وزارة الاقتصاد توضح بشأن مخزون وأسعار الأرز والقمح والطحين
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن وزارة الاقتصاد توضح بشأن مخزون وأسعار الأرز والقمح والطحين، أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله اليوم الثلاثاء الأول من أغسطس 2023، توضحيًا بشأن مخزون وأسعار الأرز والقمح والطحين.وأكدت وزارة .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة الاقتصاد توضح بشأن مخزون وأسعار الأرز والقمح والطحين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله اليوم الثلاثاء الأول من أغسطس 2023، توضحيًا بشأن مخزون وأسعار الأرز والقمح والطحين.
وأكدت وزارة الاقتصاد في بيان لها، أن مخزون الأرز في السوق يكفي لثمانية أشهر، ومخزون القمح والطحين لفترة ثلاثة أشهر، وهو يلبي احتياج المواطنين.
اقرأ/ي أيضا: بن غفير يدعو لاعتماد سياسة جديدة عقب عملية الـقدسوأشارت إلى استمرار عمليات التوريد للسوق لمختلف السلع الأساسية، وأنه لم يطرأ ارتفاعات جديدة على أسعار السلع.
وشددت وزارة الاقتصاد الوطني، على وفرة السلع في السوق مع أهمية إبلاغ المواطنين عن أي شكوى عبر الرقم 129.
المصدر : وكالة سوا - وفا152.44.101.69
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزارة الاقتصاد توضح بشأن مخزون وأسعار الأرز والقمح والطحين وتم نقلها من وكالة سوا الاخبارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.