بيان عاجل لوزير البترول بشأن تعيينات الشباب في الشركات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى وزير البترول، بشأن رفض تعيين الشباب في شركات البترول.
وأشار أبو نحول، إلى الشكاوي والتظلمات التي ترد إليه من جانب عدد كبير من الشباب الخريجين منذ سنوات والمؤهلين لسوق العمل، بسبب عدم قبولهم في وظائف خاصة بالبترول من قِبل المسئولين في الشركات التابعة لوزارة البترول.
وأوضح أنه يجرى تعيين عشرات ومئات الشباب في شركات البترول دون معرفة الخريجين ودون إعلان مسبق عن شروط ومعايير واضحة للوظائف المطلوبة، مما يخل بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين. ما دفع هؤلاء الشباب للشكوى من أن الواسطة والمحسوبية هي معايير الاختيار.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لحصر جميع العاملين بالوزارة خلال آخر 3 سنوات وطريقة التحاقهم بالعمل ومؤهلاتهم والإعلانات التي تم نشرها بخصوص هذه الوظائف وطريقة نشرها وأماكن النشر.
وعملًا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدم خالد أبو نحول بسؤال إلى رئيس المجلس، بشأن عدم وجود فرص عمل في شركات البترول الفترة الأخيرة، بسبب عدم وجود إعلانات توظيف أو تعاقدات في قطاع البترول، وفي حالة تقديم الشباب الأوراق للحصول على وظيفة، ينصح عامل الاستقبال الشاب بالبحث عن واسطة إذا رغب في الالتحاق بوظيفة بإحدى شركات البترول بالقاهرة.
ولفت «أبو نحول» إلى وجود خريجين حصلوا على امتياز في كليات البترول، ولا يجدون أي فرصة عمل في القطاع حتى الآن، فما هي إذن آليات التعيين في قطاع البترول ولماذا لا نرى أي إعلانات وظائف أو حتى تعاقدات في قطاع البترول.
وطالب عضو مجلس النواب، بمناقشة الأمر بالجلسة العامة بحضور وزير البترول ليرد على عدد من التساؤلات الهامة، أبرزها هل التعيينات في قطاع البترول بالوساطة والمحسوبية فقط؟ ولماذا لا نرى أي إعلانات وظائف أو حتى تعاقدات في قطاع البترول؟.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والمحسوبية شركات البترول فی قطاع البترول شرکات البترول أبو نحول
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"