نائب محافظ قنا يشهد ختام فعاليات التدريب على منهجية إعادة ترتيب الأراضي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم الخميس، ختام فعاليات وتسليم الشهادات لــ 36 متدرب علي تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وعملية توقيع قطع الأراضي، لبناء قدرات مهندسي الإدارات الهندسية بالمحافظة، بحضور كل من: المهندس عمرو لاشين، المدير التنفيذي للمشروع ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
ومن جانبه، أكد حازم عمر، أن هذا التدريب يأتي ضمن أنشطة مشروع “التنمية الحضرية المتكاملة - حينا” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبدعم من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، مضيفا أن التدريب تم على مدار ستة أيام بمكتبة مصر العامة، حرصا من المشروع على تقديم هذه البرامج التدريبية، لضمان الاستدامة من خلال رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي على المستوى المحلي في محافظة قنا، وذلك لضمان إمكانية تطبيق المشروع والاحتذاء به في مناطق ومحافظات أخرى، لتساهم في تحقيق نقله حضرية متكاملة، وتطوير مناطق الامتداد العمراني في محافظة قنا.
وفى سياق متصل، أوضح نائب محافظ قنا، أن التدريب يهدف إلي تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي و عملية توقيع قطع الأراضي، لوقف الزحف العشوائي في مناطق الامتداد العمراني وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وكذلك تعزيز الموارد المحلية وإدارتها بشكل أكثر كفاءة، مستهدفا مهندسي إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ومهندسي ومسئولي الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة ومديرية المساحة والشهر العقاري واملاك الدولة، مضيفا انه شارك في التدريب 34 متدرب من محافظة قنا بالإضافة الى 2 متدربين ضيوف من محافظة دمياط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية الحضرية المتكاملة منهجية إعادة ترتيب الأراضي نائب محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد