القتل العمد بحق أب أحرق أطراف رضيعته بماء مغلي في إربد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الطب الشرعي: وفاة الرضيعة بحروق سلقية وكدمات في الرأس
وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بحق أب قام بـ "تغطيس" أطراف رضيعته السفلية "قدميها" بطنجرة بها ماء مغلي، وقام بإخراج أطراف الرضيعة من الوعاء.
اقرأ أيضاً : "اتجار بالبشر".. السجن 7 سنوات لأب عنف صغيريه وزجّهما بالتسول في عمان
ولفظت الرضيعة أنفاسها الأخيرة، أمس الأربعاء، بعد مرور 14 يومًا على علاجها بالمستشفى، بحسب بيان صادر عن الأمن العام.
وكانت مديرية الأمن العام أعلنت، في وقت سابق، عن وفاة الرضيعة التي أدخلت المستشفى يوم 30 من نيسان/ ابريل الماضي، وجرى على الفور التحرّك للمستشفى من قبل إدارة حماية الأسرة.
حروق سلقية وكدماتوكشف الطب الشرعي في إربد عند تشريح جثة الرضيعة (11 شهرا)، وجود كدمات واسعة على فروة الرأس، فيما لم يرصد كدمات على العنق أو منطقة الصدر.
وعلل الطب الشرعي سبب الوفاة بـ" الحروق السلقية" ومضاعفاتها، فضلا بسبب كدمات في الرأس نتج الإصابة الرضية.
وقرر المدعي العام توقيف الأب بتهمة القتل 15 يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية بعد استجوابه بحسب مصدر مقرب من التحقيق.
وقال ذات المصدر لـ"رؤيا" أن والدة الرضيعة وأقارب لها أسعفوا الرضيعة إلى مستشفى في اربد، بعد إصابتها بانسلاخ وحروق في الأطراف السفلية.
وذكر البيان أن التحقيقات الأولية في الحادثة أفضت أن الحرق الذي تعرّضت له الطفلة كان من قِبل والدها، إذ إنّه وتحت تأثير المشروبات الكحولية قام بحمل الطفلة ووضع قدميها بالمياه الساخنة وهدّد والدتها بعدم إخبار أحد بذلك.
وقبض رجال الأمن العام على والد الطفلة الذي كان متوارياً عن الأنظار بالتنسيق مع البحث الجنائي، وأُبلغ قسم حماية الأسرة والأحداث في محافظة إربد من قِبل المستشفى الذي تتعالج به الطفلة بوفاتها على إثر الإصابة التي تعرّضت لها، بحسب البيان.
قانون العقوبات
ويعاقب بالإعدام على القتل قصدا، بحسب المادة 328 من قانون العقوبات وتعديلاته لسنة 1960:
"1. إذا ارتكب مع سبق الإصرار (القتل العمد).
2. إذا ارتكبت تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها، أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى الأردن ابرز الحوادث وفاة طفل
إقرأ أيضاً:
كاميرات المراقبة تكشف الجرائم الغامضة في ثوانٍ.. كيف ساهمت التكنولوجيا في حل القضايا؟
بغداد اليوم - بغداد
في بلد يواجه تحديات أمنية متشابكة، تبقى القدرة على كشف الجرائم، ولا سيما جرائم القتل مؤشرًا حاسمًا على كفاءة المنظومة الأمنية، ففي العراق، ورغم التعقيدات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الأمن، تكشف الإحصاءات عن إنجاز لافت يتمثل في نجاح الأجهزة الأمنية في كشف الجناة في 70% من جرائم القتل خلال أقل من 72 ساعة.
هذه النسبة تعكس تحسنًا في أساليب التحقيق والتعامل مع الأدلة الجنائية، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحليل والتتبع.
لكن هذا النجاح لا يأتي دون تحديات، إذ لا تزال هناك جرائم تستعصي على الحل أو تحتاج إلى وقت أطول بسبب تعقيداتها أو ارتباطها بجماعات منظمة أو دوافع سياسية.
كما أن سرعة الكشف لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة دائمًا، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بنزاهة بعض التحقيقات أو تأثير الضغوط الاجتماعية والعشائرية على سير العدالة.
لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن 70% من جرائم القتل يتم كشف الجناة خلالها في أقل من 72 ساعة في البلاد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية نجحت في تطوير قدرات فرق التحقيق الخاصة بمكافحة الإجرام في بغداد وبقية المحافظات العراقية من خلال زجها في دورات تدريبية ساهمت في تحقيق قدرة عالية على كشف الجرائم".
ولفت إلى أن "70% من جرائم القتل يتم كشفها خلال أقل من 72 ساعة، وهذا يمثل تطورًا ملحوظًا ونوعيًّا في آليات التعامل، خاصة مع الجرائم الغامضة".
وأشار إلى أن "تنامي إقبال المواطنين على اقتناء الكاميرات المنزلية أو وضعها في الأماكن العامة والشركات والأسواق ساهم بشكل كبير في كشف العديد من الجرائم الغامضة خلال ثوانٍ، وبالتالي أعطت خيوطًا مهمة ساعدت فرق التحقيق في الوصول إلى الجناة".
وأكد النائب أنه "لا توجد جرائم صعبة أو معقدة أمام فرق التحقيق في وزارة الداخلية، خاصة وأنها تعتمد على آليات وأساليب حديثة في كشف الجرائم"، مشيرًا إلى أن "نسبة عالية من المعتقلين تم ضبطهم في عمليات قتل حدثت خلال الأشهر الماضية".
وشدد إسكندر على أن "هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على ملف الأمن والاستقرار في البلاد، مما يعزز من حالة الطمأنينة لدى المجتمع".
والحديث عن "الجرائم السوداء" في العراق يأتي في سياق تزايد الحوادث العنيفة داخل الأسر، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الجرائم غالبا ما تكون نتيجة لإدمان المخدرات والخلافات العائلية الحادة.
في الوقت ذاته، يلاحظ تحسن في جهود وزارة الداخلية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، ما أسهم في تقليص الظاهرة إلى حد ما.
لكن تبقى هذه الجرائم موضوعا حساسا يشغل الرأي العام، كونها تمثل مأساة داخل الأسر وتؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز