السفارة الروسية لدى تالين: سنعتبر أي مساس بالأصول الروسية من قبل إستونيا سرقة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكدت السفارة الروسية في إستونيا أن أي مساس من جانب سلطات هذا البلد بالأملاك والمصالح الروسية سوف ينظر إليه الجانب الروسي على أنه "سرقة موصوفة".
وقالت السفارة: "نعتبر أي تعد على حقوق الملكية ومصالح بلادنا والأفراد والكيانات القانونية الروسية سرقة صارخة وبغيضة".
إقرأ المزيدوأضافت أن هذا القانون يتناقض مع دستور إستونيا ويزيد من التوتر في العلاقات بين موسكو وتالين.
وتابعت: "هذه المبادرة غير القانونية لا تتعارض فقط مع أحكام القانون الدولي ودستور إستونيا، الذي تضمن المادة 32 منه حرمة الملكية الخاصة، ولكنها تخلق أيضا توترا إضافيا في العلاقات المتوترة أصلا بين موسكو وتالين".
ويأتي هذا البيان تعليقا على إقرار البرلمان الإستوني لقانون من شأنه إضفاء الشرعية على استخدام الأصول الروسية المجمدة في البلاد "لغرض إعادة إعمار أوكرانيا".
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو
إقرأ أيضاً:
وفد بحريني يزور "العدل والشؤون القانونية"
مسقط- الرؤية
استقبل سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، صباح أمس، في مكتبه، وفدًا من هيئة التشريع والرأي القانوني، والذي يزور سلطنة عمان خلال الفترة من 23- 25 فبراير الجاري؛ وذلك في إطار برنامج الزيارات الثنائية لإدارات التشريع في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور المستشار أول الدكتور المدير العام للشؤون القانونية، وعدد من المستشارين والفنيين في الوزارة.
ورحب سعادته بالوفد الزائر، مُثمِّنًا أهمية هذا النوع من الزيارات بين ممثلي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث أشاد بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك لضمان استمرارية تبادل الخبرات في مجال التشريع، والإفتاء القانوني، والاتفاقيات الدولية من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة، والتعرف على كل ما هو جديد بينها.
وقدَّم المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، نبذةً مُختصَرة عن اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية وهيكلها التنظيمي وأهم الأعمال التي تقوم بها الوزارة. وتضمَّنت زيارة الوفد جولة تعريفية بالمديريات والدوائر في الوزارة، والتعرُّف عن كثب على مهام شاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية، إضافة إلى زيارة المكتبة؛ والاستماع من المختصين إلى شرح عن أهم ما تحتويه من مجلدات وكتب وأبحاث قانونية، وما تقدمه من خدمات.
وتشهد الأيام المقبلة من الزيارة تعريف الوفد باختصاصات الوزارة في مجال التشريع (مراحل عمل الوزارة في سن التشريعات وضوابط المراجعة القانونية)، والتعريف باختصاصات الوزارة في مجال الإفتاء القانوني يقدمها مختصون من الدوائر المعنية بهذه الاختصاصات.