سكان محليون: مليشيا الحوثي تفرض حصاراً خانقاً على إحدى قرى حجة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال سكان محليون، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل فرض حصار خانق على إحدى قرى مديرية كحلان الشرف محافظة حجة (غربي اليمن)، ومنعت حركة المواطنين ما سبب معاناة كبيرة للأهالي.
وقال السكان، إن مليشيا الحوثي تفرض منذ أكثر من أسبوعين حصاراً خانقاً على قرية "بني يمن" الواقعة بمديرية كحلان الشرف شمالي المحافظة، بعشرات الأطقم والمدرعات وتمنع دخول أو خروج المواطنين.
وأضاف السكان إن المليشيا استحدثت نقاطاً عسكرية وقطعت الطرقات في مداخل قرية "بني يمن" وفرضت حصاراً مطبقاً عليها ومنعت اسعاف الجرحى والمرضى.
وبحسب الأهالي فإن المليشيا شنت حملات الاختطاف طالت عددا من ابناء قرية "بني يمن" واقتادتهم الى سجونها في محاولة للضغط على وجهاء ومشايخ القرية للقبول باتفاق غير مرض في القضية التي وقعت على خلفية نزاع على قطعة أرض وتسببت في حرب مع قبيلة "بني موانس" المجاورة بمديرية "الجميمة" موقعة قتلى وجرحى من الطرفين.
ومنذ مطلع الشهر الجاري اندلعت مواجهات قبلية في مديرية كحلان الشرف واسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وإصابة آخرين في خلاف بين قبائل "ذو يمن، وبني موانس" تغذيه مليشيات الحوثي الإرهابية.
ووفقا لمصادر محلية فإن وساطة قبلية نجحت في إيقاف الاشتباكات، لكنها مهددة بالعودة من جديد نظرا لعدم توصل الوساطة القبلية لحل نهائي للسبب الرئيسي للمشكلة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المواجهات التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين من الطرفين منذ سنوات ويتم إثارتها بين الحين والآخر من قبل قيادات حوثية لغرض الحصول على غرامات مالية من طرفيها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
سوريا تلغي 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات
أعلن مدير الجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام السابق كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.
وأكد بدوي، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" إصدار تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ بإلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت السّبب الرّئيس في ارْتفاع سعر السلع في الأسواق المحليّة وإرهاق المواطن ماليا، وعجزه عن شراء أدنى مقوّمات حياته اليومية.
ونوه أن الجمارك ألغت ما يسمى برسم "الضميمة" الذي ابتدعه النظام السابق بشكل مخالف للقوانين والأنْظمة الجمركية المحلية والعالمية، ووعد بتحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قِبَل النظام السابق.
وتعهد بالسماح للتجار باستيراد جميع البضائع والموادّ غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك، وسنعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك.
وأكد أن جملة الرسوم الجمركية التي فرضها النظام السابق على حركة استيراد البضائع لا تحقق أياً من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة.
من جانبه أكد المهندس باسل عبد العزيز وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، أن العام المقبل سيشهد تطبيق نظام ضريبي جديد كليا، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير مع مجموعة من الصناعيين في حلب، حيث تم مناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة والبنية التحتية والعمل الإنتاجي.
وأشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الحالي لم يعد يتناسب مع متطلبات المرحلة، لذلك تم إعداد دراسة متكاملة لتطوير الضرائب بما يخدم الصناعيين والمستثمرين، موضحاً أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025.
كما طمأن الوزير الصناعيين بأن الوزارة جاهزة لمعالجة أي تحديات قد تواجه القطاع الصناعي، مشدداً على التزام الحكومة بدعم البنية التحتية وتعديل القوانين لتلبية احتياجات الصناعيين، وأعرب الوزير عن تفاؤله بعودة عدد كبير من رجال الأعمال السوريين من الخارج قريباً، مما سيعزز الاستثمار والإنتاج في سوريا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023