تعظيم موارد النقد الأجنبي.. أبرز نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ومجلس الوزراء اليوم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اجتمع اليوم الخميس، 16 مايو 2024، أعضاء لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي اليوم، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على الحالة الاقتصادية لمصر بعد قرار الحكومة المصرية الأخير بـ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، بالإضافة إلى الوقوف على أهم التطورات الاقتصادية بشأن أسعار السلع الغذائية المختلفة، وحجم النقد الأجنبي المحقق من القنوات الرئيسية في مصر في المجال السياحي، وقناة السويس.
أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع، استعرض الإجراءات المُتبعة للوصول لاستقرار مالي ونقدي مستدام، لاستعادة التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي، واستئناف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب السعي لتعظيم موارد النقد الأجنبي عبر خطوات من بينها تشجيع القطاعات المُصدرة بخاصة الصناعة، وتوفير الحوافز اللازمة لدعمها، ودفع حركة السياحة الوافدة، وفى الوقت نفسه تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي، وترتيب أولويات المشروعات القومية، وضبط استهلاك النقد الأجنبي من جانب القطاع العام.
تطور معدلات التضخمو لفت الحمصاني إلى تطورات مُعدلات التضخم والمعدل المستهدف، والإشارة في هذا الصدد إلى جهود البنك المركزي المصري في العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة من أجل السيطرة على معدلات التضخم، عبر زيادة التنافسية ومعالجة اختلالات سلاسل الإمداد، ومن ذلك الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث ساهمت تلك الخطوات في خفض الأسعار، إلى جانب إجرءات الرصد وضبط الأسواق من جانب الجهات المختصة.
التصنيف الائتماني لـ مصركما ذكر الحمصاني أنه خلال الاجتماع تم استعراض موقف تطور التصنيف الائتماني لمصر منذ بداية العام الجاري، والإشارة إلى أنه تم تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى "إيجابية" من جانب ثلاث مؤسسات تصنيف ائتماني، حيث جاءت هذه القرارات الإيجابية من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وساهمت في تدفق سيولة من النقد الأجنبي، إلى جانب الدعم الرسمي الكبير من جانب شُركاء التنمية لمصر، بالإضافة إلى اتخاذ الدولة سياسات اقتصادية واضحة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضاًتخفيض 25% مقابل التصالح على مخالفات البناء.. أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم
قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تيسيرات السيارات للمصريين المُقيمين بالخارج
مجلس الوزراء يوافق على7 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء البنك المركزي البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري التضخم التصنيف الائتماني معدلات التضخم لجنة السياسة النقدية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء النقد الأجنبی مجلس الوزراء من جانب
إقرأ أيضاً:
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة
كشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق الدولي في مصر، عن موعد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وصرف الشريحة التي تلي عملية المراجعة التي يجريها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لمصر.
وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر إلى أنه من المقرر أن تكون موعد المراجعة الخامسة لمصر قبل انتهاء شهر يونيو 2025، وبعدها سيتم صرف الشريحة مباشرة.
ولفتت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى حجم التحديات التي تواجهها مصر إقليميا ومدى انعكاسها على الوضع في الداخل المصري اقتصاديا، وما أحرزته أمام من خطوات أثرت إيجابيا على مستوى الاقتصاد ومن ذلك انخفاض مؤشر التضخم إلى نسبة لم يصل لها خلال الـ 3 سنوات الماضية، مشيرة إلى حجم الاضطرابات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر خلال عام 2024 والتي انعكست على حجم الإيرادات التي تحققها مصر من النقد الأجنبي التي انخفضت نتيجة لانخفاضات عائدات قناة السويس لـ 6 مليارات دولار.
ونتيجة لذلك وافق مجلس الإدارة التنفيذي لـ صندوق النقد على طلب أصحاب القرار في مصر بالحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
وقد انتهت الإدارة التنفيذية في صندوق النقد الدولي من إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وتقرر صرف 1.2 مليار دولار في شريحة التمويل الجديدة.
وتوقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.1% في السنة المالية القادمة 2025 - 2026.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن في مصر قضى على الفجوات بالسوق الموازية
اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
بـ نسبة 50%.. قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل