غضب عارم بصفوف المحامين التونسيين بعد تعذيب زميلهم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تونس- نظّم المئات من المحامين، اليوم الخميس، احتجاجا تصعيديا وغير مسبوق أمام المحكمة الابتدائية بتونس، تزامنا مع دخولهم في ثاني إضراب عام خلال أسبوع واحد، لا سيما بعد تعرض أحد زملائهم للتعذيب من قبل الأمن، عقب اقتحامهم دار المحاماة.
وهتف المحامون في هذا الاحتجاج -الأكبر من نوعه منذ سقوط النظام السابق عام 2011- بشعارات لا تختلف عما رفع في الحقبة السابقة، وكان أبرزها "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)"، في رسالة صارمة موجهة للأمن.
كما هتف المحامون المحتجون "يا زقروبة لا تهتم المحاماة تُفدى بالدم"، وأيضا "يا مهدي يا زقروبة بن علي طاح بالروبة"، أي أن نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي سقط بفضل الاحتجاجات التصعيدية التي خاضها قطاع المحاماة ضده آنذاك.
ويخوض المحامون للمرة الثانية على التوالي إضرابا عاما، مصعدين من احتجاجاتهم بعد تعرض زميلهم مهدي زقروبة للتعذيب، وإثر الزج به في السجن رغم أنه كان في غيبوبة، حسب قولهم. علما أن أول إضراب عام للمحامين بدأ الاثنين الماضي بعد اقتحام دار المحاماة.
قالت المحامية سعاد بوكر، التي حضرت جلسة التحقيق مع زميلها مهدي زقروبة، إن قاضي التحقيق عاين بنفسه آثار الكدمات والكسر بأحد ضلوعه، وآثار الضرب على رأسه، واعتداءات أخرى "تفوق الخيال"، بحسب وصفها.
وذكرت أن زقروبة عرض جملة الاعتداءات والأضرار التي تعرض لها من قبل الأمن على قاضي التحقيق، فضلا عن تعرضه للإهانة على مستوى القول والفعل، وقالت "هناك أفعال مشينة تم ارتكابها في حقه وستكون مفصلة في الشكاية التي سيتم إيداعها للقضاء".
بدوره، قال المحامي التومي بن فرحات، إن الاعتداءات التي تمت معاينتها أمام قاضي التحقيق ضد المحامي مهدي زقروبة تتراوح بين الاعتداءات الجسدية في جميع أنحاء جسده مع تسجيل كسور، وبين محاولة الاعتداء الجنسي من قبل أعوان الأمن على زقروبة، وفق قوله.
وبعد معاينة قاضي التحقيق للاعتداءات في جسم المحامي زقروبة وسماعه لروايته، استجاب القاضي لطلب عرضه على الفحص الطبي في مستشفى قريب من المحكمة الابتدائية بتونس، لكن تم إعلام القاضي بتعذر حضور طبيب شرعي لمكتبه.
وفوجئ محامون حضروا جلسة الاستنطاق من رفض نقل زميلهم لفحصه بأحد المستشفيات المحاذية للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، ثم صعقوا من قرار قاضي التحقيق بإصدار أمر بسجن زميلهم رغم أنه دخل في غيبوبة، وفق محامين.
وتداول محامون ونشطاء على شبكات التواصل بسخرية قرار قاضي التحقيق بإيداع زقروبة في السجن، والقائل "وأعلمناه بإصدار بطاقة إيداع بالسجن وهو في حالة إغماء"، وهو ما دل -بالنسبة لهم- على حالة العبث التي تعيشها البلاد جراء الاعتقالات.
وقبل أيام تم أيضا إصدار بطاقة إيداع بالسجن للإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي يؤكد في خطاباته أن حرية التعبير مضمونة، لكن الواقع يؤكد بحسب نقابة الصحفيين التونسيين عكس ذلك.
أزمة مركبةاعتقل المحامي مهدي زقروبة الاثنين الماضي بنفس الطريقة البوليسية التي اعتقلت بها المحامية سنية الدهماني السبت الماضي، والقاسم المشترك بين هذين الاعتقالين وفق ما تم بثه من مقاطع فيديو هو اقتحام البوليس لدار المحامي بتونس وتوقيفهما بالقوة.
ورغم أن المحامية الدهماني تم الزج بها في سجن النساء بمنوبة دون أنباء عن تعرضها لتعذيب أو سوء معاملة داخل مقرات الأمن، فإن الوضع كان قاسيا ومختلفا مع المحامي زقروبة الذي تعرض لأكبر عملية تعذيب منذ أكثر من 30 سنة، حسب محامين.
وتم توقيف زقروبة مساء الاثنين الماضي من قبل عناصر أمن ملثمين اقتحموا داره بتونس، واقتادوه إلى إحدى الفرق الأمنية، وذلك على خلفية الاشتباه بارتكابه "جريمة الاعتداء اللفظي" على عنصريْ أمن، خلال إضراب المحامين الاثنين الماضي.
وسارعت وزارة الداخلية إلى إصدار بيان توضيحي ذكرت فيه أن توقيف زقروبة جاء إثر فتح تحقيق ضده من قبل النيابة العمومية، ليس على خلفية مشاركته في احتجاجات المحامين الاثنين الماضي، وإنما على خلفية اعتدائه على عنصريْ أمن أثناء ممارسة عملهما.
ورغم أن عميد المحامين حاتم مزيو، محسوب -بوصف مراقبين- على مسار الرئيس قيس سعيد، فإنه لم يلجم لسانه على انتقاد نظام قيس سعيد، معربا عن استنكاره لما اعتبرها هجمة شرسة على المحامين التونسيين، الذين يعتبرون أنفسهم حماة الحرية والدفاع عن الحقوق.
وانخرط مزيو، في إضرابين عامين اثنين في ظرف أسبوع واحد، وسط الدعوات لتصعيد التحركات ضد السلطة في مسار الدفاع عن "كرامة المحامين المداسة" وفق المراقبين، خاصة بعد معاينة آثار الضرب والتعذيب في جسد مهدي زقروبة.
والآن يجد عميد المحامين نفسه في مأزق قطاعي، حيث لم تنجح مساعيه في دعوة الرئيس الحالي قيس سعيد إلى تهدئة الأوضاع ورتق الخلاف، حيث إن المحامين أصبحوا اليوم في قرارة أنفسهم متأكدين أن النظام لن يستثنيهم من قمعه وتعذيبه وترهيبه، حسب قولهم.
فتح تحقيقوطالبت هيئة المحامين، في بيان لها الأربعاء، بفتح تحقيق عاجل ضد مرتكبي الاعتداءات بحق المحامي زقروبة وتقديمهم للعدالة، على اعتبار أن أعضاء بهيئة الدفاع أكدوا أن زميلهم قادر على التعرف على المعتدين بالاسم واللقب.
ولا يبدو أن الوضع سيتجه نحو التهدئة أو الانفراج، فالغليان القائم حاليا في أوساط المحامين والمعارضة والصحفيين والنقابيين يوحي بأن الأزمة في البلاد تسير باتجاه الانسداد والتوتر، وقد تؤدي الاحتجاجات المستمرة ضد النظام إلى مزيد من التصعيد الأمني ضد كل المحتجين.
ومن المفترض أن تجري تونس الخريف المقبل انتخابات رئاسية مع قرب انتهاء ولاية الرئيس قيس سعيد، التي امتدت لـ5 سنوات تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن لم يتحدد بعد موعد الانتخابات، وهو ما عزز شكوك معارضين بإمكانية تأجيلها إلى حين يتأكد سعيد من الفوز.
وحتى الآن ترشح 7 سياسيين، بعضهم يقبع في السجون على غرار الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسِي، وهما من بين الشخصيات المعارضة للرئيس، ووجهت لهما اتهامات خطيرة تتعلق بـ"التآمر على الدولة".
ويعيش الصحفيون في تونس والمعارضون والنقابيون والمدونون والمحامون والقضاة وغيرهم حالة من الرعب جراء ما يعتبرونه تعسفا في استخدام المرسوم (54) لملاحقة كل من يمارس حرية التعبير بانتقاد أداء رئيس الجمهورية أو سياسة الحكومة وسلوك مسؤوليها.
ومؤخرا قضت محكمة تونسية بالسجن النافذ مدة 6 أشهر بحقّ الصحفي بوغلاب، المعروف بانتقاده سياسات الرئيس قيس سعيّد، بعدما أدانته بتهمة التشهير بموظفة عمومية، كما كان اعتقال المحامية والمعلقة ببرنامج إحدى الإذاعات سنية الدهماني بسبب تصريح فقط.
وتقول أحزاب معارضة إن الرئيس سعيد أعاد البلاد إلى مربع الاستبداد، بالاستعانة بالأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، عقب إعلانه في 25 يوليو/تموز 2021 "الانقلاب" على دستور الثورة لسنة 2014، وصياغة دستور "على مقاسه"، منح فيه صلاحيات كبيرة لنفسه، وفق تقديرها.
في المقابل، تجد الاعتقالات والتدابير الاستثنائية التي فرضها الرئيس سعيد طريقها إلى قلوب أنصاره، الذين يعتبرونه رجل المرحلة، والزعيم الذي يسعى لتصحيح مسار الثورة، مبررين ما يقوم تجاه معارضيه بالخراب الذي ألحقته الأحزاب الحاكمة للبلاد خلال العقد الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاثنین الماضی قاضی التحقیق على خلفیة قیس سعید من قبل
إقرأ أيضاً:
ملتقى المحامين يناقش دور التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية
ناقش ملتقى المحامين السابع، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم برعاية فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، وبحضور عدد من كبار المحامين، دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وخرج بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأكد الملتقى على ضرورة تعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن وضوحها للمستثمرين الأجانب، وتوحيد اللوائح والإجراءات لتقليل التعقيدات البيروقراطية وتسريع البت في طلبات الاستثمار، كما أوصى الملتقى بضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقديم حوافز ضريبية وجمركية تستهدف قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل استخراج التراخيص عبر منصات رقمية موحدة.
وفيما يتعلق بحماية الاستثمارات، أكد الملتقى على تعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال تطوير آليات فض النزاعات التجارية وإنشاء محاكم متخصصة تُسرّع الفصل في القضايا الاستثمارية، إلى جانب تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين، وأشار إلى أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بملكية المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات، بحيث تتماشى مع التطورات الاقتصادية وتساعد في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، كما أكد على تشجيع الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أنظمة قانونية مرنة تحمي حقوق جميع الأطراف.
وفي ذات السياق، دعا الملتقى إلى تعزيز الحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية عبر مواءمة القوانين العمانية مع أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى السعي لتحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات الاستثمار العالمية.
دعم التحول الرقمي
وشملت التوصيات أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خصوصًا في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، كما أكد المشاركون على ضرورة الترويج لسلطنة عمان كوجهة استثمارية عالمية، عبر إنشاء مراكز ترويجية في الأسواق الدولية المستهدفة وتنظيم حملات تسويقية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على الاستقرار التشريعي والمزايا الضريبية التي توفرها سلطنة عمان.
وأكد الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، أن عنوان المؤتمر حول دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في ملتقى المحامين السابع يعكس التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان نحو تعزيز بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040"، وأوضح أن سلطنة عمان تعمل على توفير بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع وجود إطار قانوني وتشريعي محكم يضمن للمستثمرين أعلى مستويات الأمان القانوني، إضافة إلى نظام قضائي عادل وشفاف يُعزز من سرعة البت في النزاعات الاستثمارية، وأشار الربيعي إلى أن هذه الجهود تأتي تأكيدًا لما أعلنه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء، والذي شهد الإعلان عن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
بدوره، أكد كارلو ماستيليوني، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، على أهمية تعزيز التعاون القانوني مع منطقة الشرق الأوسط، مبينًا أن الاتحاد، الذي تأسس عام 1927، يسعى إلى توسيع شراكاته مع المحامين الأفراد والهيئات القانونية في هذه المنطقة، وأوضح أن هذه الاستثمارات تُنظم من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أنه اطلع على الاتفاقيات التي أبرمتها سلطنة عمان، ومن أحدثها الاتفاقية مع اليابان، وأشار إلى أن الاتجاه الحديث في الاستثمار يتجاوز المساواة في المعاملة وحماية الاستثمارات، حيث يركز على الاستثمار المسؤول الذي يحترم البيئة والمجتمعات المحلية، مضيفًا إن على المستثمرين الأجانب احترام البيئة المحلية، وضمان أن المجتمعات المتأثرة بالاستثمارات تكون جزءًا من العملية، مما يعكس تحولًا نحو الاستدامة في الاستثمار، وأوضح أن الاتفاقيات الثنائية المستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الاستدامة والمسؤولية في الاستثمار، بحيث لا يقتصر الاهتمام على المستثمر وعوائده فقط، بل يشمل أيضًا الدولة المضيفة، وحماية بيئتها وثقافتها، وتعزيز فرص العمل.
من جانبه، أشار المحامي خليفة بن مرهون الرحبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، خلال كلمته في الملتقى، إلى أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة لمناقشة دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي، مضيفًا إن الملتقى يسعى إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية، وجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وسهولة، مع التركيز على ضرورة تحسين الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي، وأكد أن المؤتمر يستضيف كوكبة من الخبرات القانونية الدولية، التي من شأنها أن تثري المشاركين العمانيين بأفضل التجارب والمعارف العالمية، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأعرب إبراهيم طايري، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في سلطنة عمان، مشيدًا بأهمية المؤتمر ودوره في تعزيز الاستثمار في الدول العربية، ومؤكدًا أن قوانين الاستثمار أصبحت معيارًا أساسيًا لقياس تطور الدول ومدى جاذبيتها للمستثمرين، موضحًا أن قانون الاستثمار في سلطنة عمان يعد من القوانين المتميزة عالميًا، إذ يتيح المجال لكافة المستثمرين من مختلف الدول، ويوفر بيئة استثمارية مشجعة تتسم بالمرونة والانفتاح، كما أشار إلى أن هناك التفافًا واضحًا من قبل المحامين والقضاة حول هذا الموضوع، مما يعكس أهمية الاستثمار كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان.
وفي حديثه عن دور التحكيم والوساطة في الاستثمار، أكد طايري أن قانون الاستثمار يجب ألا يتعارض مع آليات الوساطة والتحكيم، مشيرًا إلى أن الجمع بين الوساطة والتحكيم يعزز من كفاءة تسوية النزاعات الاستثمارية، نظرًا لأن التحكيم قد يتطلب تكاليف مرتفعة مقارنة بالوساطة، كما أكد أن هذه القضية تُعد مسألة دولية لا يمكن لأي دولة أن تستقل بها منفردة، بل تتطلب توافقًا قانونيًا عالميًا لضمان حماية الاستثمارات، وأشار إلى أن التجربة العمانية في مجال الاستثمار تستحق التقدير، كونها تستند إلى العدل والمساواة وإيجاد بيئة استثمارية متميزة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر والاطلاع على تجربة سلطنة عمان في تطوير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التحولات العالمية في هذا المجال.
مذكرة تفاهم
شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وقعها من الجانب العماني الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، ومن الجانب الإماراتي المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بهدف تعزيز التعاون القانوني بين البلدين.
وعن توقيع مذكرة التفاهم، أكد زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أهمية اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع جمعية المحامين العمانية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون المهني بين المحامين في الدولتين، سواء من حيث الأنشطة المشتركة، وتطوير المهنة، أو التدريب القانوني المشترك، وأوضح الشامسي أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين دول الخليج في التشريعات، وآليات تنفيذها، وتحقيق العدالة، مما يجعل هذه الاتفاقية خطوة نحو شراكة حقيقية تسهم في تعزيز التنسيق بين الجمعيتين في تقديم الخدمات لأعضائهما، وتبادل الأفكار المبتكرة، وتطوير الخدمات القانونية، مضيفًا إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل أعمال المحامين المنتسبين للجمعيتين، وتعزيز قدرتهم على أداء مهنتهم وفق أفضل السبل والممارسات، مما يسهم في دعم مهنة المحاماة وترسيخ العدالة في المنطقة.
مناقشات ثرية
تضمن الملتقى جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، وتناولت أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين العرب، من بينهم المحامي عبدالحليم علام، نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية، والدكتور عبدالعزيز قراقي من جامعة محمد الخامس بالمغرب، والدكتور فارس محمد الشمري من المملكة العربية السعودية.
أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل بالمملكة المغربية، فقد ركزت على البيئة التشريعية في سلطنة عمان، بمشاركة متحدثين بارزين، منهم بدرية بنت سيف المعولية، مدير مشروع "نزدهر"، والمحامي ناصر بن سعود الحبسي، وهلال بن مبارك الراشدي، ومازن بن علي المعمري.
ويعد ملتقى المحامين السابع محطة مهمة لتعزيز الحوار القانوني حول دور التشريعات في تحسين بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، ومنصة لتبادل الخبرات الدولية والإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العماني ويسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس