المقاومة تتصدى للاحتلال بالصواريخ والقذائف.. ومصر تجدد رفض فتح الحدود لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
القاهرة، القدس- الوكالات
توغّلت دبابات الاحتلال الإسرائيلي داخل جباليا في شمال قطاع غزة اليوم الخميس وواجهت صواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر أطلقتها المقاومة المتمركزة هناك، بينما قصفت قواتها رفح في الجنوب دون أن تتقدم بداخلها.
ويسلط العدوان العسكري الإسرائيلي، بعد أكثر من سبعة أشهر من الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر الحدود، الضوء على صعوبة تحقيق هدف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المتمثل في القضاء على الحركة.
ويقاتل مسلحو حماس وحليفتها حركة الجهاد الإسلامي في مختلف أنحاء غزة ويستخدمون أنفاقًا شديدة التحصين لشن هجمات؛ سواء في شمال القطاع، محور الهجوم الإسرائيلي في بدايته، أو في جبهات جديدة مثل رفح.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت "نعمل على إنهاك حماس" وإن مزيدا من القوات ستنتشر في رفح التي تم تدمير عدد من الأنفاق فيها.
وتقول إسرائيل إن هناك أربع كتائب تابعة لحماس في رفح حاليًا مع الأسرى الذين أسرتهم في هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، لكنها تتعرض لضغوط من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة حتى لا تجتاح المدينة التي يلوذ بها مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.
وقال مسؤولو صحة في القطاع الساحلي الذي تديره حماس إن عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى 35272 شخصا وإن سوء التغذية ينتشر على نطاق واسع مع عرقلة جهود المساعدات الدولية بسبب القتال وإغلاق إسرائيل لمعبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر.
وتقول إسرائيل إن حماس تحول المساعدات لصالحها وإنه يتعين على الجيش الإسرائيلي القضاء على حماس لحماية أمنها بعد مقتل 1200 شخص في السابع من أكتوبر، ولتحرير 128 أسيرًا لا تزال حماس تحتجزهم، وفقا لإحصائيات إسرائيلية.
واستكملت الولايات المتحدة تثبيت رصيف عائم مؤقت على ساحل غزة اليوم الخميس لزيادة عمليات توصيل المساعدات، لكن لا يزال من غير الواضح كيف سيتم توزيعها في ضوء التحديات التي تواجه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة منذ أشهر.
وقالت مصادر مصرية إن القاهرة التي تخشى نزوحا جماعيا من غزة إلى مصر رفضت طلبا إسرائيليا للتنسيق في إعادة فتح معبر رفح الحدودي، الذي سيطرت عليه إسرائيل في السابع من مايو، وتبقيه بعيدا عن السيطرة الفلسطينية.
ووصلت محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن إلى طريق مسدود. وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، إن حركته التي تدير غزة منذ عام 2007، يجب أن تواصل الاضطلاع بدور. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يشارك مع قطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار إن إسرائيل تواصل التهرب والمراوغة في جهود وقف إطلاق النار في غزة.
وأعلنت إسرائيل انتهاء العمليات الرئيسية في شمال غزة قبل أشهر لكنها تعهدت بالعودة لمنع حماس من إعادة تجميع صفوفها.
وقال سكان ووسائل إعلام تابعة لحماس إنه بعد نحو أسبوع من عودتها، قصفت الدبابات الإسرائيلية اليوم الخميس بكثافة السوق الرئيسية في وسط جباليا، وهو مخيم للاجئين أقيم قبل عقود واشتعلت النيران في عدد من المتاجر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب
لاهاي "وكالات":
اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل في محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي مستهل جلسات الاستماع في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت إلينور هامرخولد المستشارة القانونية للأمم المتحدة إن إسرائيل عليها التزام واضح بوصفها قوة احتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وأضافت "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".
وقال عمار حجازي ممثل الفلسطينيين إن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية "كسلاح حرب" في حين يواجه الناس في غزة مجاعة.
وقال حجازي للقضاة "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".
وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة".وأكد "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
وقال حجازي، رئيس البعثة الفلسطينية لدى هولندا، خلال جلسة الاستماع "تتعلق هذه القضية بتدمير إسرائيل لأساسيات الحياة في فلسطين، في حين تمنع الأمم المتحدة ومقدمي المساعدات الإنسانية الآخرين من تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان".
فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها متهكما بأنها مجرد "سيرك".مضيفا ان استخدام المحكمة مجددا لمحاولة إجبار إسرائيل على التعاون مع منظمة حماس".
وأضاف "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا"، مشيرا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وحث الأمين العام للأونروا فيليب لازاريني، إسرائيل "كقوة احتلال" على "توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال الأونروا - للسكان الذين تحتلهم".
وستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا في سلسلة جلسات ماراثونية
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن تسعة من موظفي الأونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وإنهم فُصلوا من وظائفهم.
وفي ديسمبر ، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتصر إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس مرارا بالاستحواذ على المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي حماس هذه الاتهامات.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وتتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات في 2 مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
بعدها أعلنت إسرائيل وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء.
والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة. ويُتوقّع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة".
وأظهرت لقطات من مطبخ جماعي في مدينة غزة عشرات من الفتيان والفتيات يصطفون في محاولة يائسة لتأمين ما يستطيعون من طعام.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وتسبب الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52,314 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.وقُتل ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 مارس.
ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق 58 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم 34 أعلن الجيش مقتلهم.
وأكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحافيين بأن الفلسطينيين يبنون قضية قانونية دولية ضد إسرائيل "حجرا فوق حجر".وقال "نحن على ثقة تامة بأنه بعد هذه المأساة المروعة التي حلت بشعبنا، وخاصة في قطاع غزة، فإن قوس العدالة يتجه نحو فلسطين، نحو تحقيق أهدافنا".