: الهبة مستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار وتم نقلها من مجلة سيدتي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هیئة الزکاة والضریبة والجمارک من خلال
إقرأ أيضاً:
أحمد السجينى: مشروع قانون التصرف في بعض أملاك الدولة معني بوضع اليد
تحدث النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب عن مشروع قانون التصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة الذى تم مناقشتة بمجلس النواب.
وأوضح أحمد السجينى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" أن قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة معنى بظاهرة الأراضى وضع اليد وكيفية تقنينها.
بعض العصاباتحصيلة التصرف فى أملاك الدولة..القانون يوضح أين تذهب؟محلية النواب توافق على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصةمحلية النواب توافق على مواد الإصدار من مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصةمحلية النواب توافق مبدئيا على قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصةوأضاف أحمد السجينى، أن بعض العصابات سيطرت على مساحات كبيرة من أراضى الدولة بل وتعيد بيعها بدون وجه حق، لأنها أراضى دولة.
ولفت أحمد السجينى إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات.