بيان عاجل لوزير البترول بشأن تعيينات الشباب في الشركات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى وزير البترول، بشأن رفض تعيين الشباب في شركات البترول.
وأشار أبو نحول، إلى الشكاوي والتظلمات التي ترد إليه من جانب عدد كبير من الشباب الخريجين منذ سنوات والمؤهلين لسوق العمل، بسبب عدم قبولهم في وظائف خاصة بالبترول من قِبل المسئولين في الشركات التابعة لوزارة البترول.
وأوضح أنه يجرى تعيين عشرات ومئات الشباب في شركات البترول دون معرفة الخريجين ودون إعلان مسبق عن شروط ومعايير واضحة للوظائف المطلوبة، مما يخل بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين. ما دفع هؤلاء الشباب للشكوى من أن الواسطة والمحسوبية هي معايير الاختيار.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لحصر جميع العاملين بالوزارة خلال آخر 3 سنوات وطريقة التحاقهم بالعمل ومؤهلاتهم والإعلانات التي تم نشرها بخصوص هذه الوظائف وطريقة نشرها وأماكن النشر.
وعملًا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدم خالد أبو نحول بسؤال إلى رئيس المجلس، بشأن عدم وجود فرص عمل في شركات البترول الفترة الأخيرة، بسبب عدم وجود إعلانات توظيف أو تعاقدات في قطاع البترول، وفي حالة تقديم الشباب الأوراق للحصول على وظيفة، ينصح عامل الاستقبال الشاب بالبحث عن واسطة إذا رغب في الالتحاق بوظيفة بإحدى شركات البترول بالقاهرة.
ولفت «أبو نحول» إلى وجود خريجين حصلوا على امتياز في كليات البترول، ولا يجدون أي فرصة عمل في القطاع حتى الآن، فما هي إذن آليات التعيين في قطاع البترول ولماذا لا نرى أي إعلانات وظائف أو حتى تعاقدات في قطاع البترول.
وطالب عضو مجلس النواب، بمناقشة الأمر بالجلسة العامة بحضور وزير البترول ليرد على عدد من التساؤلات الهامة، أبرزها هل التعيينات في قطاع البترول بالوساطة والمحسوبية فقط؟ ولماذا لا نرى أي إعلانات وظائف أو حتى تعاقدات في قطاع البترول؟.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والمحسوبية شركات البترول فی قطاع البترول شرکات البترول أبو نحول
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع